به گزارش اقتصادران، حالا که این روزها تب انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری در کشور بالا گرفته است نگاهی به خواست‌های مردم از رییس دولت چهاردهم خالی از لطف نیست. اینکه قشرهای متعدد جامعه با توجه به شرایط کاری و حرفه‌ای خود چه انتظاری از رییس‌جمهور آتی دارند مساله است که از همین الان باید به آن توجه کرد. اینکه کاندیداها به این نتیجه برسند برای هر قشری از جامعه برنامه خاصی را تدوین کنند. از پزشک و پرستار گرفته تا کارگر و معلم و ….
بی شک خواست‌ها و انتظارات مردم مسائل فراقانونی نیست بلکه بسیاری از آنها بر این باورند که اگر قانون به نحو احسن اجرا شود قطعا شرایط بهتری در جامعه حاکم خواهد شد. اگر دولت قبل از هر چیز به راست گویی ایمان داشته باشد و در نهایت هم حقوق افراد جامعه را محترم بشمارد قطعا رضایت مندی از عملکرد آن افزایش چشمگیری خواهد داشت. یکی از نکاتی که بسیاری از کارشناسان در زمینه‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند امر آمارسازی و دستکاری آمارهای رسمی است که باعث شده تا واقعیت جامعه به آن شکلی که در جریان است دیده نشود. اما در حوزه اجتماعی دو قشر بیش از همه اقشار و مشاغل دیگر سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌اند و مطالباتی از دولت داشته‌اند که بعضا با بی‌توجهی همراه بوده است. یکی جامعه کارگری که شامل ۶۶ درصد کل جامعه می‌شود و دیگری جامعه پرستاری که مدت‌های مدیدی است ترک کار کردن و مهاجرت آنها به یکی از ابرچالش‌های حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده است.
هیچ کاندیدایی درباره برنامه‌های کارگری حرف نزد
علیرضا مدبری، فعال کارگری و کارشناس حقوق کار درباره نگاه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به جامعه کارگری می‌گوید: باعث تاسف است که با گذشت چند روز از برنامه‌های تلویزیونی نمایندگان هنوز هیچ کدام از آنها در مورد جامعه کارگری و برنامه‌هایی که برای بهبود وضعیت این قشر که بیش از ۶۶ درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند ارایه نکرده است. او می‌افزاید: توجه به وضعیت کارگران باید در اولویت قرار بگیرد چرا که نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشوری برای پیشرفت در امر تولید و افزایش بازدهی اقتصادی است. اگر به نیروی کار توجه نشود همانطور که متاسفانه طی سه سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم باعث از بین رفتن انگیزه کار و در نهایت کاهش تولید و لنگ زدن چرخ اقتصاد کشور می‌شود.
مدبری با اشاره به این مساله که متاسفانه نگاهی که طی سه سال گذشته به جامعه کارگری شده است نگاهی از بالا به پایین بوده و دولت به جای اینکه مدافع منافع کارگران باشد در زمین کارفرما بازی کرده است اظهار می‌دارد: بی‌توجهی به مشکلات حوزه کارگری در واقع بی‌توجهی به اکثریت جامعه‌ای است که انتظارات زیادی از فردی که می‌خواهد سکان هدایت دولت را در دست بگیرد دارند.
او می‌افزاید: مهم‌ترین خواسته کارگران قطعا اجرای دقیق و کامل قانون کار است. همان قانونی که وزیر کار طی این مدت سکان داری وزارت کار با برداشت‌های سلیقه‌ای از آن باعث شده تا کارگران از حقوق حقه خود محروم شوند. از سوی دیگر وقتی بالاترین فرد در وزارت کار قوانین را به ضرر کارگران دست کاری می‌کند دیگر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کارفرما و پیمانکار به حقوق کارگر احترام بگذارند.
سرکوب دستمزد اولیه ضربه به جامعه کارگری است
علیرضا مدبری می‌افزاید: بحث امنیت شغلی، بحث بازنشستگی پیش از موعد، مساله مسکن و از همه مهم‌تر مساله معیشت کارگران باید در اولویت دولت آینده باشد. چرا که این کارگران هستند که چرخ صنعت و تولید و اقتصاد کشور را می‌چرخانند و نارضایتی آنها به کل جامعه ضرر می‌رساند.
عمل به جای وعده و شعار
او در پایان می‌گوید: مهم‌ترین مساله‌ای که باید دولت آینده در مورد کارگران به آن توجه کند اول توجه به تشکل‌های کارگری و در آخر اقدامات ساختاری به جای وعده و شعارهایی که هیچگاه عملی نمی‌شوند. مثلا در بحث همین حقوق باید تشکل‌های کارگری بتوانند آزادانه نظر بدهند و فعالیت موثر داشته باشند. در زمینه اقدامات ساختاری هم باید کاهش تورم، ایجاد شغل و … به‌طور محسوس قابل مشاهده باشد و تنها به عنوان شعار و وعده از سوی مسوولان بیان نشود.
