به گزارش اقتصادران، فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن درباره این پژوهش بیان کرد: مرکز پژوهش‌ها یک نهاد علمی و راهبردی است و مجموع مطالعات این مرکز دارای پیوست‌های تخصصی در حوزه مسکن است. آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یک منبع قابل اتکاست. مداخله دولت‌ها در حوزه مسکن، به ارائه شرایط مطلوب و تسهیل شیوه دسترسی مردم به مسکن، منتج نشده است.
وی افزود: بررسی آمار‌ها از سال ۱۳۹۰ و پیش از مداخله گسترده در حوزه مسکن -که تا امروز موجب گرفتاری دولت‌های مختلف نیز شده است-، بیانگر کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور است. همچنین نوع مسکن سازی با شرایط حاکم بر الگو‌های ساخت مدنظر مردم همسویی نداشته است.
پورحاجت مطرح کرد: بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی فعال است که این اشخاص به تعداد موردنیاز تولید مسکن در کشور فعال هستند. دولت و مجلس باید سیاست گذاری‌های اشتباه دو دهه گذشته در حوزه مسکن را تغییر دهند تا بلکه بتوانیم این مسیر اشتباه را برای آینده اصلاح نماییم.
دبیر کانون انبوه سازان عنوان کرد: قوانینی که در حوزه مسکن و ساختمان به صورت غیرکاشناسانه و غیرمستدل وضع شده، شرایط تولید مسکن را دشوار ساخته است. مشکل اساسی کشور ما عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن است و این موضوع از سیاست‌های کلی وضع شده طی این مدت، نشأت گرفته است.
کارشناس بازار مسکن، درنظر گرفتن تمهیدات تشویقی برای بخش خصوصی را به دولت و مجلس توصیه نمود و افزود: سیاست‌های تشویقی در برنامه توسعه سوم کشور منتج به افزایش تولید مسکن کشور شده و سطح دسترسی به مسکن برای مردم را متناسب با نیاز و تقاضا آن‌ها بهبود بخشیده است؛ بنابراین تجدید رویه می‌تواند موثر واقع شود.
ارائه پیشنهاداتی برای تسهیل در شرایط بخش خصوصی کشور
وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند اخذ مجوز‌ها و به طول انجامیدن شش ماهه صدور پروانه ساخت گفت: ساختاری که باعث شده اخذ مجوز ساخت برای یک ساختمان چهار طبقه در اقصی نقاط کشور دارای یک فرآیند شش ماهه باشد، نتیجه سیاست‌های اشتباه است؛ طی شش ماه سرمایه‌های بخش خصوصی کشور در دیوان سالاری‌های سازمان منحرف و رانتی و ضدتوسعه گرفتارمی‌شود. این مدت زمان‌ها تأثیر بسزایی درنقش رشد سرمایه گذاری در تولید مسکن کشور دارد و پازل گرانی مسکن کشور در حال حاضر از کمبود تولید متناسب با ذائقه و خواست مردم ساخته شده است.
آیا سازمان‌هایی که در جهت توسعه صنعت ساختمان طی حدود سه دهه راه اندازی شده‌اند به تکالیف خود عمل می‌کنند؟ و آیا این سازمان‌ها در طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز تأثیر نداشته‌اند؟
پورحاجت ادامه داد: شأن نزول سازمان‌هایی همچون شرکت‌های توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب، ارائه خدمات مطلوب به بخش تولید کشور است. متاسفانه نگاه‌های کاسبانه و غیرکارشناسی در این سازمان‌ها، فرآیند تولید در کشور را دچار مخمصه ساخته و بحرانی که درحال حاضر با آن دست به گریبانیم، نشأت گرفته از این سیاست‌های غلط است.
دبیر کانون انبوه سازان یادآور شد: رئیس جمهور کشور در مناظرات، به صراحت این موضوعات را مطرح و اعلام کرد که دولت مسبب چنین شرایطی ست و بیان صورت مسئله به جای ارائه برنامه، مشکل اساسی کشور است.
وی تصریح کرد: ما با دو معضل مهم مواجه‌ایم؛ دستگاه‌های خدمت‌رسان اساسا خدمت قانونی ارائه نمی‌دهند و علاوه بر آن هزینه‌های گزاف نیز دریافت می‌کنند؛ بنابراین دولت باید ساختار خود را تصحیح کند، سازمان‌هایی که از سیر قانونی خود منحرف شده‌اند را اصلاح نماید، شیوه‌های جدیدی را در حوزه ساخت و ساز برای بخش خصوصی برنامه ریزی کرده و نقش تسهیل گری را جایگزین نقش مداخله گری کند تا شرایط بهبود یابد، در غیر این صورت و به صرف شعار سر دادن، این مسیر اصلاح نشده، مشکلات مردم باقی مانده و دشواری‌های بخش خصوصی نیز دوچندان خواهد شد.
نقش مؤثر زمین در قیمت مسکن
کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: باتوجه به اینکه نقش زمین در قیمت مسکن بسیار موثر است، دولت باید نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد. بزرگترین مالک زمین در هر کشور دولت‌ها هستند و باید شرایط زمین را به نحوی فراهم سازند که بخش خصوصی در املاک سرمایه گذاری کند و ماحصل افزایش تولیدات در کشور تعادل را حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.
مداخلات دولت در ساخت مسکن به سرانجام خوبی نرسیده است
پورحاجت افزود: عملکرد بخش خصوصی در ساخت مسکن و حل مشکلات این حوزه می‌تواند بهتر از دولت باشد. مداخلات دولت به سرانجام خوبی نرسیده و پس از این نیز این مداخلات شرایط را تسهیل نخواهد کرد.
وی درباره چشم انداز بازار مسکن با توجه به مشخص شدن دولت چهاردهم گفت: اصلاح سیاست‌ها _که به طور قطع زمان‌بر خواهد بود_ و همچنین کنترل تورم باید توسط دولت رقم بخورد. خوشبینانه‌ترین حالت، ایجاد ثبات در بازار مسکن است و ثبات ایجاد شده مادامی که به افزایش تولید مسکن در کشور نینجامد، منجر به توفیق در حوزه مسکن نخواهد شد.
