ماجرای یک نامه جنجالی
بنا به نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به روز ۱۳ اسفند سال ۱۴۰۲ است و اخیر منتشر شده، به نظر می‌رسد که شرکت فولاد اکسین خوزستان اقدام به فروش محصولات خود خارج از بورس و چارچوب‌های قانونی کرده که کاملا خلاف مقررات بوده و مشخص نیست که چه مدت و چه میزان ورق فولادی به چه افرادی و با چه مبلغی فروخته شده و این تخلف توسط سازمان تعزیرات حکومتی در خوزستان در حال رسیدگی است.
بنا بر همین نامه، شرکت فولاد اکسین خوزستان به‌خاطر این تخلف آشکار و رفتار غیرقانونی مشمول یک جریمه ۳۷ هزار میلیارد تومانی شده است. در واقع نتیجه تخلف ۱۰۰ همتی این شرکت یک جریمه نجومی ۳۷ همتی است که باید از جیب بازنشستگان و سهامداران این شرکت پرداخت شود. احتمالا از خود می‌پرسید چرا بازنشستگان؟ برای پاسخ این پرسش ادامه این گزارش را بخوانید.
شرکت فولاد اکسین چیست و چطور کار می‌کند؟
بنا بر آخرین گزارش‌های موجود، هم‌اکنون ظرفیت تولید این شرکت معادل یک میلیون تن انواع محصولات فولادی در سال است. دفتر مرکزی و کارخانه تولیدی شرکت در اهواز مستقر شده و از سال ۸۸ تا ۱۴۰۰ میزان تولید سالانه شرکت حدود ۷۰۰ هزار تن بوده و ظرفیت اسمی آن یک میلیون و ۵۰ هزار تن اعلام شد.
همچنین ۵۳ درصد محصولات تولیدی این شرکت در خطوط انتقال نفت و گاز، بیش از ۳۰ درصد مربوط به شرکت‌های تولیدی محفظه‌سازی مخازن تحت فشار نفت و گاز و حدود ۱۰درصد در حوزه مصالح ساختمانی استفاده می‌شود.
بازنشستگان اصلی‌ترین سهامداران فولاد اکسین
اما سهامداران اصلی «شرکت فولاد اکسین» را سه شرکت تشکیل می‌دهند؛ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و گروه ملی صنعتی فولاد ایران.
گروه ملی فولاد ایران با مالکیت ۳۹.۵ درصد در صدر سهامداران این شرکت است و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز هر کدام با ۳۰ درصد، سهامداران بعدی شرکت فولاد اکسین محسوب می‌شوند.
در واقع به این ترتیب می‌توان گفت اصلی‌ترین مالکان و سهامداران شرکت فولاد اکسین را بازنشستگان و بیمه پردازان ایرانی تشکیل می‌دهند؛ پس دیگر عجیب نیست اگر بگوییم جریمه ۳۷ هزار میلیارد تومانی قرار است از جیب بازنشستگان ایرانی در حقیقت پرداخت شود.
تایید تخلف با مجوز یا بدون مجوز؟
در واکنش به انتشار نامه مزبور و جریمه‌ای که تعیین شد، شرکت فولاد اکسین نیز وارد میدان پاسخگویی شد و مدیرعامل فولاد اکسین تلویحا با تایید تشکیل پرونده فروش خارج از بورس ورق‌های فولادی شرکت و جریمه ۳۷ هزار میلیارد تومانی، گفت که «عرضه‌ها با مجوز ستاد تنظیم بازار بود.»
علی محمدی در خصوص جریمه ۳۷ هزار میلیارد تومانی اداره صنعت و معدن استان خوزستان به دلیل فروش خارج از بورس ورق‌های فولادی شرکت به صداوسیما، گفته است: موضوع مطروحه در فضای مجازی مربوط به سال ۱۴۰۱ و در دوره مدیریت سابق این شرکت بود.