امیدی به حل مشکلات پرستاران نیست
اما در حوزه بهداشت و درمان نیز یکی از چالش‌های همیشگی بحث نیروی انسانی در این حوزه و به خصوص نیروی پرستار است که بیشترین بار درمانی را در بیمارستان‌ها متحمل می‌شود. سال‌هاست که پرستاران منتظر هستند تا قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به‌طور کامل آنطور که در متن قانون آمده است اجرایی شود. بحث کارانه پرستاران یکی دیگر از آن مسائلی است که هیچگاه مورد توجه مسوولان قرار نگرفته است.
دبیرکل خانه پرستار در این باره می‌گوید: متاسفانه نمی‌توانیم امیدی به حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان و از جمله پرستاران با روی کار آمدن رییس دولت جدید داشته باشیم. مساله اینجاست که این حوزه نیازمند تغییر ساختاری است و اگر این اتفاق رخ ندهد هر اقدام دیگری به مثابه مسکنی است که تنها درد را برای مدت کوتاهی تسکین می‌دهد. او می‌افزاید: به‌طور مثال قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» ۱۷ سال پیش تصویب شد و هنوز که هنوز است پرستاران منتظرند این قانون به صورت درست و دقیق اجرایی شود. قانون «ارتقای بهره‌وری» که در واقع تلاش داشت ساعت حضور پرستاران را در بیمارستان به حداقل برساند تا بازدهی آنها افزایش پیدا کند با طرح «اضافه‌کار اجباری» عملاً از چرخه اجرا خارج شد. حتی قانون «سخت و زیان‌آور بودن خدمات پرستاری» هم با عدم مخالفت بازنشستگی پرستاران بعد از ۲۵ سال خدمت، عملاً امکان اجرا ندارد. در این شرایط چطور می‌توانیم امید داشته باشیم با آمدن رییس‌جمهور جدید اتفاق تازه و خوشایندی در این حوزه رخ دهد.
مشکلات حوزه سلامت، ساختاری است
شریفی‌مقدم در ادامه می‌گوید: مشکلات موجود در حوزه سلامت و به‌ویژه بخش پرستاری، ساختاری است. در واقع ما در این حوزه قوانینی داریم که یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت سلیقه‌ای و ناقص اجرا می‌شوند. این روند و رویه باید تغییر کند. اگر قوانین درست اجرایی شوند دیگر ما با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم بود.
او می‌افزاید: تا زمانی که ما بحث «تعارض منافع» را در حوزه‌های مختلف داشته باشیم، سدی بزرگ در برابر اجرای قوانین خواهیم داشت. ازسوی دیگر، همین مساله باعث بروز تبعیض و بی‌عدالتی در بین نیروی کار جامعه می‌شود و انگیزه کار و فعالیت را از بین می‌برد.
تعارض منافع در حوزه سلامت بازی با جان مردم است
دبیرکل خانه پرستار در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تعارض منافع در حوزه سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه جامعه پرستاری و نظام سلامت از آن رنج می‌کشد و ناراضی است و این نارضایتی‌ها را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد، تبعیض و بی‌عدالتی است. این شرایط هم قابل حل نیست؛ مگر اینکه تصمیم‌گیران بحث تعارض منافع را در نظام سلامت حل کنند. او می‌افزاید: شاید در حوزه‌های دیگر این بحث تعارض منافع نمود بیرونی برای مردم نداشته باشد اما در بحث سلامت باعث خسارت برای جامعه می‌شود و بیماران جان خود را به همین خاطر از دست می‌دهند. وقتی این مساله باعث می‌شود پرستاران ترک خدمت کرده یا مهاجرت کنند، وقتی کادر درمان خسته و فرسوده می‌شود، این شرایط یک نتیجه دربر خواهد داشت و آن هم در معرض خطر قرار گرفتن جان مردم است.
شریفی مقدم در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: متاسفانه توجه به مساله حفظ جان و سلامت بیماران در اولویت قرار ندارد چرا که اگر چنین بود حوزه بهداشت و درمان باید در اولویت اول دولت قرار می‌گرفت و به طبع آن نیروی انسانی شاغل در این حوزه هم باید در صدر اولویت‌ها می‌بود و مساله تا این حد بغرنج نمی‌شد که پرستاران ترک کار را به ماندن و ادامه دادن ترجیح بدهند. او می‌افزاید: مساله در حال حاضر فقط مهاجرت پرستاران نیست. مساله این است که بسیاری از‌آنها به‌طور کل کار خود را ترک می‌کنند و به سراغ شغل دیگری می‌روند تا شاید بتوانند اندکی از تنش‌های موجود در زندگی شان را که به واسطه شغل پرستاری به وجود آمده کاهش دهند. دبیرکل خانه پرستار در پایان می‌گوید: سلامت مهم‌ترین نیاز انسان‌هاست؛ تامین سلامت وظیفه حاکمیت است و باید اولویت آن باشد. اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست.
حتی در نظام سلامت هم که نیروی انسانی باید در اولویت قرار بگیرد، به آخر لیست انتقال داده شده؛ در حالی که بیشترین بار درمانی روی دوش نیروی انسانی است. بارها گفته‌ایم در اتاق عمل یک تیم با هم همکاری می‌کنند اما کارانه‌ای که به پرستار و کارشناس هوشبری می‌دهند، در نهایت ۲ میلیون تومان است ولی مبلغی که دکتر دریافت می‌کند، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که در بیشتر مواقع پزشک حضور ندارد و رزیدنت عمل را انجام می‌دهد.
