به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
حدود دو هفته از برگزاری جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران که در آن هفت نفر از نمایندگان پارلمان شهری در شروع صحبت‌های شهردار پایتخت صحن شورا را ترک کردند و اعتراض آنها به عدم دریافت متن قرارداد خرید وسایل نقلیه و تجهیزات حوزه هوشمندسازی از طرف‌های چینی بود، می‌گذرد و با وجود اینکه طیف منتقد شهرداری تهران در شورای شهر در این مدت بارها مطالبه خود مبنی بر لزوم ارایه شدن جزئیات «قرارداد چین» توسط شهرداری به اعضای شورا را مطرح کرده‌اند، اما براساس اظهارات آنها، مدیریت شهری هنوز این مطالبه بخشی از نمایندگان شورا را برطرف نکرده است.
در چند هفته گذشته برخی اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی را پیرامون عدم شفافیت شهرداری با شورا و شهروندان درباره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های چینی در زمینه واردات وسایل نقلیه عمومی و تجهیزات حوزه هوشمندسازی، مطرح کرده و تاکید داشته‌اند که مدیریت شهری پایتخت به مفاد مصوبه روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورا که طبق آن به شهرداری اجازه داده شد که برای خرید وسایل نقلیه برقی و تجهیزات هوشمند ترافیکی جمعا به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو با ترک تشریفات مناقصه با طرف‌های خارجی قرارداد امضا کند، پایبند نبوده است. از نظر این دسته از اعضای شورای شهر، شهرداری باید جزئیات تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را که ذیل مصوبه مذکور منعقد کرده است یا در دست امضا قرار دارد، به تمام نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری ارایه می‌کرد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
بی اطلاع فرمانداری
آنچه در هفته‌های اخیر تحت عنوان «قرارداد چین» در فضای خبری کشور مطرح شده، صرفا مربوط به یکی از قراردادهایی است که حدود دو هفته قبل جزئیات آن توسط یک فعال رسانه‌ای در وبسایت شخصی‌اش منعقد شد. براساس متن منتشرشده در آن وبسایت که البته هیچگاه جزئیات آن توسط مسوولان شهرداری یا اعضای شورای شهر تایید یا تکذیب نشد، شهرداری تهران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۳۵ روز قبل از صدور مجوز شورا، با امضای قراردادی، اقدام به خرید تعدادی وسیله نقلیه برقی اعم از اتوبوس، ون، خودروی سواری و موتورسیکلت از یک شرکت خصوصی چینی کرده است. اما نه‌تنها این قرارداد قبل از تصویب مصوبه شورا بسته شده است، بلکه براساس اظهارات تشکری هاشمی، خود این مصوبه نیز هنوز به تایید فرمانداری تهران نرسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا ندارد.
رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در این باره توضیح داده است که «برخی شنیده‌ها از این حکایت دارد که فرمانداری تهران ایراداتی را به مصوبه شورا وارد دانسته است و تا زمانی که این مصوبه تایید نشود، شهرداری نباید براساس آن قراردادی را به امضا برساند. حتی اگر مصوبه مذکور به تایید نهایی برسد نیز بازهم شهرداری موظف است طبق مفاد خود این مصوبه، قراردادهای مربوط به آن را به شورا ارایه کند. اما تا امروز به‌جز یک قرارداد یا به تعبیری یک تفاهم‌نامه با یک شرکت چینی که آن هم از طریق فضای مجازی دیده‌ایم، هنوز قراردادی به رویت اعضای شورای شهر تهران نرسیده است. این در حالی است که اگر قرار باشد طبق آن مصوبه قراردادی را ببندند، باید آن را در اختیار شورا بگذارند و تاییدیه لازم را بگیرند.»
تشکری هاشمی همچنین در واکنش به ادعای برخی مدیران شهرداری مبنی بر اینکه قرارداد خرید وسایل نقلیه عمومی از چین به برخی اعضای شورای شهر از جمله خود او ارایه شده است و به دلیل ملاحظات مربوط به تحریم‌ها نمی‌توان این قرارداد را به صورت عمومی منتشر کرد، گفته است که «به جز قرارداد مذکور، قراردادهای دیگری هم وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند. آقای هرمزی (معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران) در تماس تلفنی به اینجانب گفت که قرارداد را برای شما ارسال کرده‌ایم و من گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. نمی‌توانیم با استفاده از کلمه پرابهامی به نام «تحریم» همه روش‌های قانونی را زیر پا بگذاریم و از هر راه غیرمتعارفی پیش برویم.»
اختلاف نظر درباره «محرمانگی» قرارداد
«محرمانگی» و احتمال بروز مشکل در مسیر واردات وسایل نقلیه خریداری‌شده از چین به دلیل مشکلات تحریمی موجود، از جمله مواردی است که در روزهای اخیر مسوولان شهرداری و برخی اعضای هم‌سو با زاکانی در شورای شهر تهران به عنوان دلایل عدم انتشار شفاف قرارداد یا قراردادهای منقعدشده یا در دست انعقاد با طرف‌های چینی مطرح کرده‌اند. در این میان، خود شهردار تهران که در سال ۹۵ محرمانه بودن قرارداد دولت قبل با شرکت هواپیمایی ایرباس را «بهانه‌ای برای پورسانت گرفتن عده‌ای خاص» می‌دانست، اخیرا گفته است که «بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد قرارداد چین قرارد دارند و نسخه‌ای از رونوشت آن هم به برخی اعضای شورا داده شده است.»
همچنین مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز قراردادهای منعقدشده براساس سفر سال گذشته شهردار و تیم مدیریت شهری پایتخت به چین را «محرمانه» دانسته و تاکید کرده است که «انتشار قراردادها مشکل امنیتی دارد، اما زیر نظر متخصصان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است.
