به گزارش اقتصادران، علی القاصی درباره اقدامات شاخص دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: از جمله این اقدامات کاهش موجودی شعب، مدیریت پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیرالخواهان، افزایش امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک، تکریم مراجعان و ساماندهی ملاقات‌ها، مدیریت پرونده‌های وارده و کنترل ورودی‌ها به واحدهای قضایی در سراسر استان، افزایش بهره‌بری کارکنان و شعب، توسعه فیزیکی فضای اداری و اماکن قضایی، تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی برای کاهش اطاله دادرسی، گسترش نظارت و بازرسی‌های میدانی و سیستمی از کل واحدهای قضایی، تمرکز بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن، توسعه فناوری‌های نوین در دادرسی، افزایش صلح و سازش، توجه به زندان و امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و بازدیدها و ملاقات‌های چهره به چهره با زندانیان، ورود میدانی به مسائل ورود زندانیان و خانواده‌های آنها، حمایت از رشد تولید و کارآفرینان، ایجاد هماهنگی با تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و متولی، توجه به حوزه ورشکستگی شرکت‌های ورشکسته، اقدامات در جهت صیانت از حقوق بانکها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در مجموعه دادگستری استان در اولویت قرار داشت و پیگیری و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شد مسئله استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانکها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی نفوذ با پیگیری‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان بود از این طریق مبالغ بسیار کلانی در پرونده‌های مختلف که توسط افراد دانه درشت و کسانی که تسهیلات کلان بانکی را سال‌های سال بازنگردانده بودند با ورود دادگستری استان مخصوصاً معاونان در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بدهی‌های خود را به بانکها تصفیه کردند. این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاد و با مذاکرات دادگستری استان تهران با بدهکاران کلان بانکی بدهی‌های خود را به بانکها تصفیه می‌کنند.
القاصی در رابطه با وصول بدهی بدهکاران دانه درشت به شبکه بانکی کشور نیز گفت: برخی از بدهکاران بانکی که با دادگستری استان همکاری کرده و در طی فرآیند زمانی که برای آنان تعریف شده بدهی خود را به شبکه بانکی برگرداندند، قطعاً نگاه مساعدت به این افراد داریم چرا که این افراد در بازگرداندن بدهی خود به شبکه بانکی حسن نیت خود را نشان دادند و این موارد در رسیدگی و صدور حکم برای آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه آنچه که برای ما اهمیت دارد بازگشت و استیفای حقوق دولت است، عنوان کرد: یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضایی برای برخی از آنها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: تعدادی از این افراد که تسهیلات کلان دریافت کردند و افرادی شاخص و شناخته شده و مالکان واحدهای تولیدی هستند، پرونده آنها به طور ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار دارد و با مذاکراتی که با خود این بدهکاران انجام شد علی رغم اینکه پرونده آنها آماده رسیدگی و بعضا صدور حکم است تلاش کردیم بدهی آنان را به شبکه بانکی برگردانیم. در این راستا با انجام مذاکرات و تلاش‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر مبالغ بسیار بالا و کلانی طی چند ماه گذشته از این بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت.
وی افزود: در همین راستا یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به ۲ بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت علی رغم اینکه پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی‌ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک پاسارگاد را تسویه و مقرر شد که مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز طی ماه‌های آینده تسویه کند.
القاصی یادآور شد: این ابربدهکار بانکی همچنین مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین نیز بدهکار بود که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ نیز در حال تسویه است و به زودی شاهد این خواهیم بود که این بدهکار بانکی تمام بدهی‌های خود را به بانک‌های مذکور تسویه کند. این در حالیست که این بدهی‌ها برای سال‌های طولانی باقیمانده بود و پرونده آن نیز در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: همچنین با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افرود: ما در مجموعه دادگستری تهران و به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش داریم که در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت المال بازگرداننده شود و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی است و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم براساس موازین قانونی است.
