به گزارش اقتصادران، روز گذشته برای دهمین روز متوالی، باز هم ریزش‌ها در بورس ادامه‌دار شد و شاخص کل بورس با کاهش ۱۵ هزار و ۹۶ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۱۸۸ واحدی قرار گرفت و برای دومین روز متوالی در هفته چهارم اردیبهشت ماه به روند کاهشی خود ادامه داد. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت ۴ هزار و ۶۵۱ واحدی در ارتفاع ۷۲۸ هزار و ۸۷۰ واحدی قرار گرفت.ارزش بازار بورس تهران به ۷۵ همت و ۷۲۴ میلیارد تومان رسید و تعداد ۳۲۸ هزار و ۳۸۷ معامله مورد دادوستد قرار گرفت؛ ارزش معاملات دیروز به ۴۴ همت و ۲۱۰ میلیارد تومان رسید.
روزهای منفی بورس تهران در حالی ادامه دارد که ارزش معاملات سهام نیز از رکود سنگین در تالار شیشه‌ای حکایت دارد. در این میان بررسی ارزش معاملات سهام به نرخ روز در ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد این متغیر به کمترین میزان از فروردین ۱۳۹۷ سقوط کرده است. در ۱۰ روز گذشته بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه خُرد از بازار خارج شده و مشخص نیست این پول‌ها به کدام بازار موازی رفته است.
آیا سیاست‌های بانک مرکزی و دولت باعث قهر ورود نقدینگی به بازار سرمایه و این ریزش‌ها شده است و یا این بازار با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می‌کند؟
عدم هماهنگی میان متولیان بازار پول و بازار سرمایه
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد دلایل بی‌اعتمادی‌ها به بازار سرمایه گفت: دلایل متعددی در کنار یکدیگر باعث خروج نقدینگی از این بازار شده است، از جمله این موارد عدم هماهنگی در سازمان‌ها و متولیان در بازار پول و بازار سرمایه است، به عنوان مثال؛ موضوع مربوط به نرخ بهره بانکی یکی از مواردی است که بازار سرمایه را متاثر کرده است.
او ادامه داد: سال گذشته نرخ موثر اوراق ۲۸ درصد بود که به صورت رسمی ۳۰ درصد شد که البته این ۲ درصدآنچنان اثر کاهنده و ملموسی هم ندارد و آنچه موثرتر است به عوامل دیگری برمی‌گردد که یکی از آن نکات مهم به عدم ایفای تعهدات مسوولان در ارکان بورس به منظور حمایت از منابع سهامداران برمی‌گردد.
حکمرانی دولت در عرصه بازار سرمایه به‌شدت بالاست
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: زمانی که سهام‌دار به عینه می‌بیند که داور بازی و یا حاکم بر بازی بازار سرمایه مسکوت مانده است و یا کاری از دستش بر نمی‌آید و یا اینکه اصلا تلاشی در جهت انجام وظایف خود نمی‌کند این بی اعتمادی هم شدت می‌گیرد.
آقابزرگی تصریح کرد: حکمرانی دولت در عرصه بازار سرمایه و اقتصاد به‌شدت بالاست، همانند همین مساله‌ای که اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و گفت قصد دارد تا ۳۰۰ همت نقدینگی از بازار سرمایه خارج کند، در نتیجه اینگونه تصمیمات، در کنار ناهماهنگی‌ها میان بازار پول و بازار سرمایه و نیز نواقص قانونی باعث ریزش‌های مکرر بورس شده است.
نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده است
او با اشاره به قانون و مقررات حاکم بر بورس افزود: در سال ۱۳۸۴ یک بخشی از قانون بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به شرح وظایف سازمان بورس و ترکیب شورای عالی بورس پرداخته بود اما امروز که از بورس صحبت می‌شود در مورد ۵۰ میلیون سهامداری صحبت می‌شود که همگی باید اراده و اختیار راهبری جریان سرمایه‌گذاری را به دست دولت بسپارند.
او ادامه داد: چرا باید در شورای عالی بورس از ۱۶ نفر ۱۱ نفرشان از افراد دولتی باشند و مابقی آنها هم با حکم وزیر اقتصاد در این شورا حضور داشته باشند؟ یکی از ضعف‌های قانونی همین مساله است و نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده است.
فضای بورس فاقد استقلال کامل است
آقابزرگی با اشاره به اقدام اخیر فعالین در حوزه بازار طلا و جواهر گفت: اتحادیه طلافروشان پس از وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه، آنچنان اعتراضات خود را نشان دادند و از این قانون ابراز نارضایتی کردند که پس از آن دولت به سرعت از این موضوع کوتاه آمد، اما در بازار سرمایه ما یک چنین اقتداری نداریم آن هم به این علت است که مسوولان اجازه چنین فضایی را به این بازار نمی‌دهند.
