معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
مبلغ بالای تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکی در حالی است که در سال ۱۴۰۲ به ازای هر ایرانی کمتر از ۶۶ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
پر واضح است که عدم بازگشت پول به شبکه بانکی و افزایش تسهیلات غیرجاری یک نقطه ضعف بزرگ برای این سیستم محسوب میشود.
گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان میدهد سلطه تهرانیها بر سپردهها و تسهیلات بانکی در خردادماه نیز ادامه یافته است. طوری که در پایان خردادماه، مانده رقم وام بانکی در این استان به چهار هزار و 893 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل حدود 61 درصد از کل این رقم است.
حداکثر مبلغ پرداختی این وام در تهران 200 میلیون تومان، در مراکز استانها و کلانشهرها که دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر باشند 150 میلیون تومان، برای سایر شهرها 100 میلیون تومان و برای روستانشینان 40 میلیون تومان تعیین شده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن افزود: این در حالی است که بانکهای خصوصی مانند بانکهای گردشگری، خاورمیانه، کارآفرین، توسعه و تجارت، ایران زمین و دی، عملکرد کمتری داشتهاند. به ویژه، بانک صنعت و معدن که کل تعهدات خود را به صورت یکجا انجام داده است، در این زمینه عملکرد قابل توجهی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی شرح داد: «ویژگیهای نظارتی و اقتدار رئیس کل بانک مرکزی از لحاظ نظارت بر شبکه بانکی بسیار مهم است. یک رئیس کل بانک مرکزی با اختیار و با اقتدار میتواند اهمیت بسیار داشته باشد. وقتی نظارت نباشد، بانکها خلق پول میکنند که به تورم منجر میشود و تاوان آن را مردم میدهند.»
قاضی زاده هاشمی در حالی چنین وعدهای را مطرح میکند که از سوی دیگر در برنامه میزگرد اقتصادی با اشاره بر لزوم رفع ناترازی بانکها، تاکید کرد که ناترازی بانک، بودجه و انرژی باید به صورت فوری رفع شود. این در حالی است که به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی ناترازی بانکها، وامهای تکلیفی از جمله وام ازدواج هستند.
دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد میزان حضور و نفوذ نهادهای عمومی در صنعت بانکداری کشور دشوار است، اما شواهد حاکی از آن است که این نهادها از طریق انتصاب مدیران و دخالت در امور بانکها، نفوذ قابل توجهی در این بخش کلیدی از اقتصاد دارند.