این‌بار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به دو وزیر آن‌ها را مکلف کرده است که «به قید فوریت» این آیین‌نامه را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منتشر کنند.
هفتم خرداد ۱۴۰۲ پس از یک ماه تأخیر در اعلام عمومی آیین‌نامه حمل و عرضه اینترنتی دارو، برخی کسب‌وکار‌ها تهدید کرده بودند که درصورت منتشرنکردن آیین‌نامه تا یک‌هفته بعد از وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت می‌کنند. البته با گذشت دو هفته از این شکایت خبری نشد.
آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی ۹ اردیبهشت، پس از تأخیر‌های مکرر، ابلاغ شد. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در آن زمان وعده داده بود که این طرح ۶ ماه پس از اجرای آزمایشی، در سراسر کشور اجرا می‌شود. اما با گذشت حدود یک ماه و نیم از ابلاغ این آیین‌نامه هنوز ابلاغ عمومی آن معطل مانده است.
