معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
اعتراض خریداران و ناکارآمدی این سامانه باعث شد تا چند ماه پیش در جلسه کمیسیون اصل 90، عباس علیآبادی، وزیر فعلی صمت اعلام کرد: اعتقاد بنده این است که وزارت صمت مجری نبوده و سیاستگذار است. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راهاندازی شد، این بود که کمترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد.
دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به فروش محصولات خود خارج از سامانه یکپارچه نمودند.
مدیران سایپا به دنبال این هستند تا سهند را جایگزین ساینا کنند و اطلس را نیز به جای کوییک تولید کنند. کوییک و ساینا دو خودرویی هستند که به نوعی کف قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را به خودشان اختصاص می دهند. بنابراین خروج این دو محصول از خطوط تولید نارنجی های جاده مخصوص خبر خوبی برای متقاضیانی که به دنبال خودروهای ارزان قیمت هستند؛ نیست.
تولید خودرو در کشور از ابتدای امسال تا به امروز معمولا نزولی بوده و با وجود هشدار فعالان صنعت خودرو بابت ادامهدار بودن این روند و درخواست آنها بابت انجام اقدامات اصلاحی (بهخصوص افزایش قیمت کارخانهای و تخصیص ارز) سیاستگذار چندان وقعی نگذاشت تا خودروسازان نخستین ماه تابستان را نیز با افت سپری کنند.
کاکایی ادامه میدهد: ایرانخودرو فکر میکنم ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان اعلام کرده؛ در حالی که زیان عملیاتیاش از خودرو پارس ۵۳ هزار میلیارد تومان است. این یعنی زیان واقعی و عملیاتیاش خیلی بیشتر است.
حضور خودروسازان مهمی مانند امجی، لیپموتور، نتا، هاوال و سِرِس نشانههای خوبی از آینده بازار خودروهای وارداتی ایران بهحساب میآیند، اما در نهایت جای این خودروها در نمایشگاه خودرو است نه تحول صنعت خودروی ایران!
مدیرعامل سایپا از موفقیت این شرکت در جلب موافقت برای افزایش قیمت در کمیته خودرو وزارت صمت خبر داد.
طبق آنچه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی میگویند، دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاستهای دستوری بهویژه در حوزه قیمت است. به گفته آنها این اعمال سیاست در ایرانخودرو و سایپا، اجازه نمیدهد تعادل لازم و کافی بین قیمت تمامشده و هزینه تولید محصولات آنها برقرار شود، به نحوی که سود که نمیکنند هیچ، زیانهای هنگفتی نیز میدهند.