به گزارش اقتصادران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه صددرصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۸۵همت برسد. وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده که علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به صددرصد برسد تا از این طریق منابع بودجه از مسیر خودرو افزایش یابد و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.
تعرفه واردات خودرو افزایش یابد؟
در بحث خودروهای وارداتی، وزارت اقتصاد گویا به دنبال افزایش تعرفه خودروهای وارداتی برای تامین کسری بودجه است. در سال جاری برآوردها از میزان کسری بودجه افزایش پیدا کرد و حتی برآورد کسری ۸۵۰همتی نیز وجود دارد. همین افزایش در کسری بودجه، وزیر اقتصاد را به فکر استفاده از درآمد خودرو برای جبران بخشی از این بدهی انداخته است. به نظر می‌رسد دولت به تعرفه‌های فعلی واردات خودرو راضی نیست، چراکه نمی‌تواند میزان قابل‌توجهی از کسری بودجه را از این طریق تامین کند. طبق محاسباتی که پیش از این انجام داده بود، با روند فعلی احتمالا درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به حدود ۱۱همت در سال جاری می‌رسد. با‌این‌حال هدف وزارت اقتصاد این است که اگر دولت پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی‌بر رشد واردات خودرو و همچنین افزایش تعرفه واردات به صددرصد را بپذیرد و مجریان نیز بتوانند ورود خارجی‌ها را تسریع کنند تا به هدف سالانه برسد، حدود ۶۰ همت از کسری بودجه سال جاری از طریق حقوق ورودی خودرو را جبران کند. آن‌طور که برخی رسانه‌ها نیز به انتقاد از این موضوع پرداختند، واردات یک‌میلیارد دلار خودرو با تعرفه صددرصد با احتساب دلار ۶۰هزار تومانی است که می‌تواند منجر به درآمد ۶۰ همتی برای دولت شود اما تعرفه واردات برحسب دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. بنابراین نهایتا دولت با این تصمیم احتمالی نیز اگر بتواند به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نزدیک شود، برای رسیدن به درآمد ۶۰همتی یا باید ارز تخصیصی را دوبرابر کند که بعید به نظر می‌رسد یا تعرفه را به ۲۰۰درصد برساند که نشانه‌ای از کشش بازار در این مورد دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر، با افزایش تعرفه صددرصدی قطعا قیمت خودروهای وارداتی که همین حالا هم با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، رشد قابل‌توجهی خواهد داشت که به نظر می‌رسد بازار کشش قیمت‌های جدید را نخواهد داشت و مصرف‌کنندگان نیز بازنده بازار خواهند شد. با بررسی روند تغییرات میزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر آن در دوره‌های مختلف، علاوه بر عدم وجود انسجام در تصمیمات اتخاذ شده در دوره‌های مختلف ردپای وضعیت منابع ارزی کشور و درآمدهای گمرکی دولت به عنوان ریشه تصمیمات در بازه‌های زمانی متفاوت به صورت جدی دیده می‌شود. به‌طوری‌که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و با توجه به مشکلات تامین ارز دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت. درنهایت نیز پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ مجدد تعرفه‌های جدیدی برای خودروهای خارجی تعیین شد که طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱درصد تعیین شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودی خودروهای بنزینی به این شرح است: بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۱۶درصد، بنزینی، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶درصد، بنزینی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۱درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱درصد.
واردات کارکرده‌ها منتفی شد؟
بحث اما به واردات خودروهای کارکرده مربوط می‌شود. تیر ماه سال گذشته، رییس مجلس در نامه‌ای به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور وقت، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که چند روز بعد از سوی رییسی به وزیر صمت ابلاغ شد و در ادامه طی چند هفته بعد، آییننامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده توسط وزارت صمت تهیه و به هیات وزیر ارسال شد تا درنهایت این هیات وزیران باشد که برای آییننامه پیشنهادی صمت، تصمیم می‌گیرد. اما این فرآیند تا به نتیجه رسیدنش، چندین ماه به طول انجامید تا اینکه در هفته پایانی عمر دولت سیزدهم، بالاخره آییننامه مربوط به قانون واردات خودروهای کارکرده از سوی هیات دولت سیزدهم ابلاغ شد.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی وقت دولت ۲۷ تیر ۱۴۰۳ گفت: آییننامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز دولت تصویب شد. ابلاغی که انتظار‌ها برای اجرایش را به دولت پزشکیان موکول کرد، اما تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز به نظر می‌رسد، مانند دولت قبل، تمایل چندانی به پیگیری و اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده نداشته است.
