به گزارش اقتصادران، بررسی میدانی از تعدادی از داروخانه‌های تهران، همچنین گفت‌وگو با خانواده این نوزادان نشان می‌دهد که گرانی محصول، اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی شده است. داروخانه‌داران از محدودیت‌های سهمیهبندی انتقاد می‌کنند و از‌آن‌طرف، افرادی هم از این کدملی‌ها سوءاستفاده کرده و بدون اطلاع خانواده‌ها سهمیه‌شان را می‌گیرند؛ یعنی با کدملی نوزادان شیرخشک تهیه می‌کنند و وقتی خانواده اصلی برای گرفتن سهمیه‌اش مراجعه می‌کند، با دست خالی باز می‌گردد. به اینها هم باید افزایش قیمت شیرخشک‌ها به‌طور مستمر را هم اضافه کرد.
چرا کمبود؟
تقریباً از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانواده‌ها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید شد؛ خانواده‌هایی که با جست‌وجوی ده‌ها داروخانه هم به نتیجه نمی‌رسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهرهای دیگر با هزینه‌های گزاف بودند. توزیع قطره‌چکانی در برخی داروخانهها، همه را خسته کرده و سرگردانی‌ها هم هرهفته تکرار می‌شود. همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطره‌چکانی داشته و برخی شرکت‌ها هم هیچ ارزی نگرفتند، به‌همین‌دلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شده‌ایم.» آنطور که می‌گویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانواده‌ها رقم زده است. مواد اولیه شیرخشک به‌دلیل جایگزین‌شدن ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) به‌جای ارز دولتی (۴۵۰۰ تومان)، ۷ برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از ۸۰-۷۰هزار تومان به ۱۵۰-۱۴۰هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آنها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اما خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه اضافه‌تر نیستند.»
شیرخشک‌ها کجا هستند؟
ماجرا اما تنها به اینجا محدود نمی‌شود. مشکلات سهمیه‌ای، پاشنه‌آشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط ۱۰ عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمه‌ای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید ۲برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانواده‌هایی که کودک‌شان تنها از شیرخشک تغذیه می‌کند، هزینه‌های زیادی را به‌بار آورده است. ازسوی‌دیگر در نبود آگاهی خانواده‌ها، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی داروخانهها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانواده‌ها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانواده‌ها. این نکته را چندی‌پیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان‌وبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های‌ملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی می‌کنند.»
بررسی‌های میدانی هم این موضوع را تایید می‌کند که هر شخصی می‌تواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، به‌راحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانهها الزامی به چک‌کردن مدارک خانواده‌ها برای عرضه شیرخشک ندارند. اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانهها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی ۳۳هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانه‌های کشور است. درنتیجه بازرسی‌های صورت‌گرفته، مشخص شد که ۳/۸ درصد داروخانهها، سامانه ثبت شیرخشک را رعایت نکرده‌اند و در ۳/۱۶ درصد داروخانهها، تعدادی از شیرخشک‌ها با تعداد ثبت‌شده تطابق ندارند. علاوه بر این، یک‌دهم درصد داروخانهها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.» به‌گفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل ۵/۶ درصد از کل داروخانه‌های بازدیدشده بوده است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از داروخانه‌داران به‌بهانه قطعی سیستم یا تمام‌شدن سهمیه، آزادفروشی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند؛ خانواده‌هایی که این مشکلات را نقطه‌مقابل قوانین فرزندآوری در کشور می‌دانند و هزینه‌های سرسام‌آور بچه‌داری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.
