معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
تورم ماهانه اجاره با تورم مسکن در تیرماه برابر بوده و 2.9 درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز روندی نزدیک به مسکن داشته است. تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه 43.2 درصد بوده و در مقطع سالانه نیز برابر با 41 درصد اعلام شده است.
بر كسي پوشيده نيست كه در يك اقتصاد تورمي همچون اقتصاد ايران، سرمايههاي نقدي به سمت زمين و ملك به عنوان مطمئنترين پناهگاه مصون از تورم سرازير ميشوند و همين مساله منجر به افزايش تقاضاي كاذب (سرمايه اي) در بازار مسكن شده و قيمت را رشد ميدهد.
داوود بیگینژاد شرح داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاستهای مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
ایران بیشترین هزینه مسکن را در سبد خرید خانوارها در بین کشورهای همسایه دارد. دادههایی که تجارت فردا به نقل از statista منتشر کرده است، نشان میدهد در سال 1401 عربستان پس از ایران بیشترین هزینههای مسکن را دارا بوده؛ سهم هزینههای مسکن از درآمد خانوارها در این کشور 26 درصد برآورد شده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در خردادماه سال 1403 را منتشر کرده که براساس آن تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به 3.9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 20.6 درصد کاهش و 14.1 درصد افزایش را نشان میدهد.
افزایش قیمت مسکن در چند دهه گذشته نرخ سرسامآور حدود سه هزار برابری را نشان میدهد؛ افزایش سه هزار برابری قیمت مسکن در این چند دهه درحالیکه درآمد بسیاری از اقشار چنین رشد شتابانی نداشته است، به این معناست که خانهدارشدن گروه درخورتوجهی از شهروندان بهویژه در سالهای اخیر با دشواریهای جانکاهی روبهرو بوده است.
البرز حسینی گفت: تامین منابع مالی به عهده نظام بانکی و مالی کشور است و خارج از این قاعده امکان حضور ندارد و به نتیجه نمی رسد . در سال اول این قانون ۳۶۰هزار میلیارد تکلیف به عهده بانک ها گذاشته شد که مشارکت کنند که اگر اتفاق نیفتاد 120 درصد جریمه اش را بدهند . آمارها نشان می دهد که بانکها پای کار نیامده اند و به تکالیف خود عمل نکرده اند.
رضایی کوچی ادامه داد: قیمتها آنقدر مواج شده که قیمت تمام شده ساخت مسکن دیگر قابل پیشبینی نیست چراکه این افزایش نرخ دلار بر تمام بازارها اثرگذار است.