به گزارش اقتصادران، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشی که از وضعیت اقتصاد کلان در کشورهای جهان پرداخته، متغیرهای اصلی اقتصادی مثل رشد را برای ایران تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی که مصادف با سال ۱۴۰۵ شمسی است، برآورد کرده.
در روش هزینه یا مخارج فرض می‌شود که تمام کالا و خدمات تولید شده در کشور توسط یکی از فعالین اقتصادی مثل خانوارها، دولت یا سرمایه‌گذارها خریداری شده است. بنابراین، جمع مخارج فعالین اقتصادی به عنوان تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شود.
بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را به هر دو روش تا سه سال آینده پیش‌بینی کرده است. بر اساس این پیش‌بینی، این شاخص با هر دو روش نزولی خواهد بود و رشد اقتصادی ایران هم به روش ارزش‌افزوده و هم به روش مخارج در سال‌های آینده به کمتر از ۳ درصد خواهد رسید.
تحلیل بانک جهانی از آن چه بر اقتصاد ایران گذشته است
بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، در طول چهار سال گذشته تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک ایران را احاطه کرده است، اما با این حال، اقتصاد ایران توانسته با کمک نفت سرپا بماند. از میان سایر اجزای اقتصاد به جز نفت نیز بیشتر بخش خدمات و صنعت رشد را مثبت نگه داشته‌اند. از طرفی، به دلیل وجود تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی، سبد تولیدی کشور بیشتر به سمت تولید کالاهای نیاز داخل حرکت کرده است.
البته در بخشی از گزارش بانک جهانی اشاره شده است که ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی را محدود کرده که همین باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است. کمترین آسیب کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت نیز، کاهش تولیدات صنعتی است.
روند ۲۰ ساله رشد اقتصادی ایران؛ پیش‌بینی ۳ سال آینده
رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. روند این شاخص از سال ۲۰۰۶ میلادی (تقریبا ۱۳۸۵ شمسی) تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این شاخص هنوز تا رسیدن به بالاترین مقادیر خود در گذشته، فاصله دارد.
به بیان دیگر، رشد اقتصادی ایران به روش مخارج، کمترین سطح خود را در محدوده منفی ۳.۷۵ درصدی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) ثبت کرده که مصادف با شروع تحریم‌های هسته‌ای در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بوده است. در مقابل، بالاترین سطح این شاخص ۸.۸۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) و همزمان با اجرای برجام به ثبت رسید. این روند در رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده نیز تکرار شده و ارقام آن به صورت جزئی با هم تفاوت دارند.
پس از سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی وارد یک روند نزولی شد که تا سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ادامه داشته است. اما از سال ۲۰۲۰ دوباره این شاخص در مسیر صعودی قرار گرفته است. بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی که تقریبا معادل با سال ۱۴۰۲ شمسی است را ۵.۰۴ درصد تخمین زده است. استفاده از لفظ «تخمین» به این دلیل است که هنوز آمارهای رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲ به صورت کامل و رسمی در ایران منتشر نشده است و بانک جهانی با استفاده از مدل‌های خود رشد اقتصادی کل سال ۲۰۲۳ را تخمین زده است.
به گفته این نهاد، علت رشد پنج درصدی ایران در سال گذشته، بیشتر رشد بخش نفت و خدمات بود. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد کرده که به دلیل رونق بازار جهانی و موفقیت ایران در بازاریابی نفت با روش‌هایی مثل تخفیف قیمتی بود. از سوی دیگر، بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد ۳.۸ درصدی داشته که باعث شده اشتغال در فصل پاییز سال قبل به جایی برگردد که قبل از کرونا بود.
چشم‌انداز اقتصاد ایران از دوربین بانک جهانی
برآورد این مرکز این است که در سال ۲۰۲۴ (تقریبا مصادف با ۱۴۰۳) رشد اقتصادی ایران به هر دو روش به ۳.۲۴ درصد برسد. طبق این پیش‌بینی، این شاخص در سال ۲۰۲۵ به ۲.۷۴ درصد و در نهایت در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴۴ درصد خواهد رسید.
بنابراین برآورد بانک جهانی این است که در ۳ سال آینده ایران شاهد یک روند نزولی در رشد اقتصادی باشد به طوری که سطح این شاخص در سه سال آینده به کمتر از ۲.۵ درصد برسد و میانگین آن در طول این سه سال تقریبا ۲.۸ درصد باشد. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، یکی از دلایل افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته رشد بخش نفت بود. درآمدهای بالای نفتی اثر سرریز در سایر بخش‌های اقتصادی داشته و آن‌ها را نیز به حرکت درآورده است اما پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ (تقریبا ۱۴۰۳ شمسی) این درآمدها و به تبع اثر سرریز آن کاهش یابد.
عوامل دیگری مثل کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز دامن می‌زند.
