معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
همزمان با ركود شديدي كه در بازار مسكن وجود دارد؛ قيمتها در حال رشد است. آنگونه كه آمارها ميگويد با وجود آنكه متوسط قيمت مسكن در تير ماه و در شهر تهران 1.8 درصد نسبت به خرداد ماه رشد داشته، اما معاملات مسكن بيش از 8 درصد افت پيدا كرده است و متوسط قيمت مسكن در 14 منطقه تهران با رشد همراه شد و در 8 منطقه پايتخت قيمتها كاهشي شدند.
فرهاد بیضایی گفت: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار میکند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.
فردین یزدانی، کارشناس ارشد مسکن درباره وضعیت فعلی این بازار گفت: «در حال حاضر اتفاق ویژهای در بازار وجود ندارد و بهنظر نمیرسد در آینده نزدیک نیز تغییر محسوسی پیدا کند. دولت و وزارتخانههای جدید درگیر واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هستند و فرصتی وجود ندارد تا اقدام دیگری انجام دهند. توان مالی و شرایط اقتصادی نیز برای اقدام جدید فراهم نیست.»
بررسی ها نشان می دهد عوارض ناشی از رشد سنگین قیمت مسکن طی شش سال گذشته به شکل رکود معاملات بروز کرده که یک عارضه منفی و یک دستاورد مثبت برای این بازار در پی داشته است.
بررسیها نشان میدهد حداقل در کوتاه مدت نمیتوان برآورد دقیقی از چهار متغیر اثرگذار بر بازار مسکن شامل تورم، بازارهای موازی، تسهیلات مسکن و توان متقاضیان دریافت وام ارایه داد. از طرف دیگر آمار بهروزی از واحدهای خالی شهر تهران وجود ندارد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه در واقع این معاملات صوری و قیمتسازی هستند و اساسا در این قراردادها باغی هم برای تهاتر وجود ندارد، گفت: پس از اجرا شدن مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عایدی سرمایه قراردادهای تهاتر رواج گرفت و شدت پیدا کرد.
یک فعال حوزه مسکن تاکید کرد: اساسا نمیتوان برنامه ریزی های مرتبط با مسکن را کمتر از ۷ سال در نظر گرفت.
محمد اسماعیلی گفت: پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را به اجرا نرساند باید لایحهای را تنظیم کند و به مجلس ارایه دهد و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را از حالت قانون خارج کند.