به گزارش اقتصادران، جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ درحالی برگزار می‌شود که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، گمانه‌زنی برای تکرار چنین رقمی برای کارگران نیز افزایش پیدا کرده. اما به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است.» صولت مرتضوی، در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد گفت: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.
وی افزود: اساسا اگر می‌خواهیم به مقوله سفره مردم توجه کنیم، باید تعریف واضح و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. بحث نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتی‌ها به وجود بیاورد و بتواند حداقل‌بگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره آنها آسیب وارد نشود.
دولت به دنبال مزد منطقه‌ای
در حال حاضر دولت به ویژه مجموعه وزارت اقتصاد با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح می‌کند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
دولت توانسته برای ایده خود طرفدارانی نیز پیدا کند. از جمله اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای گفته است: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. اما محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این اظهارات عنوان کرده؛ ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردن مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود. وی تاکید کرده؛ ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.
هزینه سبد معیشت چقدر است؟
در این میان، فرامرز توفیقی، فعال کارگری در ارتباط با بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ گفته است: خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلا از برنامه خارج شود؛ به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سال جاری گذاشتند، دیدند اصلا امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست؛ در واقع متوجه شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.
به گفته او، استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی است و می‌دانیم در زمینه تورم رسمی، نهادهای دولتی سعی داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند؛ اولین اقدامی که صورت داده‌اند، تغییر سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است و جالب اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را به رغم فشار بسیار کارگران و کارشناسان اعلام نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام شد اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی است. این فعال کارگری با بیان اینکه معمولا تغییر سال پایه تورم با هدف پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد، افزوده؛ با این حال، اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایل تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم تغییر سال پایه به تنهایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.
توفیقی، عدم اعلام نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانسته و گفته؛ مدتی است که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی منتشر نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در کشور ارزان‌ترین قیمت گوشت چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در رابطه با قیمت مسکن نیز آمارها را قطره‌چکانی منتشر و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ارایه نشود.
امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها چقدر است؛ توفیقی در پاسخ به این سوال عنوان کرده؛ سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلان‌شهرها به عدد ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارقام و نمودارها و فرمول‌ها همه موجود است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.
به گفته این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال گذشته دچار انحراف شد؛ چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند فقط با این هدف که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند. او تاکید کرده است: با وجود همه اینها، سال گذشته در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به صورت غیرواقعی، حدود ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اعلام کردند. بنابراین اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فرض صحت آمارهای رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانی سال گذشته اضافه کنیم که حاصل آن می‌شود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود. با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.
