معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار تاکید کرد: طرح طبقهبندی مشاغل قرار است از چانه زنی کارگران و کارفرما جلوگیری کند و این چانه زنی وعدم رضایت را به حداقل برساند.
گفته میشود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح میدهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود».
این فعال کارگری بیان کرد: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتهاند و این وضعیت در دولت قبل با بخشنامههایی که بر ضد کارگران تصویب شد، بدتر شد. به راحتی میتوان نام وزارت کار قبل را به وزارت دولت و کارفرما تغییر داد.
باقری با بیان اینکه علیرغم مطالبهگری، پاسخی نگرفتهایم؛ اضافه میکند: هیچ دعوتنامهای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سهجانبهگرایی ارزش قایل نیستند.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: تکالیف اجباری دولت نه در زمینه قیمت نهایی و نه در زمینه حقوق و دستمزد، اثری ندارد زیرا بازار هوشمند است. زمانی که نیروی کار بیشتر از درخواستها بود، میشد حقوق کمتری هم به پرسنل پرداخت کرد اما حالا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دولت نباید دستمزد را سرکوب کند.
موضوعِ تعیین دستمزدِ کارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بین کارگران از یک طرف و کارفرمایان و دولت - به عنوان کارفرمای بزرگتر - در طرفِ دیگر باشیم، اساسا نمیتوانیم مناقشه را انکار کنیم و بحث دقیقا همین است.
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در گفتوگو با مهر عنوان کرد: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی که در حال حاضر با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، کمی بیشتر از عدد ۱۱ میلیون تومان است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.