پزشکیان مبلغ حقوقش را اعلام کرد + فیلم چگونه دولت سیزدهم گرانی خودرو را گردن دولت چهاردهم انداخت؟ بدهی ۹۰ میلیارد دلاری دولت ها به صندوق توسعه ملی / لاهوتی: از آقای عارف بعید بود چنین رقمی برای کسری بودجه اعلام کند عکس العمل جالب پزشکیان برابر ماجرای گشت ارشاد و تشویق حضار + فیلم مسکن ملی در تله تامین مالی افتاد گیر صنعت برق مشخص شد معاینه فنی کدام خودروها رایگان شد؟ تاخیر بی سابقه پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۴۰ سال گذشته
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش داشته است.
نماینده اردکان بر لزوم اختصاص بخشی از سود عملیاتی ۳۰ همتی شرکت چادرملو به توسعه زیرساختهای گردشگری تأکید کرد و گفت: باید درصدی از سود معادن به حوزه زیرساخت گردشگری اختصاص یابد تا این بخش تقویت شود و به رونق اقتصادی استان کمک کند.
سید عزیز مجیدی اظهار داشت: برخی برای تامین خوراک واحدهای ککسازی دست به واردات زغالسنگ میزنند. این در حالی است که قیمت زغال وارداتی بیش از سه برابر قیمت زغالسنگ داخلی است و این مسئله باعث خروج ارز از کشور، عقب افتادگی طرحهای توسعهای معادن زغالسنگ کشور و در نتیجه منجر به کاهش تولید خواهد شد.
رضا علیزاده با اشاره به قفل شدن پهنههای معدنی در طولانی مدت افزود: متاسفانه برخی افراد و سازمانها با ثبت اولیه و تمدیدهای پیاپی، عملا به مدت 10 تا 15 سال یا حتی بیشتر، این پهنهها را بلا استفاده نگه می دارند و از ورود سایر فعالان اقتصادی به این حوزه جلوگیری می کنند که این روند نه تنها به توسعه بخش معدن کمکی نخواهد کرد بلکه باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد.
علیرضا شهیدی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهاداتی به وزیر آینده صمت دارید، گفت: جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا باید در دولت چهاردهم با سرعت بیشتر و افزایش منابع، چه به لحاظ مالی و چه نیروی انسانی بخش معدن را فعالتر کرد.
امید کشاورزپور گفت: ماده ۲۴ قانون معادن با هدف حفظ محیط زیست و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع معدنی وضع شده است، اما در برخی موارد میتواند مانعی بر سر راه فعالیتهای اکتشافی باشد؛ همچنین تحریمهای ظالمانه نیز مانع بهروزرسانی تجهیزات و ماشینآلات و باعث کند شدن روند اکتشافات در کشور شده است.
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال جایگزینی برای روسیه هستید، گفت: کشور پهناور است و سازمان زمینشناسی و شرکتهای معدنی ایران نمیتوانند تمام کار اکتشاف را به تنهایی انجام دهند، مجبور هستیم از کشورهای دیگر بهره بگیریم، احتمال دارد مانند گذشته از کشورهایی چون چین، چک و یوگسلاوی استفاده کنیم.
یک کارشناس بخش معدن گفت: دولت تنها بابت سه سال گذشته، صرفاً از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به توسعه بخش معدن بدهکار است و متأسفانه به جای اینکه در انجام تعهدات قانونی خود بکوشد، با اقداماتی در روند خلاف حمایت از تولید معادن، مقدمات لازم برای تعطیلی اندک معادن فعال باقیمانده بخش خصوصی را فراهم مینماید