به گزارش اقتصادران، مرتضی عزتی در روزنامه تعادل نوشت:
زمانی که تورم حدود ۴۰ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزایش می‌دهیم، در واقع اقشار کارمند را بیش از ۲۰ درصد از تورم عمومی عقب می‌اندازیم که این مساله می‌تواند روند چسبندگی طبقات متوسط به طبقات ضعیف را تشدید کند. لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند نکته کلیدی دارد. از نکات منفی آن بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان است که طبیعتا می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد.
نکته مثبت آن نیز موضوع قیمت نفت است که تعیین ۶۵ یورو معادل حدود ۷۰ یورو منطقی به نظر می‌رسد. در بخش درآمدهای مالیاتی نیز نقاط ضعف و قوتی دیده می‌شود. درآمد نفتی در بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود که در لایحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد کاهش یافته و در مقابل درآمدهای مالیاتی از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. طبق قانون اساسی و تاکید مقامات کشور، درآمدهای مالیاتی باید بر اساس عدالت وضع شود که حتما باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد تا در حق مودیان مالیاتی اجحاف نشود.
اگر تعداد خرید و فروش کالایی بیش از حد باشد در آن بخش تورم ایجاد می‌شود. در ایران کالاهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز دچار این معضل شده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل بازارهای غیرمولد مثل مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرده‌اند که در ایران نیز باید اجرا شود.
در عین حال باید مراقبت کنیم تا مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه معکوس ندهد و خودش به عاملی برای تورم تبدیل نشود. ممکن است فروشندگان، میزان مالیاتی که بر مسکن تحمیل شده را موقع فروش در نظر بگیرند و مبلغ مالیات را به خریدار فوروارد کنند. قانون‌گذار باید ساز و کاری برای جلوگیری از این اقدام بیندیشد.
با توجه به سنواتی که خانه‌ای در اختیار یک فرد قرار دارد نرخ مالیات آن باید تعدیل شود. بدین صورت که هرچه مدت زمان خرید تا فروش خانه بیشتر شود مالیات کمتری به آن تعلق بگیرد. به نظرم می‌توان به سازندگان مسکن تا سه سال تنفس مالیاتی داد و بیش از آن منطقی نیست؛ زیرا اگر زمان بیشتری در اختیار سازندگان قرار گیرد ممکن است ماهیت فعالیت آنها به سفته‌بازی و سوداگری سوق پیدا کند.
تورم در واقع مالیات پنهان از مردمی است که عامل آن نیستند، پس نباید آنها را تنبیه مالیاتی کرد. به‌طور مثال کسی که سال قبل آپارتمانی را ۲ میلیارد تومان خریده و امسال قیمت آن تحت تاثیر تورم به ۳ میلیارد تومان رسیده نباید مالیات یک میلیارد تومان اضافی را بپردازد اما مالیات مازاد بر یک میلیارد تومان که در واقع سود اضافه است را پرداخت کند.
