به گزارش اقتصادران، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
با وجود صراحت در قوانین، اما موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران همیشه محل بحث و حاشیه ساز بوده است. گلایه اصلی احزاب و گروه‌ها تبعیض در صدور مجوز است. به نحوی که شاهدیم معمولا برخی از گروه‌های سیاسی برای بیان نظرات و دیدگاه‌های خود از فرصت‌های متعددی برخوردار هستند و گروه‌های دیگری که نظرشان نامحبوب است، اجازه استفاده از این ظرفیت قانونی را ندارند!
مثلا حامیان فیلترینگ به راحتی گاه و بی‌گاه تجمع می‌کنند، اما مخالفان آن چنین امکانی ندارد. در مورد موضوعات دیگر از حجاب گرفته تا تصویب FAFT، مذاکرات هسته‌ای و … نیز همین گونه است.
گسترش تجمعات اعتراضی اخیر که عمدتا حول محور حمله به دولت و مشخصا محمدجواد ظریف است، بار دیگر حساسیت‌ها نسبت به این موضوع را افزایش داده است.
در همین حال حسین الله کرم، چهره اصولگرا که اخیرا حزب هم تشکلی داده، می‌گوید: «برای تجمعات از ستاد امر به معروف مجوز می‌گیریم نه وزارت کشور»!
نقل قول دقیق‌تر از او این است که «همه باید تابع قانون باشند و از وزارت کشور مجوز اجتماعات بگیرند، منتهی این مجوز عمدتا برای گروه‌ها، احزاب و دسته‌جات سیاسی است که به دنبال کسب یا حفظ قدرتند. گروه‌های امر به معروف از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند به این شکل که نامه درخواست تجمع این گروه‌ها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال می‌کند.
از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر لسانی یک حرکت ایجابی است و بر اساس شرع مقدس دارای وجوب کفایی است، حمایت از آن جزو وظائف ذاتی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود.»
همان طور که مشخص است، مساله امر به معروف بهانه دور زدن قانون و وزارت کشور شده است! ضمن اینکه این روز‌ها تجمعات متعددی علیه محمدجواد ظریف هم برگزاری می‌شود که نه درباره مرجع صدور مجوز آن شفاف سازی صورت گرفته و نه در موضوع امر به معروف قابل تعریف هستند.
مردم و رسانه‌ها می‌پرسند که حالا فقط مخالفان دولت حق اعتراض و تجمع دارند و یا هر گروهی می‌تواند چنین کند؟
سکوت وزارت کشور و دولت در مقابل این موضوع به قدر کافی حاشیه‌ساز بود و حالا اظهارات الله کرم وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. باید دید که مرجع قانونی برای صدور مجوز برای انجام تجمعات در مقابل صراحت مخالفان دولت و نادیده گرفته شدن از سوی آنها نیز سکوت خواهد کرد؟ یا پاسخ قانع کننده‌ای دارد؟
انتظار می‌رود مسئولان دولتی در این خصوص توضیح داده و جایگاه وزارت کشور و اهمیت اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات را برای همه روشن کنند.
بدیهی است که سکوت در مقابل این رویه، سبب تکرار و عادی سازی آن خواهد شد.
مهم‌تر اینکه اگر بنا به برگزای تجمعات بدون مجوز باشد، نمی‌توان اطمینان داشت که فقط تندروها در عرصه حاضر باشند و معترضان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای رساندن صدای خود به مسئولان خیابان را انتخاب نکنند.
عواقب چنین وضعیتی روشن است، اما بد نیست هشدار دهیم که اگر بنا به خیابان آمدن باشد و مجوز نگرفتن هم عادت شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
