به گزارش اقتصادران، نتـــایج نــظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» درباره فروش اخیر خودرو، حاوی چهار پیام به سیاستگذار است که شاید مهم‌ترین آنها خروج دولت از خودروسازی باشد. اوایل شهریور بود که ایران‌خودرو پس از مدت‌ها، طرح فروشی خارج از سامانه یکپارچه را به اجرا درآورد. در این طرح، تنها ۱۱۵هزار دستگاه خودرو عرضه شد، در‌حالی‌که بالغ بر سه‌میلیون تقاضا در آن به ثبت رسید. با توجه به نابرابری عرضه و تقاضا، ایران‌خودرو بین متقاضیان قرعه‌کشی برگزار کرد.
با وجود آنکه از ابتدا مشخص بود شانس برنده شدن در قرعه‌کشی ایران‌خودرو بسیار پایین است (مخصوصا اینکه ۷۰درصد ظرفیت خودروهای عرضه‌شده به مادران و فرسوده‌ها اختصاص داشت)، اما به‌هرحال بسیاری از بازندگان این لاتاری، نسبت به نتایج اعلامی معترض هستند.
نکته دیگر در مورد نتایج نظرسنجی اینجاست که اکثر شرکت‌کنندگان، برخلاف گذشته که معمولا خودروسازان را منتفع اصلی لاتاری فروش خودرو می‌دانستند، این بار از بانک‌ها و دلالان و واسطه‌گران به عنوان برندگان لاتاری اخیر یاد کرده‌اند. از نظر بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برنده اصلی قرعه‌کشی اخیر خودرو، بانک‌ها بودند، زیرا چیزی حدود ۲۷۰همت نقدینگی (البته با احتساب اعتباری که خود بانک‌ها در نظر گرفتند) در حساب آنها محبوس شد. در واقع الزام وکالتی کردن حساب و مسدود کردن ۲۳۰میلیون تومان توسط متقاضیان شرکت در طرح فروش خودرو، سبب شد نقدینگی هنگفتی نصیب بانک‌ها شود و از همین رو اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، آنها را برنده اصلی لاتاری می‌دانند. این در حالی است که برنده بعدی با اختلافی نه‌چندان زیاد (از نظر درصد رای‌گیری) دلالان و واسطه‌گران هستند.
به نظر می‌رسد جذب نقدینگی هنگفت توسط بانک‌ها آنقدر پررنگ بوده که سبب شده مخاطبان، به جای دلالان و واسطه‌گران، بانک‌ها را برنده اصلی بدانند. این در شرایطی است که دلالان و واسطه‌گران برنده‌شده در لاتاری اخیر، می‌توانند با فروش خودروی خود در بازار (پس از تحویل گرفتن خودرو) سود هنگفت و بی‌دردسری را به جیب بزنند. آنها همین الان هم امکان بردن سودی هنگفت را از محل فروش حواله خود دارند. بنابراین اگر از بانک‌ها فاکتور بگیریم، باز هم برنده اصلی لاتاری خودرو، دلالان و واسطه‌گران هستند که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نفع زیادی می‌برند. به عنوان مثال، اختلاف قیمت کارخانه و بازار یکی از خودروهای عرضه‌شده در فروش اخیر، ۳۰۰میلیون تومان است، یعنی حدودا ۳۰برابر حقوق پایه یک کارگر.
به اعتقاد آنها، خطاهای سیاستگذار، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، عامل بسیاری از نابسامانی‌ها و نارضایتی‌ها در بخش خودرو است. به عنوان مثال، همین قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی رانتی شدن بازار خودرو (ایجاد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) است که سبب لشکرکشی به طرح‌های فروش خودروسازان می‌شود. اینکه بالغ بر سه‌میلیون نفر برای تنها ۱۱۵هزار دستگاه خودرو صف می‌کشند، هیچ دلیلی جز رانت موجود در بازار خودرو ندارد و هم دلالان و واسطه‌گران و هم مصرف‌کنندگان واقعی (از این ناحیه که خودرو را با قیمت بسیار کمتر از بازار خریداری کنند) دنبال استفاده از آن هستند.
ریز نتایج نظرسنجی
در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، شش پرسش تحت عنوان‌های «آیا در قرعه‌کشی خودرو شرکت کردید»، «نتیجه قرعه‌کشی برای شما چه بود»، «اگر بازنده قرعه‌کشی هستید، خودروی مدنظر خود را چگونه می‌خرید»، «برنده فروش اخیر ایران‌خودرو که بود»، «چه کسی را مقصر عدم دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانید» و «برای تغییر شرایط کنونی، چه روشی اصلاحی را پیشنهاد می‌دهید»، مطرح شده است. در پاسخ به پرسش نخست، اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند در قرعه‌کشی ایران‌خودرو شرکت نکرده‌اند. در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر نتیجه قرعه‌کشی، اکثر شرکت‌کنندگان عنوان کرده‌اند اصلا از نتایج قرعه‌کشی خبر ندارند.
در پاسخ به پرسش سوم – اگر بازنده قرعه‌کشی هستید، خودروی مدنظر خود را چگونه می‌خرید – اکثر شرکت‌کنندگان عنوان کرده‌اند که از خرید خودرو (فعلا) انصراف داده‌اند. گزینه بعدی که انتخاب شده، خرید خودرو از بازار و بعدی نیز انتظار کشیدن برای قرعه‌کشی آینده است. اما پاسخ اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به پرسش چهارم – برنده فروش اخیر ایران‌خودرو که بود – گزینه «بانک‌ها»ست. گزینه بعدی نیز با فاصله ای‌کم، «دلالان و واسطه‌گران» است. بین این گزینه و گزینه بعدی یعنی «خودروسازان» اما فاصله‌ای زیاد برقرار است. در پاسخ به پرسش پنجم – چه کسی را مقصر عدم دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانید – بیشتر شرکت‌کنندگان، به گزینه «سیاستگذار» رای داده‌اند. فاصله این گزینه با گزینه‌های بعدی شامل «خودروسازان» و «تقاضای غیر‌مصرفی» بسیار زیاد است.
در نهایت اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، در پاسخ به پرسش ششم – برای تغییر شرایط کنونی چه روش اصلاحی را پیشنهاد می‌کنید-، خروج دولت از خودروسازی را پیشنهاد داده‌اند.
