معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
بنابر آنچه گفته شد و براساس قیمت ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد، حداقل دستمزد در کشور در حال حاضر ۱۴۶ دلار تخمین زده میشود. نگاهش به قانون کار در کشورهای منطقه اما از میانگین بسیار بالاتر حداقل دستمزد حکایت دارد.
این فعال کارگری تأکید کرد: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت میکند و آنکه تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری میگیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی میکند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد.
در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانونکار در سال ۱۴۰۳، سازمان تأمیناجتماعی در بخشنامهای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حقبیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادعا کرد: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی میماندند و به مذاکرات ادامه میدادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.
گلپور با بیان اینکه حداقل باید بالای ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد، تصریح میکند: ما نسبت به افزایش ۲۲ درصد حقوق، اعتراض شدید داریم. کارگر قرار است زندگی کند، قرار نیست مردگی کند. ما وعده کرامت از دولت شنیده بودیم.
خدایی تصریح کرد: همه در رسانه میبینند که وزیر کار، متکلم وحده است و دولت اجازه نمیدهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانهزنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدیست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان! مگر قرار نیست دولت صرفاً نقش میانجی و واسط داشته باشد؟!
۴روز به پایان سال مانده است، اما هنوز هیچ خبری از حداقل مقدار دستمزد کارگران نیست.
اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.