این فعال حوزه بورس تصریح کرد: در حقیقت استقلال کامل در فضای بورس فراهم نشده است و متاسفانه هر بلایی که بخواهند بر سر بورس می‌آورند و عواقب آن همین است که می‌بینیم، این در حالی است که اگر دولت نگاه مثبتی بر بازار سرمایه داشت، به راحتی می‌توانست کسری‌های نقدینگی در بودجه را از بورس با افزایش سهامداران خرد تامین کند، اما شرایط فعلی شرایطی است که حتی با اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون ۴۰۳ به نفع باز هم هیچ اثر مثبتی در بازار مشاهده نمی‌کنیم.
عدم استقبال از انتشار اوراق دولتی
او با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی دولت و عدم استقبال از آن افزود: در جایی که نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده حداقل ۳۰ درصد است، مطمئنا نرخ سود ۲۸ درصدی برای این اوراق اصلا جذاب نیست و در درجه بعد حتی حقوقی‌هایی که شبه‌دولتی محسوب می‌شوند هم در بازار پولی ندارند که نمونه آن بحث بازارگردانی است که یک طرف فرایند بازارگردانی بحث مربوط به فروش است که اگر اعلام شود نفروشید به این معنی است که پولی هم نمی‌توانند تامین کنند.
آقابزرگی با اشاره به انتشار ۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق در هفته گذشته و عدم فروش آن افزود: زمانی که به حقوقی‌ها می‌گویند این اوراق را بخرید اما پولی وجود ندارد پس حقوقی‌ها هم قادر به خرید آن نیستند.انتشار اوراق نیز به دلیل بی اعتمادی‌ها و نبود نقدینگی در بازار از سوی حقوقی‌ها خریداری نمی‌شود.
چرا با افزایش بی اعتمادی‌ها در بازار سرمایه مواجه هستیم؟
او ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که باعث بی‌اعتمادی فعالین اقتصادی در بازار سرمایه شده است اخباری است که اخیرا در مورد بدهی دولت منتشر شد که هر چند متاسفانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما با یکسری اسناد حسابداری این بدهی حذف شده است اما در ظاهر به نظر می‌رسد که پرداخت شده است.
آقابزرگی خاطرنشان کرد: راهبری مسوولان بورس و یا سایر مسوولان از سوی دولت و اینکه هر آنچه دولت دیکته کند باید انجام شود خود منجر به بی‌اعتمادی‌ها می‌شود، یک موضوع دیگر نیز به مالیات بر عایدی سرمایه برمی‌گردد که هر چقدر هم بگویند اخذ این مالیات به نفع بازار سرمایه است نتیجه‌ای ندارد.
آیا بورس باز هم به روزهای رونق‌خود بازخواهد گشت؟
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدوار بود که بورس باز هم به روزهای رونق خود بازخواهد گشت، گفت: برای بهبود شرایط بورس در دو بازه زمانی می‌توان پیش‌بینی داشت، یک راه کوتاه‌مدت بوده و به صورت مسکن عمل می‌کند که در این راه دولت باید تمامی منابعی که از سال ۱۳۹۹ از بازار سرمایه کسب کرده است را مجددا به این بازار تزریق کند، البته نه به صورت دستوری بلکه با اقتدار کامل فضای تقاضا را باید به ترتیبی افزایش دهند که این بی‌اعتمادی‌ها از سوی فروشنده‌های سهام و عرضه‌کنندگان برطرف شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اما راه درست و اصولی بهبود شرایط بازار سرمایه نیز این است که نظام حکمرانی در بازار سرمایه چه از ابعاد قانونی و چه از ابعاد اجرایی و عملیاتی اصلاح شود آن هم با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی تا بتوان به جهش تولید با مشارکت مردم که شعار سال است دست پیدا کرد.
سازمان بورس تنها به یک نقش تشریفاتی بسنده کرده است
او ادامه داد: چرا باید نمایندگان بخش خصوصی که همگی از دولتی‌ها هستند در مورد سهامداران خرد تصمیم‌گیری کنند از وزیر دادگستری تا رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و… که همگی حکم‌هایشان را از وزیر اقتصاد می‌گیرند و در یک اتاقی به نام شورای عالی بورس جمع می‌شوند و در مورد سهامداران خرد تصمیم‌گیری می‌کنند.
این فعال حوزه بازار سرمایه افزود: این در حالی است که در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار می‌گوید وظیفه بورس حمایت از حقوق سهامداران است اما متاسفانه یکی از تبعات قیمت‌گذاری‌های دستوری مخدوش کردن سود سهامداران است و در مقابل سازمان بورس که باید برای منافع سهامداران تلاش کند به نظر می‌رسد که تنها به یک نقش تشریفاتی بسنده کرده است.
