به گزارش اقتصادران، بورس دوباره به حالت قبلی برگشت. بازاری که با روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهور، شور و شوقی را در خود دید که سهامداران را ترغیب به نقش آفرینی بیشتر در این بازار برای حفظ روند صعودی شاخص می کرد. حالا اما همه چیز به حالت عادی برگشته است؛ البته چیزی جز این نیز انتظار نمی رفت.
در واقع، تنها انتظارات بود که توانست بورس تهران را در عرض ۲ روز، بیش از ۱۰۰ هزار واحد رشد دهد؛ چرا که هیچ تغییر بنیادینی در بهبود اوضاع صنایع، اتفاق نیفتاده است.
انتظارات چه بود؟
حالا البته بزرگترین انتظارات شکل گرفته حول محور تیم اقتصادی دولت چهاردهم می‌چرخد. تیمی متشکل از طیب‌نیا و عبده تبریزی که می‌توانند آینده روشن‌تری را برای اقتصاد کشور ترسیم کنند.
طیب‌نیا از همان ابتدا موضع خود را در خصوص بازار سرمایه مشخص کرد. «اعتقاد به بازار آزاد و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری» شاید مهم‌ترین تفکر طیب‌نیا است که می‌تواند آینده بازار را تضمین کند؛ اما شاید این اتفاق در برخی صنایع رقم نخورد. به عنوان مثال صنعت خودرو که صنعتی استراتژیک برای کشور به حساب می‌آید، در تیررس شورای رقابت قرار داشته و علی‌رغم شناسایی ضررهای میلیارد دلاری، بازهم شاهد سرکوب نرخ فروش بوده و حتی به دلایل واهی از بورس کالا نیز رانده شده است.
از طرف دیگر شورای رقابت فرا قوه‌ای بوده و ادامه یا انحلال آن دست هیچ دولتی نیست و سران ۳ قوه برای آن تصمیم‌گیری می‌کنند. پس قاعدتا قیمت‌گذاری دستوری همچنان در صنعت لیدر بازار ادامه‌دار خواهد بود.
«پیشبرد اهداف بسمت دلار تک نرخی» دومین محور اصلی طیب‌نیا است! محوری اساسی که در صورت تحقق آن یکی از کلیدی‌ترین مشکلات بزرگترین صنایع بورسی کشور نظیر فولاد و پتروشیمی رفع خواهد شد. صنایعی که هزینه‌هایشان بر مبنای نرخ دلار آزاد و بازگشت ارز صادراتیشان بر مبنای دلار نیما است. نرخ نیمایی که ثابت کرد اگرچه با هدف حمایت از مصرف کنندگان تعیین شده است، اما تاثیر آن بر کالاها و زندگی مردم منعکس نشده و بیشتر معطوف بر رانت‌جویان است.
مضافا، در زمان وزارت طیب‌نیا این بازار سرمایه بود که بیشتر از سایر بازارها بازدهی داشته به‌طوری که ۳ برابر دلار رشد را تجربه کرده است.
واقعیت چیست؟
در درجه اول باید اذعان داشت که تشکیل کابینه دولت چهاردهم تا شهریور ماه به طول خواهد انجامید و واضحا تا آن موقع، مدیریت کشور بر دوش تیم دولت سیزدهم است. این یعنی تا شهریور ماه شرایط بنیادی تغییری نخواهند داشت و این انتظارات از دولت جدید است که می‌تواند آینده روشنی را به سهامداران بفروشد.
از سوی دیگر تایید کابینه پیشنهادی دولت توسط مجلس خود چالش بزرگی ایجاد کرده که با توجه به جریان فکری حاکم بر مجلس، احتمال رد افرادی نظیر طیب‌نیا که در دولت یازدهم ۳ کارت زرد از مجلس گرفت، دور از ذهن نیست.
آمارها نیز نشان می‌دهد که بورس تهران دست به عصا حرکت می‌کند! به جز روز اولی که شاهد خروج قریب به ۲ همت از صندوق‌های درآمد ثابت بودیم، رصد این صندوق‌ها نشان می‌دهد که بازار همچنان در حالت بیم و امید قرار دارد.
ارزش معاملات نیز گویای همین مسئله است؛ به‌طوری که در ۱۶ و ۱۷ تیر ماه شاهد جهش در این پارامتر بودیم و بعد از آن نیز، مجددا ارزش بازار به حد غیر قابل قبولی رسید. حدی که نمی‌توان با استناد به آن، از شکل‌گیری آغاز روند صعودی مطمئن شد؛ هر چند لازم به ذکر است ارزش معاملات در جدول زیر برای نمادهای بورس و فرابورس بوده و صندوق‌های سهامی از محاسبه کنار گذاشته شدند.
می‌توان مدعی بود که گوش فعالان اقتصادی از سخن پر است و تا به مرحله عمل نرسد، اتفاقات ۱۳۹۹ را تکرار نخواهند کرد!
