به گزارش اقتصادران، علی خسروانی نوشت:
ابلاغ اخیر مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط دولت سیزدهم با آثار و بازخوردهای متفاوتی همراه بود. برخی تحلیلگران معتقدند این ابلاغیه در این بازه زمانی، یک نمایش محض از سوی دولت سیزدهم است و گروهی دیگر هم اشاره می‌کنند، این ابلاغیه در امتداد روند طبیعی ابلاغیه‌های دولت سیزدهم اجرایی شده و نباید معانی خاصی را از آن برداشت کرد. فارغ از جهت‌گیری‌های مختلف که در خصوص این موضوع مطرح است، به‌طور کلی ابلاغ این مصوبه تکلیفی بود که بر دوش دولت سیزدهم قرار داشت و باید آن را عملیاتی می‌کرد. هر دولتی هم که روی کار بیاید باید این مصوبه را اجرایی کند، چرا که قانون مصوب مجلس است و گریزی از اجرای آن نیست. اساسا از این جهت که دولت سیزدهم اینقدر دیر این مصوبه را ابلاغ کرد باید از دولت گلایه کرد، اما همین که دولت سیزدهم سرانجام و به هر دلیلی آن را ابلاغ کرده، جای خوشحالی دارد. البته دولت سیزدهم به راحتی می‌توانست طی یک سال گذشته این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا روند واردات خودروها آغاز شود.
اما علی‌رغم توصیه‌های کارشناسان و تحلیلگران، این مهم انجام نشد.با توجه به این واقعیت که این مصوبه برای مردم اهمیت زیادی دارد، هر دولتی که آن را اجرایی کند محبوب مردم خواهد شد. اینکه مدال اجرای این ابلاغیه و این آیین‌نامه به گردن کدام دولت می‌افتد، موضوع ثانویه است، موضوع اصلی تن دادن به یک ضرورت عاجل اقتصادی و رفاهی برای مردم است. نباید فراموش کرد که این مصوبه با بیش از ۲۳۰ رای مثبت نمایندگان با مشارکت جناح‌های مختلف سیاسی نهایی شد. هم مجلس و هم دولت‌های سیزدهم و چهاردهم می‌توانند به اجرای مطلوب این طرح افتخار کنند.دولت سیزدهم می‌تواند به خود افتخار کند که این مصوبه را ابلاغ کرده و دولت چهاردهم هم باید به خود ببالد که این مصوبه را اجرایی خواهد کرد. البته برای مردم تفاوت زیادی ندارد که کدام جریان سیاسی این مصوبه را اجرایی می‌کند، برای مردم نفس کار درست مهم است. از سوی دیگر باید توجه داشت که موضوع واردات خودروهای خارجی (نو و کارکرده) ذیل وعده‌های مسعود پزشکیان هم قرار داشته است.
بنابراین طرفداران دولت چهاردهم هم باید خوشحال باشند که زمینه اجرای یک چنین طرحی فراهم شده است. البته برخی این گزاره را مطرح می‌کنند که دولت سیزدهم نیازهای ارزی و منابع مورد نیاز این طرح را تعیین نکرده؟ که به نظر من چندان درست نیست. در این ابلاغیه تمام این ضرورت‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌اند. در ماده ۳این ابلاغیه آمده است: « منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه ۱) از محل ارز حاصل از صادرات؛ اعم از کالا و خدمات (ارزهای صادراتی)، ۲) سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ۳) منابع ارزی با منشأ خارجی و ۴) نهایتا سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد.» اتفاقا درج کلیدواژه«سایر منابع» برای این آیین‌نامه، باعث می‌شود دست مجریان برای تامین منابع ارزی مورد نیاز بازتر شود.
