در میان پرونده‌های اقتصادی که پیش روی دولت چهاردهم گشوده شده، ۲پرونده خاص به دلیل تبعات و اثرات دامنه‌داری که بر زندگی شهروندان و اقتصاد کشور دارند از اهمیت بیشتری در فضای کلی جامعه و افکار عمومی برخوردار هستند. نخستین موضوع، بحث‌هایی است که درباره نرخ ارز، یکسان‌سازی آن و نزدیک کردن نرخ بازار ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد شنیده می‌شود، بحث دوم هم مرتبط با موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی و گرانی بنزین است که این روزها بازتاب‌های بسیاری پیدا کرده است. در مورد ارز یاران اقتصادی رییس‌جمهور مانند علی طیب‌نیا، منشاور عالی و ناصر همتی وزیر اقتصادی اعلام کرده‌اند ارز چندنرخی فسادزاست، بنابراین باید تلاش کرد تا ایده یکسان‌سازی را در نخستین فرصت عملیاتی کرد. در مورد بحث دوم که افزایش نرخ حامل‌های انرژی است، اظهارات ضد و نقیضی مطرح شده است. معاون اول رییس‌جمهور از ضرورت افزایش صحبت کرد و وزیر اقتصاد گفت جامعه در شرایط فعلی پذیرای چنین تصمیمی نیست! اما از منظر کارشناسی در مورد این دو معادله و این دو پرونده چه می‌توان گفت؟
۱) در علم اقتصاد همواره تعریف یگانه‌ای از نرخ ارز ارایه می‌شود. در هیچ اصل اقتصادی اشاره نشده که نرخ ارز می‌تواند چندنرخی باشد. اساسا علم اقتصاد با چندنرخی بودن در بازارهای مختلف مخالف است و آن را نوعی ناهنجاری می‌داند. مهم‌ترین مشکل ارز چندنرخی، فساد و رانت قابل توجهی است که از این رهگذر توزیع می‌شود. تبعات این چندنرخی بودن، اما تنها فسادزا بودن آن نیست. وقتی در اقتصادی ارز و سایر اقلام، چندنرخی باشد، فعالان اقتصادی دیگر تلاشی برای رویکردهای مولد اقتصادی نمی‌کنند. در چنین اقتصادی، برای ایجاد ارزش افزوده کافی است از طریق روابط فرامتنی، خود را به نهادهای توزیع‌کننده مرتبط کنید تا به رانت ارزی و کالایی و متعاقب آن، سودهای هنگفت و نجومی دست پیدا کنید. از سوی دیگر نظام چندنرخی باعث بروز نوسان و تکانه‌های شدید در بازارهای مختلف می‌شود و معیشت مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
۲) دومین معادله مهم اقتصادی دولت که این روزها مطرح شده، بحث افزایش قیمت بنزین است. معتقدم ماجرای بنزین با ارز کمی متفاوت است. گرانی بنزین از منظر روانی، مجموعه اقلام و خدمات را متاثر می‌سازد. با گران شدن بنزین مجموعه کالاها و خدمات در ایران گران می‌شود. امروز بین ۷تا ۱۰میلیون لیتر ناترازی در مصرف بنزین وجود دارد. دولت هر سال یارانه هنگفتی را برای مصرف‌کنندگان بنزین تخصیص می‌دهد. در حالی که بیش از نیمی از جامعه از این یارانه محروم هستند. بر اساس آمارها، حدود ۴۵تا ۵۰درصد جامعه ایرانی فاقد خودرو هستند، وقتی خانواده‌ای فاقد خودرو باشند یعنی از دریافت یارانه بنزین نیز بی‌بهره هستند. دولت باید راهکاری بیندیشد که یا همه ایرانیان از دهک‌های محروم و میانی از این یارانه بهره‌مند شوند یا اینکه راهکارهای جایگزینی را برای آنها تدارک ببیند. یکی از راهکارهای جایگزین می‌تواند بهره‌مندی از حمل و نقل عمومی مدرن و به‌روز شده باشد.رونق کسب و کار راهکار دیگری است که برای دهک‌های میانی می‌تواند معنادار باشد. در عین حال دولت باید بحث اصلاح الگوی مصرف را هم جدی بگیرد. استفاده از خودروهای برقی، ایمن، استاندارد و…می‌تواند ناترازی بنزین را تا حد زیادی پوشش دهد. مثلا خودروهای غیراستاندارد ۱۰۰کیلومتر را با ۲۵لیتر بنزین طی می‌کنند در حالی که با خودروهای استاندارد این مسافت را با ۸لیتر بنزین می‌توان طی کرد. بنابراین دولت در بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به این ضرورت‌ها هم توجه کند.
۳) اما پرسشی که پس از این توضیحات به ذهن خطور می‌کند، آن است که اجرای چنین ایده‌هایی در چه شرایطی مناسب است؟ در شرایط تحریم، کمبود ارز، مشکلات حمل و نقل پول و…می‌توان این ایده‌ها را عملیاتی کرد؟ طبیعی است که در زمان تحریم‌های اقتصادی و کمبود ارز، اجرای سیاست تک نرخی کردن با مشکلاتی همراه خواهد شد. دولت وقتی می‌تواند دست به این جراحی و اصلاح بزند که از ذخیره ارزی مناسبی برخوردار باشد، بتواند تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ دهد و این پالس و پیام را به عموم مردم و فعالان اقتصادی ارسال کند که از پشتوانه لازم برای تامین نیازهای جامعه برخوردار است. در این صورت ایده تک نرخی کردن در بازار ارز و سایر بازارها به خوبی اجرایی می‌شود. شخصا با دیدگاه دولت در خصوص چند نرخی کردن ارز موافقم و معتقدم برای دستیابی به توسعه باید این جراحی‌های اقتصادی عملیاتی شوند. اما قبل از آن به نظرم دولت باید دورنمایی برای حل مشکل تحریم‌ها و بازگشت به بازار صادراتی نفتی ارایه کند.
