به گزارش اقتصادران، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه‌قضائیه به‌یک‌باره موج مبارزه با فساد آغاز شد. جالب اینکه این موج با عبور از قوانین عادی و دادگاه‌هایی که اغلب یک‌مرحله‌ای بود و صحرایی تلقی می‌شد، آغاز گردید؛ درحالی‌که رسیدگی و مبارزه با فساد قاطعیت این‌چنینی لازم ندارد سهل است که این نوع رفتارها نیز مقوم فساد است، و برعکس دقت و استمرار و عقلانیت است که مانع از فساد می‌شود.
تجربه نشان داد که آن دادگاه‌ها از بنیان نادرست بود و اغلب احکامش نیز نقض شد؛ مگر آنان که اعدام شدند و امکان بازگرداندن حکم را نداشتند. ولی این اول کار بود. چون چنین القا شد که با آمدن دولت آقای رئیسی فساد از دولت برچیده می‌شود.
غافل از اینکه از بدو حضور آن دولت، فساد در سطح وزیر آغاز شد و هنگامی که فقط سه سال از آن دولت گذشت؛ دو وزیرش زندانی شدند و دو رئیس نهاد مالی مهمش دچار اتهامات عدیده گردیدند و این رکوردی بود که بعد از فساد در دولت احمدی‌نژاد شکسته شد و هیچ‌گاه در دولت‌های پس از انقلاب شاهد چنین فسادهایی در سطح وزرا و با این سرعت و فاصله کوتاه نبودیم.
مهمتر از اینها اینکه رکورد فساد هم در آن دولت شکسته شد. یک رقم آن ۳/۷ میلیارد دلار است که هنوز به این اتهام رسیدگی نشده است. مجازات وزیر کشاورزی آن دولت مربوط به فساد در پرونده دیگر است و هنوز نوبت رسیدگی به پرونده چای دبش نشده است.
دوم، نظارت مدنی با فراغت بال بیشتری انجام خواهد شد. برخلاف گذشته، دولت مانع آنان نیست و با استفاده از حربه شکایت آنان را در فشار قرار نخواهد داد. سوم، پذیرش اجرای سیاست‌های علمی و قاعده‌مند در این دولت است.
