به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
در حالی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون بارها و بارها از ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن سخن گفته‌اند، دیروز رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معامله این امتیاز را در زمره حقوق مدنی افراد دانست و گفت، نمی‌توان خرید و فروش آن را فاقد اعتبار اعلام کرد. کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند.
امتیازی که باید نقد شود
در حالی که طی ماه‌های اخیر مسوولان وزارت راه و شهرسازی تعداد پروژه‌های در دست ساخت طرح نهضت ملی موسوم به طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در سال را ۲,۵ میلیون دستگاه اعلام کردند و حتی به تازگی دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد، از این تعداد، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده است، بانک مرکزی اما به تازگی روایت آماری متفاوتی را در این باره ارایه کرد. آماری که یک سوم آمار وزارت راه و شهرسازی است! نکته مهم‌تر این روایت اما این بود که جمعیت قابل توجهی از متقاضیان مسکن دولتی، قادر به تامین سهم آورده متقاضی (حدود ۱۸۰ میلیون تومان) نیستند. آنگونه که بانک مرکزی هفته گذشته به «تسنیم» اعلام کرد: تا تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ تعداد ۱,۳۳۰،۷۹۵ نفر متقاضی برای اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۴۶۱،۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) فاقد شرایط لازم (از جمله نداشتن وثایق قابل‌قبول، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و…) برای اخذ تسهیلات موصوف بوده‌اند. از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳، ۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند.
بر این اساس، حدود ۴۰۰ هزار امتیاز وجود دارد یا به عبارتی حدود ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار از امتیازی قانونی برخوردار هستند اما بنا به دلایل مالی و پولی نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند. در نتیجه، به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، فروش این امتیاز در زمره حقوق مدنی او به عنوان فروشنده به شمار می‌رود.
ثبت تقاضا یا حقوق مالکانه؟!
در این حال، گودرزی اظهار کرد: ثبت نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تایید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفا یک تقاضا است که ثبت می‌شود. هیچ حقوق مالکانه‌ای در این فرآیند وجود ندارد. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد می‌گیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تامین کند یا چنان‌چه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل می‌شود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد می‌شود.
نمی‌توان ایراد قانونی گرفت
گودرزی گفت: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند پلمب خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامه‌های دولت می‌شود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتا اقشار فاقد مسکن هستند را خانه‌دار کند.
وی تصریح کرد: دولت اعلام کرده با دفاتر اسناد رسمی و واسطه‌هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می‌کنند برخورد قضایی خواهد کرد. امتیاز متعاملین نیز ابطال می‌شود. اما به اعتقاد من این مساله باید جرم‌انگاری شود.
نکته همین جا است
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا پس از انتقال امتیاز مسکن ملی، حقوق خریدار فاقد وجاهت قانونی است، بیان کرد: نکته‌ای که وجود دارد همین جاست. به هر حال دریافت این امتیاز، نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است. گودرزی تاکید کرد: باید به‌طور کاملا قانونی مشخص شود که هر نوع وکالتی در بحث نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و چنان‌چه در این بین اقرارنامه‌ای از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانونی است. اگر متقاضی شرایط پرداخت نداشت حق فروش امتیاز را به هر شکلی اعم از مدت‌دار، کوتاه‌مدت یا طولانی‌مدت نداشته باشد.
حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان
این در حالی است که مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ناشران آگهی‌های مربوطه، مشمول جرایم نقدی و حبس می‌شوند. آرش صیادی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: مطابق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، برای افرادی که بدون مجوز اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن کنند، همچنین انتشاردهندگان آگهی‌های مربوطه جرم انگاری شده است. وی گفت: برای فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن حبس از ۹۰ روز تا یک سال در نظر گرفته شده است. صیادی ادامه‌داد: همچنین روزنامه‌ها، جراید و خبرگزاری‌هایی که نسبت به انتشار آگهی‌های یاد شده اقدام کنند، علاوه بر جریمه نقدی تا چهار برابر مبلغ آگهی منتشر شده، ۲ ماه از فعالیت معلق می‌شوند.
