به گزارش اقتصادران، مرتضی عزتی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
معادله مالیات در بودجه ۱۴۰۳ هنوز حل نشده و نگرانی‌های بسیاری را شکل داده است. در شرایطی که دولت قصد دارد، میزان دستمزدها را حداکثر ۲۰درصد افزایش دهد اما افزایش ۵۰ درصدی مالیات را در دستور کار قرار داده است! در واقع دولتی که حاضر نیست دستمزد حقوقبگیران را مطابق تورم و قانون افزایش دهد، مالیات دریافتی از اقشار مختلف را بسیار بیشتر از تورم بالا برده است.
این عدم تناسب میان حقوق و دستمزدها از یک طرف و دستمزدها با مالیات از سوی دیگر، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به اندازه‌ای تنزل داده که بسیاری از شهروندان حتی برای تهیه کالری روزانه استاندارد نیز با مشکل مواجه شده‌اند. این در حالی است که در شرایط رکودی، دولت‌های معقول و شایسته‌سالار، رویکرد انبساطی اعمال می‌کنند. مهم‌ترین خروجی سیاست انبساطی، کاهش مالیات است. در کنار سیاست کاهش مالیات، دولت‌ها به دنبال افزایش رویکردهای مولد در اقتصاد هستند.
اما متاسفانه سیاست افزایش مالیاتی دولت دقیقا بر عکس این ضرورت‌ها عمل می‌کند.علاوه بر اینکه دولت در شرایط فعلی وظیفه دارد هزینه‌های خود را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد، اما بدون توجه به وضعیت صاحبان کسب و کار و تولید به دنبال افزایش هزینه‌های خود است که بر خلاف مصالح کلان کشور است. افزایش مالیات‌ها آثار زیانباری دارد که لازم است به برخی موارد اشاره شود:
۱) در شرایطی مانند اقتصاد ایران که تورم در کنار رکود فشار بر مردم را افزایش داده و رکود تورمی حاکم شده، عاقلانه آن است که دولت از افزایش افسارگسیخته مالیات‌ها خودداری کند. به ویژه که آمارهای دولتی حاکی از آن است که تورم حدود ۴۰درصد است، اما دولت مالیات‌ها را بیش از ۵۰ درصد بالا برده است! در این میان مالیات بر ارزش افزوده هم رشد ۱ الی ۲درصدی پیدا کرده که بیانگر رشد بالای هزینه‌های خانوارهاست. وقتی مالیات بر ارزش افزوده در این حد بالا می‌رود، قیمت مجموعه کالا و خدمات نیز افزایش می‌یابد و دامنه‌های گرانی‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین افزایش مالیات‌ها در این شرایط منطقی نیست و فشار هزینه‌های زندگی را بیشتر می‌کند.
۲) واقع آن است که دولت سیزدهم به این علت سراغ افزایش مالیات می‌رود که دنبال منافع و مصالح و موقعیت خودش است. دولت به دنبال اعمال سیاست اقتصادی به نفع توسعه کشور و کاستن از فشار بر مردم نیست. اگر قرار بود سیاست‌های دولت به نفع رشد و توسعه کشور باشد، اولویت نخست این بود که سیاست‌های به اصطلاح انبساط در فعالیت اقتصادی مردم را فراهم کند.انبساط در فعالیت اقتصادی مردم، موجب بهبود درآمد مردم از یک طرف و رشد اقتصادی کشور از سوی دیگر می‌شود. دولت اما بدون توجه به وضعیت اقشار محروم و متوسط جامعه، تنها تلاش می‌کند، هزینه‌های روزمره خود را تامین کرده و امروز را به فردا برساند. مالیات و هرگونه درآمدی که دولت از فعالان اقتصادی و مردم اخذ کند به معنای اعمال سیاست‌های انقباضی اقتصادی است. در واقع دولت تلاش می‌کند، فعالیت‌های اقتصادی مولد کشور را محدود کند. هرچند این رویکرد رسما اعلام نمی‌شود و مصاحبه‌های دولتمردان حاکی از توجه آنها به تولید و صنعت و بازار کسب و کار است اما سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای است که عملا باعث کاهش فعالیت‌های تولیدی و رکود در بازار کسب و کار می‌شود. افزایش مالیات باعث کاهش سوددهی، کاهش سوددهی هم باعث کاهش سرمایه‌گذاری و نهایتا کاهش تولید در کشور می‌شود.
۳) دولت در یک وضعیت منطقی در یک چنین شرایطی باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و اجازه دهد، فعالان اقتصادی، نقدینگی خود را وارد فعالیت‌های اقتصادی روتین کنند. در حالی که دولت بدون توجه به یک چنین بایدی و بدون درک این موضوع که اوضاع تولید و صنعت کشور چگونه است، مالیات تحمیل شده به تولید و صنعت و کسب و کار را افزایش داده است. به ویژه اینکه در شرایط رکود فعلی و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از اصناف تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و درآمدهای‌شان کاهش یافته است. دولت اما به جای درک شرایط فعالان اقتصادی، فقط مطالبات خود را دیده و مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. این وضعت نشان می‌دهد هم حقوقبگیران و هم اصناف و صاحبان کسب و کار همگی باید بهای ناکارآمدی دولت را بپردازند.
