به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
هر ساله با آغاز خردادماه، معاد‌له‌ای در فضای عمومی کشور با عنوان معضل مسکن اجاره‌ای شکل می‌گیرد که بیش از نیمی از ایرانیان را درگیر می‌سازد.ای کاش وزرا، نمایندگان و مدیران کل، این روزها به صورت ناشناس سری به مشاوران املاک در شهرها و کلانشهرها بزنند تا متوجه شوند، مردان و زنان ایرانی و سرپرستان خانوارها برای به دست آوردن یک مسکن حداقلی چه هفت خوانی را باید پشت سر گذاشته و چه التهاب و استرسی را تحمل کنند.
اما برای بررسی این مشکل ابتدا باید ریشه‌های بروز آن را بررسی و سپس راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکل ارایه کرد. به‌طور کلی مشکل مسکن اجاره‌ای ناشی از یک مشکل بنیادین در اقتصاد ایران است و آن رشد فزاینده تورم است. هیچ کشوری را در سطح جهان نمی‌توان پیدا کرد که طی بیش از ۴دهه به‌طور میانگین نرخ تورم بالای ۲۰تا ۳۰درصدی را تجربه کرده باشد، اما در ایران چنین تورم مستمری تجربه شده است.
گرانی اجاره‌بها در ایران هر سال رخ می‌دهد و هر سال مبتنی بر کاهش ارزش پول ملی و تورم فزاینده، نرخ مسکن اجاره‌ای هم بالا می‌رود. اگر اجاره‌بها به اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی منتشر می‌کند (و معمولا کمتر از واقعیت است) افزایش پیدا کند، صاحبان واحدهای اجاره‌ای حتی نمی‌توانند هزینه استهلاک واحد مسکونی را نیز با آن پوشش دهند. در چنین شرایطی دولت اعلام کرده: «میزان افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها باید ۲۵درصد باشد نه بیشتر.» این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل ۵۲درصد بوده است. بنابراین صاحبان واحدهای اجاره‌ای نرخ اجاره‌ها را حداقل ۵۰درصد افزایش می‌دهند. از سوی دیگر نرخ ارز و طلا به صورت مستمر به نسبت یک تا دو ماه قبل حدود ۳۵تا۴۰درصد بالا رفته است. طبیعی است که صاحب مسکن اجاره‌ای هم تلاش می‌کند تا نرخ واحد خود را متناسب با این گزاره‌های اقتصادی تعیین کند. با این توضیحات پرسش آن است که برای مقابله با این وضعیت نابسامان چه باید کرد؟
۱- یک راه مهم، ارایه سیستم‌های حمایتی و کمکی به مستاجران و خانواده‌های فاقد مسکن است. تمام آنچه دولت اسم آن را وام ودیعه مسکن با نرخ‌های سود بالا گذاشته است، ذیل این نوع کمک‌ها قرار می‌گیرند. نرخ بهره ودیعه مسکن در ایران حدود ۲۵تا ۳۰درصد است. این نرخ بهره برای خرید مسکن و وام خرید مسکن بسیار بالاتر است. این در حالی است که نرخ سود بانکی در عرف جهانی حدود ۱تا ۱,۵درصد است. اما در ایران به صورت شناور بین ۲۵ تا ۳۵درصد است. ضمن اینکه باید توجه نرخ اعلام شده توسط بانک‌ها، برخلاف گذشته روی متوسط بازده پول وام‌گیرنده نیست، بلکه محاسبه آن در کل پول فرد محاسبه می‌شود. یعنی زمانی که بانک اعلام می‌کند نرخ سود ۲۵درصد است، به گونه‌ای این نرخ را محاسبه می‌کند که این سود در واقع به حدود ۵۰درصد برسد! تا زمانی که دولت تمهیداتی برای این امر نیندیشد و اعتباراتی از سوی بانک مرکزی در راستای توانمند‌سازی نیازمندان واقعی مسکن به کار گرفته نشود، نمی‌توان امیدی به بهبود این وضعیت داشت. اکثر ظرفیت‌های تسهیلاتی در ایران به افراد دارای نفوذ و روابط خاص تخصیص داده شده و مردم عادی از آن بی‌بهره‌اند.
۲- قیمت املاک در ایران بسیار بالاست، بنابراین این روند باید در مسیر تعدیل قرار بگیرد. بخش عمده‌ای از قیمت ملک در ایران برآمده از قیمت زمین است. در ایران هم مانند بسیاری از کشورها اکثریت قریب به اتفاق زمین‌های مسکونی و تجاری و طبیعی در ید اختیار دولت است. دولت می‌تواند از طریق اعطای زمین رایگان یا اعطای زمین با اقساط بلندمدت، شهروندان را برای بهره‌مندی از یک مسکن حداقلی یاری رساند. اما این ضرورت نه تنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه در بسیاری از موارد دولت‌ها در شمایل دلال مسکن، فروشنده زمین و…وارد میدان شده و دارایی‌های ملکی خود را با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسانند. این روند به گسترش بحران مسکن و مسکن اجاره‌ای در ایران کمک کرده و بحران را پیچیده‌تر می‌سازد. تا زمانی که دولت با عزم جدی در این خصوص ورود نکرده و زمین رایگان در اختیار دهک‌های محروم و متوسط جامعه قرار ندهد، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت مسکن در ایران داشت.
۳- طراحی راهبردهای مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی انبوه توسط بخش خصوصی. یکی از مهم‌ترین روش‌های تجربه شده در جهان انبوه‌سازی مسکن است. دولت‌ها از طریق این راهبرد و در راستای تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای مسکن، اقدام به انبوه‌سازی در این حوزه می‌کنند. واحدهای ساخته شده مسکن در اختیار اقشار جوان، خانواده‌های فاقد مسکن و مشاغل مختلف گذاشته می‌شود.یکی از ویژگی‌های مهم این اقدام، آن است که دولت به عنوان عرضه‌کننده مسکن اجاره‌ای می‌تواند جلوی افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن اجاره‌ای را سد کند، باید توجه داشت که اقتصاد مسکن، بیش از نیمی از کلیت اقتصاد ایران را شامل می‌شود و هر گونه بهبود در آن باعث شکل‌گیری رونق در زنجیره به هم پیوسته‌ای از مشاغل گوناگون در کشورمان می‌شود.