وی افزود: محصولات برای صنایع خاص از جمله نفت، گاز و پتروشیمی به صورت سفارشی تولید می‌شود و به دلیل عدم کاربرد عمومی در بورس کالا عرضه نمی‌شود. اداره صنعت استان خوزستان و ستاد تنظیم بازار برای عرضه خارج از بورس محصولات سفارشی و ورق‌های ساختمانی مجوز ارائه کرده است. مستندات برای بررسی به اداره صنعت استان ارسال شده است.
در واقع توضیحات علی محمدی، که از ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، مدیرعامل شرکت فولاد اکسین است، نه تنها تکذیب فروش خارج از قانون نبود بلکه رسما جریمه مورد نظر را تایید می‌کرد و تنها تلاش داشت یک مورد را به این پرونده اضافه کند و آن اینکه «عرضه‌ها با مجوز ستاد تنظیم بازار بود».
تناقض آشکار در توضیح مدیر حقوقی اکسین
این تنها واکنش از سوی فولاد اکسین نبود، چرا که یک روز پیش از توضیحات مدیرعامل فولاد اکسین این مرتضی دانش مدیر حقوقی و قرارداد‌های شرکت فولاد اکسین خوزستان بود که به این موضوع پرداخت و گفت که «ادعای تخلف ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش شرکت “کذب محض” است. کل درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که به تأیید سازمان امور مالیاتی استان خوزستان نیز رسیده است.» این مدیر حقوقی فولاد اکسین توضیح داد که نامه منتشر شده مربوط به تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ درخواستی برای تعیین وکیل جهت دفاع از حقوق شرکت در موضوع عدم عرضه محصولات در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بوده است.
دانش همچنین تاکید کرد که پس از بررسی‌های لازم و ارائه مستندات به سازمان صمت، در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ عدم هرگونه تخلف توسط این شرکت مورد تأیید قرار گرفته است. وی همچنین اشاره کرد که شرکت فولاد اکسین از عرضه محصولات غیر تجاری در بورس کالا معاف شده و مشمول هیچگونه جریمه‌ای نخواهد شد.
اما مساله این است که چرا میان توضیحات مدیرعامل و مدیرحقوقی شرکت تناقض وجود دارد؟
«مدیرعامل فولاد اکسین» مساله عرضه خارج از بورس را تکذیب نمی‌کند و تنها تاکید دارد که برای آن مجوز داشته و در مقابل «مدیر حقوقی و قرارداد‌های شرکت فولاد اکسین» اساسا تخلف را رد می‌کند و رقمی را از بابت درآمد شرکت مطرح می‌کند که ربطی به ارقام مطرح شده در نامه ندارد.
البته دانش با هوشمندی به جای رقم کل فروش شرکت، از کل درآمد سخن می‌گوید، این که چقدر شرکت فروش قطعی داشته که درآمد آن رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده در سخنان دانش نه تنها مشخص نیست بلکه حتی می‌تواند به نوعی دادن آدرس پرت نیز باشد.
جریمه ۳۷ همتی برای بازنشستگان و مهدی مسکنی در خواب!
اما درباره این تخلف بزرگ و هراس‌انگیز و ارقام جریمه بزرگتر آن محل سوال‌هایی جدی‌تر است. در حالی که «شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری» از اصلی‌ترین سهامداران فولاد اکسین هستند، سیستم نظارت و ارزیابی این مجموعه دقیقا در تمام مدت وقوع تخلف چه می‌کرده است؟ اساسا جریمه ۳۷ هزار میلیارد تومانی از جیب چه کسی یا کسانی قرار است پرداخت شود و «مهدی مسکنی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در تمام ماه‌های گذشته برای استیفای حقوق صندوق و بازنشستگان چه کرده است؟
«مهدی مسکنی» که توسط صولت مرتضوی در حالی که پیش از این بدون سوابق مرتبط معاون تعاون وزارت کار بود، به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.
او البته در این مدت نشان داد که توان چندانی برای اداره و یا کنترل و حل بحران‌های پیاپی صندوق‌های بازنشستگی در کشور را ندارد.
