به گزارش اقتصادران، بانك مركزي در تازه‌ترين اقدام خود با هدف تسهيل تجارت خارجي كشور، توسعه بازار ارز تجاري و مديريت بازار ارز، از روز شنبه ۲۴ آذر نرخ ارز نيما را حذف كرد. بانك مركزي در اطلاعيه خود همچنين اعلام كرده بود كه از اول بهمن ماه امسال سامانه نيما هم به‌طور كامل حذف خواهد شد. براساس اعلام بانك مركزي نرخ نيما به‌صورت توافقي تعيين شده و از يكم بهمن شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشي، فولادي، صنايع فلزات سنگين و فرآورده‌هاي نفتي نيز مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاري به‌صورت توافقي عرضه كنند.
بانك مركزي در بخشنامه‌اي كه در تاريخ ۲۶ آبان منتشر كرده كليه صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي را موظف كرده است كه به‌منظور رفع تعهد صادراتي از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، ارزهاي مذكور را از طريق بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه كنند.
عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم قصد دارد با اين اقدام به قيمت‌گذاري دستوري ارز پايان دهد. در اصل پايان قيمت‌گذاري دستوري ارز اقتصاد كشور را مي‌تواند از رانت نجات دهد و شرايط بهتري براي بازارها پديد آورد. وزير اقتصاد چندي پيش در صفحه شخصي خود نوشته بود كه قيمت‌گذاري دستوري در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزيع رانت، ايجاد فساد و تشديد سفته بازي و التهاب در بازار ارز نتيجه‌اي به بار نمي‌آورد. براساس يافته‌هاي علم اقتصاد و تجربه خود در اين سال‌ها مي‌گويم كه بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌هاي ارز غيرواقعي، اگر هم در كوتاه‌مدت فايده اندكي براي آن متصور شويم، پايدار نيست بلكه با از بين بردن ذخاير ارزي امنيت اقتصادي كشور را دچار آسيب جدي مي‌كند.
اما اين طرح مخالفان بسياري نيز هم دارد، حسين صمصامي، يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، از مخالفان جدي اين طرح است و با هشتگ «استيضاح وزير اقتصاد» از اين تصميم انتقاد كرده و اخيرا اعلام كرده است: «بانك مركزي، به كجا چنين شتابان؟! از ابتداي سال نرخ ارز نيما را از ۴۰ به ۵۴ و حال مي‌خواهيد به ۶۲ هزار تومان برسانيد؟ آقاي همتي، بورس را با گران كردن ارز، ايجاد تورم و برداشت از جيب مردم سبز مي‌كنيد؟! متوقف كنيد اين كار غلط را و معيشت مردم را به خطر نيندازيد.»
همچنين وي در يكي از مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده است كه « اگر بازار ارز توافقي براي كشف قيمت غيردستوري و از [بين] بردن رانت ادعايي ايجاد شده، آنگاه تكليف كالاهايي كه با ارز توافقي وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته خواهند شد، چه مي‌شود؟! باز كه رانت ادعايي باقي ماند و نتيجه فقط شد گران كردن ارز، ايجاد تورم و به خطر انداختن معيشت مردم!»
به عقيده كارشناسان بورسي برنده‌هاي سياست بازار توافقي ارز شركت‌هاي صادرات‌محور همانند پتروشيمي‌ها، فولاد، معادن و صنايع نفتي هستند. اين سياست ارزي جديد با نرخ تسعير ارز را واقعي‌تر خواهد كرد و باعث افزايش درآمد ريالي اين شركت‌ها خواهد شد. اين افزايش درآمد احتمالا باعث افزايش تقاضا براي سهام شركت‌هاي صادرات‌محور شده و منجر به رشد شاخص كل بورس مي‌شود. بنابراين، تاثير اعمال اين سياست بر بورس يكي از اهداف مهم دولت براي رفتن به سمت ارز توافقي است. با واقعي‌تر شدن نرخ ارز، صادرات هم سودآورتر مي‌شود؛ بنابراين، در بلندمدت عملكرد اقتصادي صنايع مي‌تواند بهبود پيدا كند. اين موضوع هم با سودآوري هرچه بيشتر براي شركت‌هاي صادرات‌محور تقاضاي مردم براي سهام اين شركت‌ها را بالا خواهد برد و منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد.
بورس و حذف نيما
رباب وفايي كارشناس بازار سرمايه درخصوص حذف دلار نيمايي نوشت: «بازار سرمايه پس از عبور از سقف تاريخي، با معاملات پرحجم و ركوردشكني در ارزش معاملات خرد روبهرو شد و حذف دلار نيمايي علاوه بر ايجاد شفافيت، از عوامل مهم رشد بازار محسوب مي‌شود. شركت‌هاي به اصطلاح دلاري نقش پررنگي در حركت رو به بالاي بازار داشتند و تقاضاي سنگيني سمت اين نماد‌ها ايجاد شد. ميانگين نرخ دلار شركت‌ها در بازار سرمايه از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۲ هزارتومان رسيد. رفع تعهد ارزي اكثر صادر‌كننده‌ها از فولادي، پالايشي و پترويي در سامانه نيما انجام مي‌شد.
نماد‌هاي بزرگ صادراتي از گروه پتروشيمي و فلزات بيشترين تاثير مثبت را از اين تغيير خواهند داشت و پس از آن گروه پالايشي كه درآمد‌ها و حاشيه سودشان با رشد نرخ رسمي ارز بهتر مي‌شود. از سويي اين سياست ارزي، نرخ تسعير ارز را واقعي‌تر خواهد كرد و باعث افزايش درآمد ريالي اين شركت‌ها خواهد شد. بانك‌ها، به‌ويژه آنهايي كه درآمد ارزي دارند، از اين تغيير نفع مي‌برند. اما از سويي تغييرمهمي در نرخ تمام شده كالا‌ها خواهد شد و تاثير اين رخداد صنعت به صنعت متفاوت است. حذف دلار نيمايي به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد، ارزش جايگزيني دارايي‌هاي شركت‌ها (مانند زمين، ساختمان و تجهيزات) افزايش مي‌يابد و رشد تورم انتظاري، تقاضا براي سهام شركت‌هاي داراي دارايي‌هاي ارزي يا وابسته به كالا‌هاي اساسي را افزايش دهد. اما در نظر داشته باشيم احتمال زياد هزينه‌هاي شركت‌هاي صادراتي از نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و.. .هم مي‌تواند تغيير يابد، اما با حفظ حاشيه سود در مجموع به نفع شان است. صنايعي كه براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات، وابسته به واردات هستند (مانند خودروسازي، داروسازي و صنايع غذايي) ممكن است با افزايش هزينه‌ها مواجه شوند. با حذف ارز نيمايي و جايگزيني ارز توافقي با آن عملا اثر اصلاح قيمت ميانگين ۳۰ درصدي كه چندي پيش در خودرو‌هاي داخلي اعمال شد، از بين رفت.
