شایسته سالاری یا دامادسالاری؟! / داماد پزشکیان دستیار اجرایی او شد! زمان برگزاری حراج های پاییزی شمش طلا اعلام شد طاقچه بالاگذاشتن سواریها برای مسافران شمال / اخذ کرایه ۱.۵ میلیون تومان بیشتر از نرخ مصوب! قلدری مپنا و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای سهامداران عدالت! خودروهای بی کیفیت داخلی صدای اتابک را درآورد! / تا کجا جان ارزشمند مردم قربانی غفلت مسئولان می شود؟ صادرات فولاد از طریق کولبری! / چه بر سر فولاد ایران آمده است؟ فاجعه در کمین ۳ میلیون نفر پایتخت نشین / بزرگترین مخزن سوخت تهران دقیقا بر روی کانون پهنه فرونشستی قرار دارد! کلاهبرداری ۲۱ هزار میلیارد ریالی ایرانخودرو / کم فروشی و تقلب در موتورهای سورن پلاس
حقیقت این است که بدون تردید یکی از اصلیترین عوامل احتمالی تورم لجام گسیخته در اقتصاد ایران در دوران دولت سیزدهم را باید مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، حذف ارزی که آنان به تمسخر «ارز جهانگیری» میخواندند و با این روند در پی تخریب معاون اول دولت حسن روحانی بودند، منجر به ایجاد سیاهچالهای جدی میان درآمد شهروندان و هزینههای آنان شد.
ناصر پاشاپور نیکو گفت: طبیعی است که با افزایش قیمتها قدرت خرید هم کاهش پیدا کند. با حذف ارز ترجیحی یا همان 4500 تومانی شاهد کاهش قدرت خرید مردم بودیم و این روندی است که در دو، سه سال گذشته شدت گرفته، شیب این کاهش قدرت خرید در سال 1401 بیشتر بود و در سال 1403 کمتر بود. این تغییرات ناگزیر است و تورم محصول نهایی را افزایش میدهد.
دولت چهاردهم باید در ابتدای کار خود برای چگونگی تامین ارز 28هزار و 500تومانی دست به تصمیمگیری بزند. پرسشی که وجود دارد این است که این دولت همانند دولتهای پیشین تا زمان بحرانی شدن وضعیت بودجه به تخصیص این ارز ادامه خواهد داد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد؟
حق شناس بیان کرد: بهتر بود که به تخصیصها دست نمیزدند و یکباره یکسان سازی در دولت چهاردهم انجام میشد زیرا این مسئله باعث ایجاد تلاطم در بازار میشود. بهتر بود که بگذارند دولت جدید کار یکسانسازی نرخ ارز را انجام دهد.
ارسلان قاسمی با اشاره به اینکه درباره این اقدام دولت سیزدهم دو سناریو وجود دارد، افزود: در حالت خوشبینانه دولت سیزدهم میخواهد بار دولت چهاردهم را سبک کند و حالت بدبینانه این است که دولت سیزدهم میخواهد یک چاله برای دولت چهاردهم بکند.
یک منبع نزدیك به دولت به شرط عدم افشای نام میگوید چینیها پول نفت را ۱ به ۳ پرداخت میکنند. یعنی یک چهارم نقد و باقی را با خرید کالای اجباری تسویه میکنند. این بخش از ضرری که به ایران وارد میشود را به سختی میتوان به عدد بیان کرد. با این حال به نظر میرسد میتوان با درک شهودی، تصویری از نامساعد بودن روند تجارت ایران در آن مشاهده کرد.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تصمیم مجلس برای کاهش ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: هر گونه کاهش سهمیه ارز در کالاهای اساسی و تبدیل کردن آن به ارز گرانتر، مسلما تورمزا است.