اما شاید در این مورد خاص و عدم هرگونه پیگیری مستمر و مفید در برابر یک جریمه سنگین ۳۷ هزار میلیارد تومانی که احتمالا بر گرده بازنشستگان خواهد نشست (آن هم در شرایطی که صندوق بازنشستگی کشوری مالک یک سوم شرکت فولاد اکسین است) و در عین حال بحران‌های چند گانه صندوق‌های بازنشستگی، شاید بتوان کارنامه کاملی از «مهدی مسکنی» را پیش روی خود دید.
این جریمه ۳۷ همتی شاید مشتی نمونه خروار است؛ از عدم آگاهی کافی مسکنی از وضعیت شرکت‌های تابعه و همچنین ناتوان وی از استیفای حقوق بازنشستگان که در شرایط افشای این نامه هیچ اطلاع رسانی دقیق درباره تخلف رخ داده و گزارش کامل از پیگیری این جریمه نجومی و سنگین نکرده است، امری که باید دقیقا توسط صندوق بازنشستگی دوران «مهدی مسکنی» رخ می‌داد.
اما با گذشت دو روز از انتشار نامه و حتی پاسخ‌های ضد و نقیض شرکت فولاد اکسین خوزستان، تاکنون سهامدار اصلی این شرکت یعنی «صندوق توسعه بازنشستگی کشوری» با مدیرعاملی «مهدی مسکنی» کوچک‌ترین واکنش و یا توضیحی را به بازنشستگان، شهروندان و افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه نکرده و حتی عجیب‌تر اینکه تلاشی برای رفع نگرانی هزاران بازنشسته که اکنون نگران پرداخت جریمه‌ای سنگین از جیب‌های کم توان خود هستند نیز ندارد.
میدری آیا تغییر و تحول در صندوق توسعه بازنشستگی را باور دارد؟
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دکتر احمد میدری، به عنوان وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی نیز هنوز به تصمیمات قطعی و نهایی نرسیده چرا که شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های وزارت او همین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه هستند که نه فقط شریان اقتصادی کشور که به طور مستقیم با میلیون‌ها شهروند ایرانی درگیر است.
عجیب اینکه فعلا به جای توجه وزارتخانه میدری به موضوع افشای این نامه و مساله صندوق‌های بازنشستگی کشوری و مدیریت ناکارامد «مسکنی» در آن اخبار حکایت از جلسات عجیب در این وزارتخانه دارد.
شاید با توجه به افشای نامه جریمه سنگین ۳۷ هزار میلیارد تومانی زمان آن رسیده باشد که احمد میدری، تعارف را با مدیران ناکارآمد کنار بگذارد و به جای روش رزومه جمع کردن در بستر سایت آن هم برای پست‌های حساسی چون صندوق‌های بازنشستگی و معاونت‌های مهمی چون بهزیستی، به سرعت به فکر تغییر و جایگزینی مدیران شایسته و توانمند و با رزومه مرتبط باشد.
بازنشستگان کشوری حالا روزهاست که ناچارند برای احقاق حقوق خود بار دیگر به خیابان بازگردند و تجمع کنند و هنوز تکلیف عیدی آنان نیز نامشخص است و در این حال بار روانی یک جریمه چند هزار میلیارد تومانی را نیز بر روی روان خود احساس می‌کنند.
در شرایطی که از افشای نامه تخلف و جریمه چند روزی می‌گذرد، وزارتخانه‌ای که مسئول مستقیم نصب مدیرعامل صندوق‌های بازنشستگی است و نیز شخص احمد میدری، تاکنون واکنشی شایسته نشان نداده‌اند و البته که با این روند اساسا دیگر کسی انتظاری از «مهدی مسکنی» ندارد، اما از وزیر مسئولیت‌پذیر، باتجربه و اقتصاد خوانده حتما انتظار تغییر و تحول فوری و بنیادین، فراوان است.