البته قرارداد را هر عضوی از شورا که خواسته، در اختیارش قرار گرفته است.» پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر نیز بر محرمانه بودن قرارداد چین تاکید کرده و گفته است که «این قرارداد بنا به دلایلی محرمانه است و نباید برای هیچ نماینده‌ای ارسال شود و مفاد محرمانه آن هرگز نباید به بیرون درز کند. نباید قراردادهای حساسی که می‌تواند منافع کشور را مورد هجمه دشمنان قراردهد و یا حتی روابط خوب دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد، در اختیار دیگران قرار گیرد.»
اما در طیف مقابل برخی اعضای شورا که بر محرمانه بودن قرارداد چین تاکید کرده‌اند، برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند که حتی اگر قرار نیست قرارداد مذکور به انتشار عمومی برسد، بازهم جزئیات آن حتما باید به اطلاع اعضای شورای شهر رسانده شود تا آنها بتوانند مفاد قرارداد مذکور را که تا سال‌ها می‌تواند برای مدیریت شهری پایتخت هزینه ایجاد کند، بررسی کنند. مهدی عباسی که از جمله افرادی بود که در جلسه جنجالی روز ۹ اردیبهشت صحن شورا را ترک کرد، جزو کسانی است که صحبت‌های مطرح‌شده مبنی بر محرمانه بودن قرارداد چین را صحیح نمی‌داند و تاکید دارد که شهرداری تهران نمی‌تواند مستقلا اعلام کند که یک قرارداد جزو اسناد طبقه‌بندی‌شده کشور قرار دارد یا خیر.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر در توضیح بیشتر در این زمینه گفته است که «سفر سال گذشته شهردار تهران به چین با بازتاب خبری سنگینی توسط ساختار رسانه‌ای خود شهرداری همراه بود و با این حجم از انتشار خبرهای مربوط به این سفر، محرمانه بودن تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای مربوط به آن، خیلی معنا پیدا نمی‌کند. همچنین مجموعه‌ای که می‌تواند سطح محرمانگی یک سند را مشخص کند، قطعا شهرداری نیست. اما با فرض اینکه یک موضوع محرمانه باشد، مطمئنا صلاحیت یک عضو شورا که نمایندگی مردم را برعهده دارد و براساس وظیفه قانونی و شرعی موظف به نظارت بر اینگونه قراردادها است، از یک مدیر شهرداری یا کارشناسی که در سفر شهردار تهران حضور داشته و بازدیدها را انجام داده است، بیشتر است و نباید حق نظارت عضو شورای شهر از او گرفته شود.»
فقط رییس شورا دریافت کرده است
در همین رابطه، «ناصر امانی» رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران درباره آخرین وضعیت تحویل یا عدم تحویل قرارداد چین به اعضای شورا توضیح داد: برخی اعضای شورای شهر از جمله رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل در تذکرات شفاهی خود در صحن شورا یا بعضا با ارسانه نامه مکتوب و رسمی به شهردار تهران درخواست کرده‌اند که ریز جزئیات قرارداد یا قراردادهای منعقدشده در حوزه حمل‌ونقل با طرف‌های چینی در اختیار تمام اعضا قرار بگیرد، اما براساس اطلاعات دریافتی اینجانب، به‌جز رییس شورا، هنوز هیچ‌کدام از اعضا هیچ متنی را در این زمینه دریافت نکرده‌اند و از جزئیات آنچه میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی به امضا رسیده است، مطلع نیستند.
مطالبه اعضای شورا دریافت مستندات تفاهم‌نامه‌ها
«مهدی اقراریان» رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر لزوم شفاف شدن تمام جزئیات قرارداد چین برای همه اعضای شورا، اظهار کرد: تا امروز مستندات صحبت‌های آقای زاکانی درباره تفاهم‌نامه‌ها و احیانا قراردادهای منعقدشده براساس مذاکرات ایشان با طرف‌های چینی به دست اعضای شورا نرسیده است و این مساله که بخشی از قراردادی که اخیرا در فضای مجازی هم منتشر شده است، توسط شهرداری در یک سامانه بارگذاری شده و اعضای شورا به آن دسترسی دارند، برای آن بخش از نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری که خواهان شفاف شدن کامل تمام جزئیات قرارداد هستند، قابل قبول نیست؛ زیرا براساس مصوبه‌ای که طبق آن شهرداری از شورا مجوز گرفته است که در حوزه حمل‌ونقل خریدهای خارجی انجام دهد، مدیریت شهری مکلف است جزئیات تمام قراردادهای ذیل مصوبه مذکور را برای بررسی به اعضای شورا ارایه کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: مطالبه ما از شهرداری تهران این است که خود شهردار یا معاون حمل‌ونقل و ترافیک ایشان در یک جلسه در شورای شهر حضور پیدا کنند و تمام مستندات حقوقی تفاهم‌نامه‌ها و احیانا قراردادهای منعقدشده با طرف‌های چینی را در اختیار اعضای شورا بگذارند تا در کنار یکدیگر همه متن‌هایی را که امضای آنها می‌تواند تا مدت‌ها برای مدیریت شهری پایتخت بار مالی ایجاد کند، بررسی کنیم. همچنین باید برای اعضای شورا مشخص شود شرکت‌های چینی براساس چه فرآیندی و طبق کدام معیارهای صلاحیت‌سنجی، برای امضای تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای گوناگون انتخاب شده‌اند و همچنین نحوه انتخاب کارگزاری‌ها و واسطه‌های مالی و تعیین مسیرهای پرداخت هزینه‌ها به طرف‌های چینی به چه صورت بوده است.
