پزشکیان مبلغ حقوقش را اعلام کرد + فیلم چگونه دولت سیزدهم گرانی خودرو را گردن دولت چهاردهم انداخت؟ بدهی ۹۰ میلیارد دلاری دولت ها به صندوق توسعه ملی / لاهوتی: از آقای عارف بعید بود چنین رقمی برای کسری بودجه اعلام کند عکس العمل جالب پزشکیان برابر ماجرای گشت ارشاد و تشویق حضار + فیلم مسکن ملی در تله تامین مالی افتاد گیر صنعت برق مشخص شد معاینه فنی کدام خودروها رایگان شد؟ تاخیر بی سابقه پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۴۰ سال گذشته
وزیر راه وشهرسازی خاطرنشان کرد: به شورای مسکن استانها این اختیار اعطا شده که میزان سقف اجاره بها را طی ۴۸ ساعت آینده و مطابق قانون ساماندهی بازار و اجاره مسکن مشخص و به دبیرخانه شورای عالی مسکن کشور اسال کنند تا طی یک هفته پاسخ مربوطه به استانها ابلاغ شود تا بتوانند یک نظارت و دخالت منظم و قانونی را در بازار مسکن شاهد باشیم.
اقبال شاکری با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکردهاند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
حالا که گفته می شود هزینه ساخت مسکن در هیچکجای دنیا، کمتر از متری ۲۰۰ دلار نیست و چینی ها می توانند با متری ۱۵۰ دلار مسکن با کیفیت بالا احداث کنند سوال این است که اگر اختلافی میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در میان باشد شاید فعلا ورود چینی ها به بازار مسکن ایران شدنی نیست و موضوع هزینه ساخت همچنان یک مانع بزرگ محسوب می شود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس از عملکرد سازمان ثبت و توانیر در کامل شدن اطلاعات سامانه املاک انتقاد کرد.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه التزام نداشتن برخی مدیران و کارشکنیها موجب شده قانون جوانی جمعیت به خوبی اجرا نشود گفت: اولین چالش ما سازمان برنامه و بودجه است که بودجه مورد نیاز اجرای این قانون را نمیدهد و پس از آن التزام نداشتن برخی وزارتخانهها است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.
روحالله اكبري دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي، گفته، متأسفانه در حال حاضر نسبت مسكن به خانوار در سطح كشور ۱ به ۱۱ است، اين در شرايطي است كه تنها ۵ درصد اختلاف در اين نسبت طبيعي بوده و اين مساله نبايد سهمي بيشتر از ۲۵ درصد در سبد كالاي خانواده را در بربگيرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به مباحث مربوط به ساخت خانه های 20 و 30 متری، اضافه کرد: سیاست کشور افزایش جمعیت است و مسکن 20 متری در این برنامه توجیه ندارد.