به گزارش اقتصادران، البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد قراردادن زمین و تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار مردم، گفت: به دلیل غفلتی که در ده سال گذشته در حوزه مسکن اتفاق افتاد شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم و به همین دلیل مجلس قانونی را تحت عنوان قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد که در این قانون بحث تامین منابع مالی و تامین زمین دیده شد.
وی اظهار کرد: تامین منابع مالی به عهده نظام بانکی و مالی کشور است و خارج از این قاعده امکان حضور ندارد و به نتیجه نمی رسد . در سال اول این قانون ۳۶۰هزار میلیارد تکلیف به عهده بانک ها گذاشته شد که مشارکت کنند که اگر اتفاق نیفتاد ۱۲۰ درصد جریمه اش را بدهند . آمارها نشان می دهد که بانک‌ها پای کار نیامده اند و به تکالیف خود عمل نکرده اند. ضمن اینکه ما صندوق ملی مسکن را تشکیل دادیم که تا الان آورده ای نداشته است. قرار بود که منابع این صندوق از اقساط برگشتی مسکن مهر، بودجه های سنواتی و خیرین مسکن ساز تامین شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مسائل مهم تقویت این صندوق است که رئیس جمهور باید در شورای مسکن نسبت به تقویت آن اهتمام داشته باشد. دولت و آنهایی که موظف هستند باید این صندوق را تقویت کنند تا حداقل این صندوق زیرساخت ها را اعم از بحث برق و آب و زیرساخت های زیربنایی و روبنایی تامین کند.
حسینی بیان کرد: در بحث تامین زمین تا الان نهادهای مرتبط با آن قوت که در ماده قانونی است عمل نکرده اند. ۶۰ درصد هزینه مسکن متعلق به زمین است که نهادها موظف شدند اراضی مستعد برای ساخت مسکن را که در اطراف حریم و محدوده شهر هستند پای کار بیاورند و مشوق هایی گذاشته شد که هر مجموعه ای حضور پیدا کند و مشارکت کند اولویتش با پرسنل خودش باشد.
وی گفت: در زمینه تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی تا حدودی برای دو میلیون و ۵۰۰ مسکن، زمین تامین کرده است که این بخشی از کار است و اقدامات خوبی در زمینه تامین و عرضه مسکن به مردم انجام شده است.
حسینی بیان کرد: یک سری منابع مالی دست مردم است که فی نفسه دست مردم است و خیلی با آن کار اقتصادی انجام نمی دهند. مثلا یک فردی که ۱۰۰ میلیون پول دارد نمی تواند با این پول مسکن بخرد ما باید کاری کنیم که مشارکت ها و منابع خرد مردم پای کار بیاید.باید قانون و آئین نامه اش را منعطف کنیم که دست مردم برای سرمایه گذاری منابع خردشان باز باشد.
وی گفت: بخشی از کار نیز به مصالح برمی گردد که مصالح گران است و هزینه بالایی برای مردم دارد. ما در قانون دیده بودیم که وزارت صمت پای کار بیاید و مشکلاتی که در تامین مصالح هست را رفع کند که مصالح در دسترس انبوه سازان مسکن به شکلی باشد که فضایی ایجاد شود که سیمان، فولاد و میلگرد در فضای بازار سیاه نرود.
