در ایران اما با توجه به پیچیدگی شرایط این چالش وجود دارد که اگر دولت سیاست خود را انقباضی کند تا بر تورم غلبه کند، خطر تشدید رکود و کاهش حمایت‌ها از اقشار کم درآمد وجود دارد و از سوی دیگر اگر به دنبال حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های انبساطی برود، خطر تشدید رکود وجود دارد.
در چنین فضایی تیم اقتصادی دولت جدید نیز باید به این سوال پاسخ بدهد که آیا می‌تواند میان یکی از این دو چالش، اولویت بندی زمانی انجام بدهد یا در نهایت مجبور خواهد شد که مانند سال‌های گذشته با یک سیاست دوگانه عمل کند.
احتمالا یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که برای پاسخ به این سوال می‌تواند تاثیرگذار باشد، بحث انتخاب رییس کل بانک مرکزی خواهد بود. سمتی که احتمالا در هفته پیش رو و همزمان با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس تعیین تکلیف می‌شود. در چنین فضایی مسوولان بانک مرکزی دولت سیزدهم که هنوز به کار خود ادامه می‌دهند، همچنان از این می‌گویند که سیاست‌های حمایتی بانکی در قالب‌هایی چون اعطای تسهیلات ادامه خواهد داشت و بخش مهمی از این اولویت به اقشار کم درآمد و تسهیلات خرد اختصاص دارد. نادعلی گفت: برآوردها نشان می‌دهد برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تامین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: با تدابیر در دست اجرای بانک مرکزی و با تصویب هیات عالی این بانک، به زودی منابع جدید برای پرداخت تسهیلات قرض‌ا لحسنه ازدواج اختصاص می‌یابد که با این اقدام در کنار اضافه شدن دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر برای پرداخت وام ازدواج، یک سوم صف متقاضیان تا پایان سال جاری کاهش یابد. نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه میز اقتصاد شبکه خبر افزود: برآوردها نشان می‌دهد برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تامین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود. البته با رایزنی‌هایی که در جریان است امیدواریم منابع دیگری به جز منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تزریق شود.
از سوی دیگر، یک اقتصاددان با بیان اینکه اتفاقاتی همچون شهادت اسماعیل هنیه در گذشته منجر به تلاطم‌های ارزی شدیدی می‌شد، گفت: علت اینکه در حال حاضر اتفاق خاصی در بازار ارز نیفتاده، دستاوردهای هزار و ۲۰ روز فعالیت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف و افزایش معنادار ذخایر و عرضه بانک مرکزی بوده است. حسن حسنخانی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر اتفاقی همچون شهادت اسماعیل هنیه در ۵ سال گذشته رخ داده بود، می‌توانست بمبی در فضای ارزی کشور باشد گفت: اما اکنون با اتفاقات متعدد خارجی و سیاسی، بازار باثبات است.
به این ترتیب ایده‌هایی که مسیر دولت سیزدهم را تایید می‌کنند همچنان به قوت خود باقی هستند و حالا باید این سوال را پرسید که این روند تا چه حد در دولت جدید ادامه پیدا می‌کند. پزشکیان با انتصاب رییس سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد تا نوعی از تغییر رویه و اصلاح سیاست‌ها را به جامعه القا کند. پورمحمدی نیز با فعال کردن جدی این سازمان در روزهای گذشته تلاش کرده که این روند را تایید کند. در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گزارش‌هایی از سوی معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت در خصوص «ساختار تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴»، «جهت‌گیری‌های کلان بودجه ۱۴۰۴»، «تکالیف بودجه‌ای مندرج در برنامه هفتم پیشرفت» و «بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴»، ارائه شد.
«سید حمید پورمحمدی»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز گذشته در این جلسه بر اهمیت و ضرورت تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در موعد مقرر قانونی تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به صورت دقیق و در موعد مقرر ارائه داده، این نظم و انضباط را تا پایان دوره فعالیت خود حفظ کرده است.
پورمحمدی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های فکری و پژوهشی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» و «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری» در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: با توجه به محدود بودن منابع درآمدی در بودجه، اولویت‌بندی نیازها و رعایت انضباط بودجه‌ای، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است که می‌بایست حتما در تنظیم منابع و مصارف بودجه سال آینده مد نظر قرار بگیرد.
معاون رییس‌جمهور در ادامه افزود: با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم، تحقق اهداف کمّی و کیفی این برنامه در بودجه ۱۴۰۴ اهمیت بسیار زیادی دارد و باید برای اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم، برنامه‌ریزی دقیقی در زمان تدوین بودجه صورت بگیرد.
این گزارش می‌افزاید: در این نشست، سرپرست معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۴ را شامل اصلاح ساختار بودجه؛ اصلاح ساختار تدوین و گزارش‌دهی جداول بودجه؛ هوشمندسازی مدیریت مالی دولت در جهت نظم‌بخشی و انسجام بودجه و لحاظ کردن عدالت و توازن در توزیع اعتبارات معرفی کرد. در ادامه نشست، معاونان و روسای امور سازمان برنامه و بودجه، دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.
همچنین نشست «الزامات پیاده‌سازی و اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم» به ریاست معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز برگزار شد. در این نشست که با حضور معاونان و روسای امور سازمان برگزار شد، گزارش «الزامات اجرا و تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم» از سوی امور برنامه‌ریزی ارائه شد. سید حمید پورمحمدی»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای برنامه هفتم است، گفت: در برنامه هفتم، اهداف مهم و بزرگی همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری، تعیین شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، باید ساختاری را برای همراه‌سازی دستگاه‌های اجرایی آماده کنیم و از ظرفیت شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، نهایت استفاده را برای تحقق اهداف برنامه هفتم ببریم.
در حاشیه نشست « الزامات پیاده‌سازی و اجرای قانون برنامه هفتم» « سید حمید پورمحمدی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن انتصاب «محمد قاسمی» به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی، وی را از چهره‌های شناخته‌شده در محافل اقتصادی و مورد احترام بین صاحب‌نظران و متخصصان دانست. پورمحمدی معاونت اقتصادی را دارای جایگاه ویژه‌ای در سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی کرد و افزود: انتظار می‌رود ماموریت‌های مهمی همچون دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم؛ توسعه مشارکت بخش خصوصی؛ به‌کارگیری ظرفیت‌های نهادهایی مثل شورای اقتصاد و صندوق توسعه ملی برای تحقّق رشد اقتصادی؛ اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور و بسط گفت‌وگو و تعامل با مراکز علمی و تخصصی، با محوریت این معاونت تحقق یابد.
گفتنی است «محمد قاسمی»، دارای درجه دکترا در رشته اقتصاد بوده و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی پیش از این به عنوان معاون اقتصادی و سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالیت می‌کرده است. همچنین «پیمان میراب آستانه»، دارای درجه دکترا در رشته مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی است و سوابقی همچون مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور برنامه‌ریزی سالانه در امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور را در کارنامه خود دارد.
در این نشست، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، از زحمات و تلاش‌های «سعید شوال‌پور» معاون پیشین اقتصادی، و «مسعود میرزایی»، رییس پیشین مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل، قدردانی و آقای شوال‌پور را به عنوان «مشاور رییس سازمان» منصوب کرد. به این ترتیب فضایی از اجرای تغییر در فضای اقتصادی ایران شکل گرفته و احتمالا در هفته جاری و با مشخص شدن هیات دولت و ترکیب مسوولان اقتصادی دولت پزشکیان، این چالش وارد فاز جدیدی خواهد شد.
