معادن ایران به کمک گردشگری می آیند؟
دعوای کیهان و پناهیان بر سر منافع مادی! / ظاهرا در پشت پرده خبرهایی هست
ناترازی برق به زمستان هم می کشد! / هدررفت ۱۷درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال
ساعت کاری بانک ها تغییر کرد
استعفای عشقی، فرار محترمانه است!
اعتراف شوکه کننده عبدالرضا داوری در مورد احمدی نژاد و ظریف
۳۰درصد مردم زیر خط فقر هستند / مؤسسات خیریه کفاف نیاز ما را نمی دهند
هزینه لوازم التحریر برای کلاس اولی ها چقدر آب می خورد؟
به گفته یک کارشناس بازار خودرو در این شرایط تقاضای غیر موثر در بازار دارد جولان میدهد، یعنی بیش از ۷۰ درصدشان به دنبال کاسبی و سود هستند و نه به دنبال نیاز مصرفی. حل این مسئله نیاز دارد که ما طرف تقاضای بازار را کنترل کنیم، یعنی سیاستهایی را اعمال کنیم که منجر به کنترل تقاضای غیرموثرو تقاضای سفته بازی در بازار میشود.
خودروهایی که از طریق قرعهکشیهای خودروسازان به دست دلالان میرسند، پس از چندین بار دست به دست شدن و افزایش قیمت، با مدارک ناقص به خریداران نهایی فروخته میشوند. این شرایط نه تنها هزینههای خرید خودرو را افزایش داده، بلکه فرآیند دریافت مدارک کامل و استفاده از خدمات گارانتی را نیز دشوار و پرریسک کرده است.
علتالعلل رانت در بازار خودرو و وجود تقاضای کاذب است، قیمتگذاری دستوری است که سبب دونرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است. اصلا اگر قیمتگذاری دستوری و این رانت هنگفت نبود، دیگر اختصاص سهمیه به غیر«عادی»ها محلی از اعراب نداشت.
طی روزهای اخیر و با کسب رای اعتماد کابینه دولت چهاردهم، بازار خودرو به سمت آرامش موقت رفته است؛ البته این سکون قیمتها بار نخست نیست که اتفاق میافتد، اما در آخرین ماه فصل تابستان که همه به دنبال جابجایی خودروهای خود جهت مسافرت تابستانه هستند کمی عجیب است.
به اعتقاد فعالان بازار خودرو، با توجه به افت قیمتها در بازار ارز، ثبات حوزه بینالملل و آغاز به کار دولت چهاردهم پیشبینی میشود که قیمت خودرو تا پایان تابستان دچار رکود سنگین شود و تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد.
امیرحسین کاکایی گفت: از دست رفتن سرمایه اجتماعی و تصویر ذهنی جامعه از صنعت خودروی کشور بزرگترین ضربهای بود که قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی سر خودروسازی آورد. آنقدر بدبخت شدهایم که راه حل نجات خودمان را واردات خودروی دست دوم میدانیم.
زيان انباشته ۲۰۰ همتي و ورشكستگي خودروسازان دولتي، خود معلول دخالت دولت و ساختار دولتي اداره خودروسازان دولتي است به عبارتي حتي اگر مديرعامل بنز هم به كار گمارده شود باز هم نتيجه ورشكستگي است.
با وجود مخالفت ظاهری دولت سیزدهم با نرخگذاری دستوری، در سالهای اخیر در عمل اقدام موثری برای حذف خودرو از سیطره قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته است. بنابراین با اصلاح نشدن قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانهای این محصولات فشردهتر شده و چالش بزرگی را برای دولت چهاردهم به وجود آورده است.