کارگران ساختمانی به سن پیری و خانه نشینی رسیدهاند ولی حتی یکسال سابقه بیمه ندارند ماجرای عجیب پارکینگ احتکار خودروهای خارجی صفر کیلومتر در پایتخت سرانه هزینههای جاری شهرداری تهران از لندن هم بیشتر است! / تهران در مسابقه تراکمفروشی کلانشهرها عقب ماند! باید معیشت مردم را هموار کنیم / قرار نیست به هر قیمتی به سمت توسعه حرکت کنیم خط و نشان روسیه برای اسرائیل / فکر حمله به تاسیسات هستهای ایران را از سرت بیرون کن! ناترازی اقتصادی با ارز سه نرخی فعلی تداوم پیدا میکند / نمیتوانیم شکاف بین نرخ بازار و یارانه را حذف کنیم اما و اگرهای «خودروی بورسی» / قیمت خودرو وارد فاز جدید می شود؟ ظاهرا آقایان به فکر افزایش قیمت بنزین هستند!
حجت الله میرزایی آماری عجیب و تاسفبار از وضعیت فساد در اقتصاد ایران اعلام کرد.
فاطمی امین از روزهای سختش در وزارت و حواشی استعفا گفته و درجایی هم نوشته: رسانه فاسد خیلی خطرناک است خطرناکتر از قاضی فاسد.
از بدو حضور آن دولت، فساد در سطح وزیر آغاز شد و هنگامی که فقط سه سال از آن دولت گذشت؛ دو وزیرش زندانی شدند و دو رئیس نهاد مالی مهمش دچار اتهامات عدیده گردیدند و این رکوردی بود که بعد از فساد در دولت احمدینژاد شکسته شد و هیچگاه در دولتهای پس از انقلاب شاهد چنین فسادهایی در سطح وزرا و با این سرعت و فاصله کوتاه نبودیم.
فساد امری نیست که بتوان آن را بهطور کلی از عرصه زندگی اجتماعی حذف کرد، اما فساد را در حدود متعارفش میتوان با استفاده از انواع روشهای مدیریت ریسک و در نهایت برخوردهای قضایی به حدود قابل تحمل کاهش داد.
این روزنامه ادعا کرد اگر میخواهیم از شر وامهایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریتها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود. سقف حقوقها باید با شرایط صنعت سازگار باشد.
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس كه هنوز هم در پست خودش مانده در گفتوگويي طولاني با شبكه خبر ادعا كرده كه «وام به اعضاي هياتمديره بورس براساس مصوبه شوراي عالي انجام شده و پرداخت اين وام قانوني و لازم بوده است».
بوی خوش پولهای کارگران که دههها اندک اندک جمعآوری کردند تا نسلهای آینده هم از آن بهرهمند شوند دولتیها و متهمان اقتصادی را گرد سازمان جمع کرد و اکنون زیر امضای عوامل دولتی قرار دارد. آنها نهتنها تامین اجتماعی را مال خود کردند بلکه شرکتهای بیشمار شستا را به آرامشگاه تبدیل کردهاند.
بازپرس پرونده چاي دبش در گزارش خود درباره اين پرونده به اژهاي رييس قوه قضاييه گفت: يك شركت هواپيمايي از گروه شركتهاي دبش ۱۰۰ ميليارد تومان چاي براي كترينگش خريده است. در كنار اين خريد، ٢ هزار ميليارد تومان هم از يك صرافي در دوبي ارز خريده و صرافي دبي به او شماره حساب ريالي در تهران داده و گفته پول را به اين حساب در تهران بزنيد.