به گزارش اقتصادران، چند روز دیگر ۱۱ اردیبهشت و روز جهانی کارگر است. اما کاگران ایرانی همچنان چشم انتظار مصوبه مزدی خود باقی مانده‌اند و این در حالی است که طی همین مدت افزایش تورم در کشور هم به شکل محسوسی رخ داده از افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن و حتی سبد معیشت خانوار اما دولت همچنان بر مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران که به گفته فعالان کارگری در واقع این افزایش زیر ۳۰ درصد است اصرار می‌ورزد و زمان مشخص شدن وضعیت مزدی کارگران را به تعویق می‌اندازد. هر روز که می‌گذرد فاصله بین حقوق کارگران و تورم جامعه بیشتر و بیشتر و در این بین تنها سبد معیشت خانوار هر روز خالی‌تر از روز قبل می‌شود. اینکه چرا دولت هر چه زودتر تکلیف مزد کارگران را مشخص نمی‌کند سوالی است که کسی پاسخ مناسبی برای آن پیدا نمی‌کند.
برخی فعالان حوزه کارگری بر این باورند که کسری بودجه دولت یکی از دلایل شانه خالی کردن از اجرای قانون مزدی است. از طرف دیگر اگر قرار باشد شعار امسال تحقق پیدا کند یکی از راه‌های محقق شدن آن افزایش دستمزد کارگران یعنی راضی نگه داشتن قشری است که چرخ اقتصاد را می‌چرخانند. اما مساله اینجاست که دولتمردان به دنبال راه گریزی برای شانه خالی کردن از بار مسوولیت خود هستند و هر بار هم به بهانه‌های مختلف جلسه رسیدگی به وضعیت دستمزد کارگران را به تعویق می‌اندازند.
تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری
آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است. مقایسه آماری صداوسیما از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم نشان می‌دهد حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافت!
کاهش ارزش پول ملی و بی توجهی به معیشت
برزو میرزایی، فعال کارگری در این باره به تعادل می‌گوید: مساله مهم اینجاست که وقتی مسوولان از افزایش دستمزد صحبت می‌کنند به مساله کاهش ارزش پول ملی توجهی ندارند. همین افزایش ۳۵ درصدی که مسوولان مدعی آن هستند اگر با نرخ دلار امروز محاسبه شود نشان از کاهش دستمزدها دارد. از سوی دیگر روند افزایشی تورم از همان روزهای نخست سال به خوبی قابل لمس است و نمی‌توان منکر آن شد. او می‌افزاید: در چنین شرایطی سرگردان نگه داشتن کارگران یعنی خالی کردن هر چه بیشتر سفره معیشتی آنها. در چنین شرایطی چطور ممکن است که ما بتوانیم مساله حمایت از تولید را مطرح کرده و در نهایت به عملی شدن شعار انتخاب شده برای امسال دست پیدا کنیم.
میرزایی می‌گوید: متاسفانه دولت امسال خط بطلان بر روی تمامی اصولی که تا به حال برای تعیین دستمزد کارگران رعایت می‌شد کشید. چرا باید بدون حضور نمایندگان کارگری که یکی از سه ضلع تعیین دستمزد هستند این مساله از سوی دولت تصویب و اعلام شود. دولت أصلا نباید در این زمینه نقش تصمیم‌گیرنده را ایفا کند و این نمایندگان کارگری و کارفرمایان هستند که باید در این رابطه به توافق برسند.
رقم واقعی دستمزد چقدر است؟
از سوی دیگر آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در این باره به خبرآنلاین گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.
او در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان به‌طور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائله‌مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند. اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را انجام دهیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.
کاهش تورم از وعده تا عمل
علیرضا اشراق، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به تعادل می‌گوید: متاسفانه هر بار که صحبت از افزایش مزد کارگران می‌شود دولت وعده کاهش تورم را می‌دهد وعده‌ای که حداقل تا امروز محقق نشده و در حد همان حرف و شعار باقی مانده است. وقتی دولت خود دست به افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف می‌زند چطور می‌تواند تورم را کاهش دهد.
او می‌افزاید: از ابتدای سال تا کنون با افزایش ناگهانی قیمت دلار و سکه مواجه بوده ایم این افزایش‌ها تاثیر مستقیم بر سبد معیشت خانوار دارند و به این ترتیب دولت چطور می‌تواند از کاهش نرخ تورم حرف بزند در حالی که نتوانسته است افزایش قیمت‌ها را مهار کند. وضعیت به صورتی رقم خورده که حتی خرید نان و پیاز هم برای برخی از اقشار جامعه سخت شده است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اعداد و ارقام، سفره مردم را پُر نمی‌کند، دستمزد عادلانه و قانونی و اقدامات اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسی سیاست‌های اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.
حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشد
علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در این رابطه گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست.
او افزود: به عنوان رییس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
او متذکر شد: بر اساس برآوردها و پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد. بابایی‌کارنامی عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
در همین خصوص احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورای عالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورای عالی کار کاملا ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نمایندگان جامعه هدف به هیچ‌وجه آن را قبول نداشته‌اند.
