به گزارش اقتصادران، دیروز دفتر معاون اول رئیس‌جمهور هم به این موضوع اشاره و اعلام کرد: «ابلاغیه سیاستگذاری درخصوص قیمت‌گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیأت دولت است که البته هنوز در هیأت وزیران مطرح نشده و هیچ‌گونه تصمیمی در این خصوص در دولت گرفته نشده است. این درخواست‌های مکرر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در شرایطی اعمال می‌شود که راهکار اساسی برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی است، موضوعی که به‌طور کل فراموش شده است.
زیان‌های سنگین در صنعت خودروسازی، این صنعت را وارد بحران مالی عمیقی کرده است. همین موضوع دولت سیزدهم و اکنون دولت چهاردهم را برآن داشته تا با افزایش قیمت‌ها جلوی زیان‌های سنگین را در این صنعت بگیرند اما به‌نظر می‌رسد باید راهکارهای بنیادی‌تری در این زمینه اندیشیده شود.
با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، ۲شرکت بزرگ خودروسازی به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. حالا به‌نظر می‌رسد این درخواست قرار است در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح شود تا قیمت خودروها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.
میزان بحران صنعت خودروسازی
آنطور که صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد ۳شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌شان سال گذشته متحمل ۶۰هزار میلیارد تومان زیان شده‌اند. این زیان سنگین باعث شد که جمع کل زیان تلفیقی شرکت‌های خودروسازی در پایان سال قبل یعنی ۶ماه پیش به مرز ۲۵۰هزارمیلیارد تومان برسد.
این روند تولید زیان همچنان ادامه دارد و آنطور که گزارش‌های آماری نشان می‌دهد این ۳شرکت خودروسازی به تنهایی و بدون درنظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه‌شان فقط در فصل بهار جمعا ۹هزار و ۱۷۵میلیارد تومان زیان کرده‌اند.
خصوصی‌سازی؛ راهکار فراموش‌شده
هنوز مشخص نیست قیمت جدید خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت. اما به‌نظر می‌رسد راهکار بنیادی و اساسی برای صنعت خودروسازی واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها و سپردن کار به‌دست بخش خصوصی است؛ یعنی همان طرحی که شهید رئیسی در اسفند۱۴۰۰ به وزارت صنعت ابلاغ کرد و به دستور ۸ماده‌ای معروف شد.
اصلی‌ترین دستور شهید رئیسی در این طرح برای نجات صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ماه بود. اما با آنکه ۲ سال و نیم از صدور این دستور می‌گذرد، هنوز اقدامی در این‌باره انجام نشده است و مشخص نیست مواضع دولت چهاردهم هم برای خصوصی‌سازی در این صنعت چیست.
بیش از ۲دهه است که برنامه‌های مختلف برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی مسکوت مانده و این درحالی است که اغلب پژوهش‌ها و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد تا زمانی که سهام این ۲شرکت به بخش خصوصی واگذار نشود امکان نجات این صنعت وجود ندارد و راهکار افزایش قیمت‌ها منجر به نجات این صنعت نخواهد شد. با این حال به زعم کارشناسان اجرای خصوصی‌سازی در این صنعت حتی می‌تواند در بلندمدت منجر به متعادل‌شدن قیمت‌ها شود.
