به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
مدت‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران ریشه‌های غیراقتصادی و بیرونی دارند. یعنی در حوزه‌های اقتصادی، عواملی غیراقتصادی اثرگذار هستند. در شرایط فعلی این متغیرها، ریشه‌های سیاسی دارند و این رویکردهای سیاسی است که راه و مسیر اقتصاد را مشخص می‌کنند. طبیعی است که با رویکردهای غیرتخصصی سیاسی، نمی‌توان برای بخش اقتصاد ایران نسخه پیچید و برنامه‌ریزی کرد. با نسخه‌های سیاسی صرف یا مشکلات اقتصادی حل نمی شود یا اگر حل شوند این بهبود به اندازه‌ای اندک است که عملا گرهی از هزار توی مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌شود. راهبردهایی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل متغیرهای اقتصادی تجویز می‌کنند هیچ اصلاح بنیادین و مثبتی را ایجاد نکرده و تنها در مقاطع کوتاه‌مدت اثرگذار هستند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و روند کلی فروش نفت به سایر کشورها وابستگی دارد، هر اتفاقی که در حوزه صادرات نفت ایران یا مناسبات ارتباطی ایران با سایر کشورها ایجاد شود کلیت بازارها را دچار نوسان و تغییر می‌سازد. مثلا زمانی که مسوولان اعلام می‌کنند دورنمایی از احیای برجام در آینده نزدیک متصور نیست و بر حجم تنش‌های ایران با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای افزوده می‌شود، طبیعی است که بازارهای داخلی به این تحولات واکنش نشان داده و نوسان ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر زمانی که تنشی میان ایران یا یکی از کشورهای دیگر ایجاد می‌شود، بازارهای مختلف از جمله بازار ارز تاثیر پذیرفته و با کاهش ارزش مواجه می‌شوند. پس از حمله اسراییل به کنسولگری ایران فضای تعلیقی در روابط ایران در منطقه و جهان شکل گرفت، این تصور که ممکن است ایران پاسخ طرف مقابل را بدهد و بعد تنشی دامنه‌دارتر شکل بگیرد، بازارها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. هر لحظه که این فضای مبهم ادامه می‌یافت، انتظارات تورمی بیشتری اقتصاد ایران را در بر می‌گرفت.
نرخ ارز بر اثر این تحولات رشد را تجربه کرد و سایر دارایی‌ها هم با نوسان همراه شدند. در این میان بی‌عملی دولت هم بر حجم مشکلات افزوده است. دولت در ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشورمان وعده مهار تورم و به نیم رساندن آن را داده بود، اما به‌رغم گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هیچ تاثیر مثبتی در مهار تورم مشاهده نمی‌شود. اگر قرار باشد ۲عامل اساسی برای نوسانات تورمی در نظر گرفته شود بدون تردید رشد تورم یکی از عوامل اصلی محسوب می‌شود. تداوم تورم یعنی کاهش تدریجی قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها. کاهش قدرت خرید یعنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمند شدن ثروتمندان.
بسیاری از شهروندان طبقه متوسط به قشر فقرا افزوده و بسیاری از فقرا، با فقر مطلق دست به گریبان شده‌اند.این روند در حال تزاید است. مردم برای تامین اقلام اساسی و اجاره یک مسکن حداقلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. نرخ تورمی ۴۵درصد، یک تورم غیرعادی است، این تورم در حال افزایش است. مردم حداقل ۶سال و حداکثر چند دهه در حال تجربه تورم‌های بالا هستند. چنین تورم بالایی در هیچ کشور دیگری در این بازه زمانی طولانی تجربه نشده است. از این منظر، ایران شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند. طبیعی است برای مقابله با این وضعیت دولت از یک طرف باید زمینه رد تورم را مهار کند و از سوی دیگر برنامه بهبود مناسبات با جهان پیرامونی را در دستور کار قرار دهد. تنها در این صورت است که می‌توان توقع ایجاد ثبات و بهبود شاخص‌ها را داشت.
