پزشکیان مبلغ حقوقش را اعلام کرد + فیلم چگونه دولت سیزدهم گرانی خودرو را گردن دولت چهاردهم انداخت؟ بدهی ۹۰ میلیارد دلاری دولت ها به صندوق توسعه ملی / لاهوتی: از آقای عارف بعید بود چنین رقمی برای کسری بودجه اعلام کند عکس العمل جالب پزشکیان برابر ماجرای گشت ارشاد و تشویق حضار + فیلم مسکن ملی در تله تامین مالی افتاد گیر صنعت برق مشخص شد معاینه فنی کدام خودروها رایگان شد؟ تاخیر بی سابقه پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۴۰ سال گذشته
استفاده از سامانه خودنویس خود میتواند بازار مسکن را از دست دلالان و سوداگران نجات دهد، همچنین با توجه به آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده است؛ افزایش معاملات مسکن در تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که کاهش هزینههای جابهجایی از طریق سامانه خودنویس فراهم میشود.
جایگزینی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با سامانه خودنویس در تنظیم قراردادهای اجاره با روح ماده 18 قانون جهش تولید مطابقت ندارد و در عین حال معایب این سامانه جدید باعث آشفتگی در تنظیم قراردادهای اجاره شده است.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات از راه اندازی سامانه جدید برای ثبت مبایعهنامه فروش ملک خبر داد.
سامانه خودنویس برای ثبت قراردادهای اجاره مسکن رونمایی شد و قرار است طی هفتههای آینده امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش در این سامانه فراهم شود.
عضو هیات ريیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کمرونق شدن معاملات مسکن گفت: مسوولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور میدهند و به مردم میگویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کردهاند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفا باید در سامانه خودنویس به آدرس khodnevis.mrud.ir ثبت شوند.
رستمی در خصوص سامانه خودنویس عنوان کرد: این سامانه دردسرهایی را برای واحدهای صنفی ما ایجاد کرده، بازار مسکن نیز بازاری نیست که مشتری به واحد صنفی مراجعه نکند و در کافینت قرارداد بنویسند. این یک معضل است؛ زیرا واحد صنفی هزینههایی را متقبل میشود که سرسامآور شده و درآمدی هم وجود ندارد، در نتیجه چالشهای زیادی را ایجاد میکند.
مجيد گودرزي، كارشناس اقتصاد مسكن در خصوص سرعت افزايش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال 1402 به «اعتماد» گفت: علت اصلي اين مساله بيقانوني و رهاشدگي بازار اجارهبهاست كه متاسفانه باعث افزايش نرخ اجارهبهاي مسكن آن هم به صورت افسارگسيخته شده است.