معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
یک فعال کارگری گفت: در 3 سال گذشته بزرگترين جفاها در حق خانواده كارگري و بازنشستههاي كارگري صورت گرفت؛ آمارسازي، جعل عدد، قانونگريزي اعضاي دولتي شوراي عالي كار و به خصوص وزير كار و وزير اقتصاد، كمرنگ كردن نقش تشكلها و ... اينها بخشي از مجموعه مشكلاتي است كه دولت سيزدهم براي جامعه كارگري ايجاد كرد.
با گذشت بیش از چهار ماه از سال نه تنها شورای عالی کار هیچ جلسهای برای اصلاح مصوبه غیرقانونی برگزار نکرده است؛ بلکه در دو ماه اخیر وزیر کار و طرفین دیگر کمیته مزد اقدمی برای کارگران انجام ندادهاند تا یادگار دولت سیزدهم برای کارگران رعایت نکردن دو ماه مهم قانون کار باشد.
بر اساس قانون شورای عالی کار باید هر ماه جلسه تشکیل دهد، اما در سال جدید با وجود آنکه دو ماه سپری شده جلسه ای نداشته است. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان مصرانه دنبال تغییر این مصوبه هستند و باید دید آیا موفق خواهند شد پیش از پایان سال دولت را به میز مذاکره برگردانند یا خیر؟
فرجاللهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورای عالی کار در دهههای گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس» اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یک سال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بوده؛ این قدرت خرید سالانه در دورهها و سالهای مختلف متاثر از سیاستهای اقتصادی دولتها و به ظاهر گشادهدستیهای این شورا نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است.
اصل موضوع محول كردن فرايند تعيين دستمزدها به مجلس از طريق تنظيم لايحه در واقع يك تصميم من درآوردي و غير كارشناسي است. متاسفانه از اين نوع اظهارات و اقدامات در دولت به كرات ديده ميشود.
گویا نشستهایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیبهای بسیار همراه بوده اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
محجوب با بیان اینکه «حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است»، اظهار کرد: توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این بخش از کارگران، توجه به شریفترین بخش کارگران کشور است. کارگران ساختمانی نسبت به بسیاری دیگر از ما کارگران مستحقتر هستند.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: سیاستهای دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد زیرا تحقق آنها به نفع جامعه و کشور است.