به گزارش اقتصادران، اولین دستور رهبری انقلاب برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به خرداد سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد و حداقل ۷ هزار و ۱۰۰ روز از ابلاغ آن می‌گذرد! در یک ارزیابی منصفانه کارهای بزرگی انجام شده اما واگذاری واقعی در بنگاه‌های کلیدی آن‌طور که مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشتند، اتفاق نیفتاده است؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری از عدم اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی بارها و بارها گلایه کرده است. اما سوال اینجاست که چرا به‌رغم پشتیبانی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، واگذاری درست بنگاه‌های مهم اقتصادی و صنعتی در کلافی پیچیده گره خورده است و این گره نه تنها باز نشده بلکه هر وزیر و مقامی که به سمت گشودن درهای بسته انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی رفته، قربانی عزل و استیضاح شده است؟
آغاز قصه خصوصی‌سازی با دستور رهبری
اول خرداد سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴
– به استثنای بند «ج» این سیاست‌ها- ابلاغ شد و یک سال بعد، یازدهم تیر ماه ۱۳۸۵، بند «ج» این سیاست‌ها هم -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است- ابلاغ می‌شود و رهبری انقلاب یک سال پس از اولین ابلاغ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نسبت به عدم اجرای جدی این ابلاغیه ابراز ناخرسندی می‌کند.
این ابلاغیه آغاز راه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود که با تصمیم بزرگ رهبری گرفته شد. صفت بزرگ و مهم برای این تصمیم از آن حیث است که یک اختلاف‌نظری جدی بین حکمرانان اقتصادی- سیاسی ایران درخصوص اداره بنگاه‌های دولت به وجود آمده بود و اگر این تصمیم قاطع توسط رهبری اتخاذ می‌شد، احتمال سرنوشت بدی در انتظار صنعت و اقتصاد ایران بوده است.
خصوصی‌سازی و دشمنان آن از روزهای اول انقلاب
مقام معظم رهبری در سخنرانی‌ای که در شهریور ۱۳۸۹ داشته‌اند که بازخوانی ریشه‌های اقتصاد دولتی در ایران می‌پردازند؛ در همین رابطه می‌گویند: «در آن سال‌های دهه ۶۰ که آقایان همین‌طور به سمت روزبه‌روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی می‌رفتند، من مثال می‌زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتوری است که می‌تواند این‌بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش می‌کنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همه باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو می‌روید؛ هم نمی‌رسید، هم خسته می‌شوید، هم همه بار حمل نمی‌شود، هم این موتور اینجا بیکار می‌ماند.»
ایشان در ادامه به جریان‌های مخالف خصوصی‌سازی اشاره کرده و می‌گویند: «این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هر چه می‌گفتند به مردم بدهید، اینها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست -مراد نظر امام را توجیه می‌کردند!- مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چه جوری می‌شود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده مردم کمک کند. فرمایش امام را این‌جوری معنا می‌کردند! خوب، این توجیه، غلط بود.»
رهبری انتظار سرعت بیشتری در خصوصی‌سازی دارد
با این حال و برخلاف مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی، رهبر انقلاب بر اجرای خصوصی‌سازی پافشاری می‌کنند و به‌رغم همه کارشکنی‌ها و مقاومت‌ها این مقوله را به جد پیگیر هستند و به طور مکرر نسبت به تداوم پیگیری‌ها برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اصرار دارند. جالب اینکه ۱۰ سال بعد از اولین ابلاغ و تغییر دولت‌ها، همچنان اجرای آن مورد قبول رهبری نظام واقع نمی‌شود و ایشان ناخشنودی خود را این‌گونه ابراز می‌کنند: «اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسوولیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معین شده و سیاست‌هایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملا کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی. ۲۲ خرداد ۱۳۹۶» اما این تذکرات صریح رهبری همچنان با بی‌اعتنایی عاملان و مجریان قانون روبه‌رو می‌شود یا جریان‌های پنهان و بهره‌مند از تداوم حضور دولت در بنگاه‌های دولتی بر مجریان قانون غلبه پیدا می‌کنند و با سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری به بخش خصوصی، از ادامه این وضع موجود و مخرب سود به جیب می‌زدند. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ و حدود ۴۴۱۴ روز بعد از آنکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط وی ابلاغ شد، ایشان مجدد نسبت به عدم اجرای درست این اصل در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گلایه می‌کنند و می‌گویند: «مساله اصل ۴۴ را -که تقویت بخش خصوصی و وارد کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور است- ما چند سال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چه‌چه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ اما خب تحققش را نمی‌بینم؛ من احساس نمی‌کنم پیشرفت کار را -۳۱ خرداد ۱۳۹۶» گلایه‌های چندباره رهبری از عدم واگذاری سریع بنگاه‌های بخش دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی نشان‌دهنده روابط پنهان موجود در بنگاه‌های دولتی و مقاومت ذی‌نفعان این بنگاه‌ها در دولتی ماندن است. همین مساله موجب شده، هربار که موضوع واگذاری بنگاه‌های مهم صنعتی جدی می‌شود، جریانی که برخی از آنها در دستگاه‌های حاکمیتی نیز نفوذ دارند با بهانه‌تراشی اجازه اجرای جدی خصوصی‌سازی را ندهند.
سکانس آخر: اشاره مستقیم رهبری به خصوصی سازی ناقص ایران خودرو
درنهایت کار به جایی رسید که رهبری در بهمن ۱۴۰۲ در سخنرانی خود برای چندمین مرتبه به مانع‌تراشی در واگذاری شرکت‌های دولت اشاره کردند و فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت دراختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت شود.» اشاره غیرمستقیم رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان به درخواست یک فعال اقتصادی در خصوصی واگذاری واقعی ایران‌خودرو بود که در حاشیه بازدید ایشان از نمایشگاه فعالان اقتصادی رخ داد و این جزو معدود مواردی بود که رهبری به طور مصداقی نسبت به نحوه واگذاری بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی وارد می‌شود. گویا علی‌رغم تغییر دولت‌ها و حمایت رهبری نظام، بازیگران پیچیده «ایران‌خودرو» تاکنون به خصوصی‌سازی تن نداده‌اند و باید اعتراف کرد، این جریان منتفع از دولتی ماندن این خودروسازی بزرگ، موفق شده‌اند از منافع خود حفاظت کنند و به اشکال مختلف جریان واگذاری «ایران‌خودرو» را به تعویق بیندازند. عدم واگذاری ایران‌خودرو منجر به تحمیل زیان انباشته به صنعت کشور است؛ منتفعان تداوم دولتی اداره شدن این خودروسازی بزرگ تاکنون چندین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به استیضاح کشانده است، بنابراین محمد اتابک، وزیر کنونی صمت دولت مسعود پزشکیان باید به خوبی آگاه باشد، بازیگران زیرک اداره دولتی ایران‌خودرو به او نیز رحم نخواهد کرد و وی باید هرچه سریع‌تر با پشتوانه حمایت‌های رهبری پرونده واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی را ببندد.
