به گزارش اقتصادران، تازه ترین آمار بانک مرکزی از وام های پرداختی نظام بانکی نشان میدهد؛ تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶،۹۵۷.۹ هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲،۸۹۲.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰.۶ درصد) افزایش داشته است.(تسهیلات پرداختی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳،۵۷۰.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۴،۰۶۵.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است).
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰،۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال معادل۷۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱،۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴،۴۷۲.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۰،۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال) می باشد.
ملاحظه می شود از ۵،۲۰۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶ درصد آن (مبلغ ۴،۴۷۲.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال ۱۴۰۳ می باشد.
تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴،۰۱۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۲۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴،۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۱.۷ درصد در جدول -۱، به ۲۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می یابد.
بانک مرکزی تأکید دارد: همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه ای کرد.
