به گزارش اقتصادران، مرتضی عزتی در روزنامه تعادل نوشت:
آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد دولت سیزدهم نه تنها در بهبود رشد اقتصادی موفق نبوده، بلکه سیاست‌های نادرست آن موجب کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شده است و روند آن نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ نیز رشد اقتصادی به شدت کاهش خواهد یافت و احتمالا منفی خواهد شد. داده‌های منتشر شده رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۲,۵ درصد، ۳.۱ درصد و ۵ درصد بوده است. این داده‌ها به روشنی نشان می‌دهد که روند سیاست‌های دولت دوازدهم به‌رغم فشارهای تحریمی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز در دوران رکود کرونایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به گونه‌ای بوده که رشد اقتصادی رو به افزایش بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴.۸ درصد و ۳.۴ درصد کاهش یافته است.
افزون بر این داده‌های فصلی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ منفی خواهد شد. این داده‌ها به روشنی نشان می‌دهند که روند سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم برای رشد اقتصادی و رفاه مردم زیانبار بوده است. به نظر میرسد دولت از سال ۱۴۰۱ نتوانست از فرصتهای رشد اقتصادی استفاده مفیدی کند. هر چند در این دوره پیوستن به پیمان شانگهای و اواخر آن پیوستن به بریکس نیز می‌توانست فرصت‌ها را بهبود داده باشد، ولی روند رشد اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که دولت در استفاده از این فرصت‌ها ناموفق بوده و حتی از فرصتهای داخلی نیز نتوانسته است برای افزایش رشد اقتصادی بهره ببرد.اینکه چرا دولت سیزدهم در سیاست‌های اقتصادی موفق نبوده است به عوامل مختلفی باز می‌گردد که اشاره کوتاهی به ۴ علت از این عوامل می‌کنیم.
۱. یکی از مهم‌ترین رویکردهای حاکم بی‌اعتنایی به علم اقتصاد، تخصص و تجربه بشری بوده است. به‌طوری که دولت سیزدهم با بر سر کار آوردن افرادی که علم، تخصص و تجربه مناسب را نداشته‌اند و با بی‌اعتنایی به اصول شایسته‌سالاری و سیاستگذاری علمی و در نتیجه درک نادرست از اولویت‌های مهم اقتصادی، موجب ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی شد. سیاستگذاران اصلی کشور با درک نادرست از اقتصاد، باورهای غیرعلمی، اولویت قرار ندادن رشد اقتصادی و اقدامات تهدید‌کننده بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و سرمایه‌گذاران، موجب آن شده‌اند که امنیت سرمایه کاهش بیابد، بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری منصرف شوند، سیلی از فرار سرمایه‌ها ایجاد و ضربه‌های سنگینی به اقتصاد وارد شود. بی‌شک نتیجه این‌گونه رویکردها، کاهش رشد اقتصادی است.
۳. با رفع محدودیتهای کرونایی و نیز با کاهش محدودیتهای تحریمی، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی ایران رو به افزایش بگذارد، ولی این افزایش تنها تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و پس از آن در دولت سیزدهم رو به کاهش نهاد. یکی از علت‌های اصلی این کاهش رشد اقتصادی، سیاست‌های دولتی‌سازی بیشتر و ایجاد و گسترش محدودیت برای بخش خصوصی بوده است. در این سال‌ها دولتی‌ها با بهانه‌های واهی، تلاش بسیاری برای جلوگیری از خصوصی‌سازی و بازگرداندن شرکت‌های خصوصی شده به دولت کردند که فضای اقتصاد را نامطمئن نشان داد. بی‌شک دولتی‌سازی و تلاش برای کاهش فعالیت بخش خصوصی عامل مهمی برای کاهش رشد اقتصادی بوده است.
۴. دولت سیزدهم با بی‌اعتنایی به بخش خصوصی، همه تلاش خود را کرد تا در سیاستگذاری‌ها، تنها منافع دولت را در نظر بگیرد و منافع مردم و بخش خصوصی را نادیده بگیرد. از این رو موجب تضعیف بخش خصوصی در مشارکت مردم برای افزایش تولید و رشد اقتصادی شد. نمونه‌های بارز آن افزایش تخصیص منابع بانکی به دولت و کاهش تسهیلات بخش خصوصی و افزایش مالیات‌ها بر گرده مردم و فعالان اقتصادی است.
آمارها نشان می‌دهد دولت‌های پیشین همیشه در تخصیص منابع بانکی، بخش خصوصی را در اولویت قرار می‌داده‌اند به‌طوری که همیشه رشد وام‌دهی به بخش خصوصی بیش از رشد وام‌دهی به دولت بوده است در حالی که این روند در دولت سیزدهم برعکس شده و دولت تلاش کرده است منابع بانکی را بیشتر به خود اختصاص دهد و مردم و بخش خصوصی را از منابع بانکی محروم‌تر کند. برای نمونه در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در حالی که رشد کل مانده وام‌های دولتی و خصوصی سیستم بانکی، به ترتیب ۲۲,۳ درصد، ۴۴.۹ درصد و ۴۱.۶ درصد بوده، مانده تسهیلات بخش خصوصی (تولید‌کننده و مصرف‌کننده) به ترتیب ۲۳.۵ درصد، ۴۸.۵ درصد و ۴۹.۶ درصد رشد کرده، ولی رشد مانده وام‌های دولتی کمتر از نصف این بوده است، این به معنای آن است که در گذشته سهم بخش خصوصی در رشد تسهیلات افزایشی و سهم بخش دولتی در استفاده از تسهیلات سیستم بانکی، کاهشی بوده است.
ولی دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ روند عکس منافع مردم را (به نفع دولتی‌ها) در پیش گرفته است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که رشد مانده کل تسهیلات در این دو سال برابر ۴۱.۶ درصد و ۲۸ درصد بوده، رشد مانده تسهیلات بخش خصوصی، کمتر از آن بوده و به ۳۹.۶ درصد و ۲۵ درصد کاهش یافته، ولی رشد مانده وام‌های بخش دولتی حدود دوبرابر و نزدیک به ۷۰ درصد شده است. بسیار روشن است که سیاست تخصیص منابع بانکی به دولت ناکارآمد و کاهش تسهیلات‌دهی به مردم و بخش خصوصی، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. عوامل دیگری نیز در ناتوانی دولت در شکل‌دهی به رشد اقتصادی موثر است که مجال گسترده‌تر می‌طلبد. افزون بر اینها تحریم نیز یک عامل مهم است که تا زمان باقی ماندن آن نباید انتظار رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم.
