به گزارش اقتصادران، بازار سرمایه پس از رشد شارپی شاخصههای قیمتی در نیمه اول سال۱۳۹۹ وارد مرحله اصلاح سنگین شد و این روند فرسایشی واکنش خاصی به تورم و سخنان حمایتی مسوولان اقتصادی در آن دوره زمانی نشان نداد تا اینکه از نیمه دوم سال۱۴۰۱ نشانه‌هایی از توجه دوباره به بورس در بین فعالان بازار سرمایه هویدا شد. اخبار مهم در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در آن زمان و ورود خودروهای سواری به بورس‌کالا که به‌عنوان نشانه‌ای برای فاصله‌گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در اقتصاد تعبیر می‌شد در شکل‌گیری روند موثر بود.
در ادامه اسفند سال۱۴۰۱ تا ۱۶ اردیبهشت سال۱۴۰۲به‌طرز قابل‌توجهی شاهد ورود نقدینگی به بورس بودیم و ارزش معاملات بالا احتمال برگشت اعتماد و رونق بیشتر بازار سهام را مطرح کرد، اما در این میان مسوولان دولتی و نهاد ناظر در آن مقطع اندیشه جلوگیری از وقوع اتفاقات سال۹۹ و پرهیز از شکل‌گیری حباب قیمتی را بال و پر دادند؛ مصاحبه‌های آقای عشقی، رئیس مستعفی سازمان بورس، و دستورهای موکد ریاست‌جمهوری و معاون اول وقت بر مدیریت بورس برای پرهیز از رشد شارپی مورد انتقاد اکثریت کارشناسان قرارگرفت، چراکه برخورد دستوری در مرحله اول منجر به بی‌اعتمادی بیشتر و آسیب به ماهیت اصلی بورس تفسیر می‌شود.
در مقطع مذکور فعالان بورسی برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا خواهان استفاده دولت از فرصت پیش‌آمده جهت عرضه اولیه شرکت‌های در صف واگذاری شدند اما تعلل دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باعث شد گفتمان عطش‌کشی جای عملکرد منطبق با ماهیت بورس را بگیرد و عرضه‌های سنگین در روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به یکباره ورق را برگرداند و شد آنچه نباید می‌شد!
رئیس وقت سازمان بورس طی مصاحبه‌ای عرضه‌های آن روز را طبیعی قلمداد کرد و از مطلوب‌بودن وضعیت بازار سرمایه و بهبود شرایط در روزهای آینده سخن به میان آورد، امری که هرگز محقق نشد! اما موضوع رشد بورس که در روز ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ تا سقف دو‌میلیون و ۵۴۸هزار و ۲۲۶واحد نیز پیش رفت و طی همان روز به دو‌میلیون و ۴۴۰هزار و ۱۶۷ واحد برگشت، در همان مقطع بسته نشد، بلکه حاشیه‌های جدید طی هفته‌های بعد به جو بی‌اعتمادی بال‌وپر داد و با انتشار نامه محرمانه در فضای‌مجازی پیرامون نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها که انطباق زمانی با شروع ریزش و عرضه‌های سنگین سهام داشت، موجی از انتقاد و مطالبه پاسخگویی و بررسی احتمال استفاده از اطلاعات نهانی و رانتی و تخلفات احتمالی در فضای فعالان بازار سرمایه همه‌گیر شد که البته هیچ‌وقت پاسخ مناسبی از سوی نهاد ناظر داده نشد.
تحلیل حساسیت این متغیر و محاسبه تئوریک میزان فروش و سود شرکت‌ها برای سال آینده، فعالان بورس را در ارزنده‌بودن بازار متفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌القول ساخته و از‌این‌رو شاهد شکل‌گیری تقاضای سنگین سهام بودیم که ارزش معاملات بیش از ۸هزار میلیارد‌تومانی با توجه به کاهش عرضه‌ها و تراز مثبت نقدینگی اشخاص حقیقی به میزان ۲۸۳۵میلیارد‌تومان در سهام و صندوق‌های سهامی به‌عنوان دستاورد روزی بود که شاخص‌کل به محدوده دو‌میلیون و ۶۰۱هزار و ۴۲۲ واحد رسید و با رشد ۲.۲۹درصد یک روز شیرین برای فعالان سهام را رقم زد.
