به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
طی روزهای اخیر اخباری با موضوع نظام تصمیم‌سازی‌های مرتبط با کارگران و بازنشستگان مطرح شد که به نظرم لازم است در خصوص آنها صحبت شود. در وهله نخست، دولت اعلام کرد که روند تصمیم‌گیری در خصوص حقوق و دستمزدها را از شورای عالی کار سلب نکرده و همچنان اجازه می‌دهد تا سه قانون سه‌جانبه‌گرایی در این زمینه حاکم باشد! در واقع دولت، تداوم قانون فعلی را در حکم دستاورد برای خود اعلام کرد و به خاطر آن بر سر کارگران و بازنشستگان منت گذاشت.
در وهله بعد هم دولت و وزارت کار در مورد هر نوع افزایش در حقوق و دستمزدهای۱۴۰۳ (حداقل در بحث افزایش حق مسکن) آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و اعلام کردند، حداقل‌بگیران و بازنشستگان منتظر هیچ نوع افزایش جدیدی نباشند! سومین موضوع مهم هم مرتبط با انتقادات شدید ساختار اجرایی از آمارها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بود که بازخوردهای وسیعی در فضای عمومی کشور پیدا کرد.
۱-اصل موضوع محول کردن فرایند تعیین دستمزدها به مجلس از طریق تنظیم لایحه در واقع یک تصمیم من درآوردی و غیر کارشناسی است. متاسفانه از این نوع اظهارات و اقدامات در دولت به کرات دیده می‌شود. این رویکردها نشان می‌دهد در رابطه با مسائل اساسی کشور به خصوص مطالبات نیروی کار و خواسته‌های مرتبط با دستمزدها، تاملات جدی مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی و علمی در دولت وجود ندارد.متاسفانه بسیاری از تصمیمات و اقداماتی که دولت درباره حقوق کارگران انجام می‌دهد، بدون کار کارشناسی، استفاده از تجربیات گذشته و حضور و مشارکت اهل فن صورت می‌گیرد. روندی که نشان می‌دهد برای ارزیابی مطالبات کارگران و بررسی دقیق نیاز آنها کارکارشناسی مبتنی بر برنامه و داده‌های مستند صورت نمی‌گیرد.
به همین دلیل است که وزیر کار خیلی راحت، اظهاراتی درباره گرفتن حق تصمیم‌سازی مرتبط با تعیین دستمزدها از «شورای عالی کار» و اعطای آن به مجلس از طریق تصویب قانون جدید صحبت می‌کند و بلافاصله پس از چند روز این اظهارات مهم را کان‌لم‌یکن تلقی کرده و منتفی اعلام می‌کند. اما این اظهارات نگرانی‌های بسیاری را در بازار کار ایجاد کرده و دورنمای تیره و تاری را در خصوص چشم‌انداز آینده کسب و کار ارایه می‌کند. بعد خیلی راحت در جلسه دیگر، رییس‌جمهور این مساله را رد و همان وزیری که با قاطعیت اعلام کرده بود از سال آینده دیگر مجلس درباره دستمزدها تصمیم‌گیری می‌کند و نه شورای عالی کار از حرف خود عقب‌نشینی می‌کند.
۲-مسائل مهم کشور در حوزه‌های اقتصادی و مساله دستمزدها و مطالبات کارگران موضوعات ساده‌ای نیستند که در یک جلسه سخنرانی درباره تغییر کامل نقشه راه بازار کار صحبت شود و در جلسه‌ای دیگر همه صحبت‌های قبلی منتفی شود. کاملا مشخص است که دولت راهبرد روشنی در حوزه مسائل کلان اقتصادی ندارد و بیشتر نسبت به رخدادها، واکنش‌های شتاب‌زده نشان می‌دهد. این روند نشان می‌دهد، دولت توجه کافی به نیروی انسانی و نیروی کار کشور به عنوان زیربنای اصلی توسعه و رشد و پیشرفت ندارد.
نهایتا همین اظهارات شتاب زده است که باعث بروز مشکلات جدی می‌شود. تبعات منفی زیادی هم در اثر این سوءمدیریت‌ها بروز می‌کند. ترسیم نقشه راه در خصوص بازار کار باید در نهادهای تخصصی مانند شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد نه دفتر فلان مسوول و وزیر و وکیل. دولت اگر احساس می‌کند باید تغییراتی در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور ایجاد کند باید در نهادهای تخصصی و علمی مسائل خود را مطرح کند. بررسی‌ها هم باید با مشارکت کارگران، نخبگان و دانشگاهیان انجام شود، نه اینکه آقای وزیر یک روز از پایان عصر سه‌جانبه‌گرایی صحبت کند و فردا از تداوم آن بگوید.
۳-در عین حال دولت انتقادات بسیار زیادی از آمارها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دارد. این از عجایب است، چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس یک نهاد حاکمیتی است.مرکز پژوهش‌ها بازوی تقویتی، علمی و فنی و در عین حال تقنینی مجلس است که کمک می‌کند مجلس با ارزیابی‌های علمی هم بازنگری درستی از قوانین انجام دهد و هم در تصویب قوانین جدید از داده‌های این مرکز استفاده کند. همگان دیدند که ارزیابی‌ها و نگرانی‌های مرکز در حوزه مسائل اقتصادی باعث عصبایت نهادهای اجرایی شد و باعث واکنش آنها شد. حتی این آمارها را فعالیت‌های تخریبی علیه دولت تلقی کردند. در حالی که این پژوهش‌ها زمینه‌ساز سیاست‌گذاری و برنامه‌های بلند دولت است و باید از آن استقبال کرد.
داده‌های مهمی چون نرخ خط فقر، وضعیت قدرت خرید مردم، نرخ تورم در اقلام مختلف، سبد معیشتی، مصائب حوزه مسکن و… می‌تواند به دولت برای سیاست‌گذاری‌های درست کمک کند. به این معنا که ساختار تصمیم ساز کشور می‌تواند آسیب‌شناسی درستی از مشکلات داشته باشد، در عین حال با یک هدف‌گذاری صحیح برای رفع مشکلات کشور برنامه‌ریزی کند. من فکر می‌کنم دولت هم علاقه‌ای به کارهای کارشناسی، اساسی و علمی ندارد چرا که ایرادات (دولت) را نمایان می‌کند و هم توجهی به نیروی کار کشور نشان نمی‌دهد. در واقع دولت توجهی به نقش برجسته نیروی کار در شکل‌گیری رشد، پیشرفت و نهایتا توسعه ندارد و این عدم توجه برای آینده کشور خطرناک است.
