چندی پیش بود که عباس علی آبادی وزیر صمت درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: سیاست شخصی من این است که سامانه یکپارچه خودرو حذف شود و مشتریان مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
اما پس از یک فاصله کوتاه وزیر حرف را پس گرفت و درباره احتمال حذف سامانه یکپارچه عرضه خودرو تاکید کرد که این موضوع صحت ندارد و برنامه ما برای کنترل عرضه خودرو بر اساس سامانه یکپارچه خواهد بود. هدف ما کاهش قیمت خودرو و انطباق آن با شرایط جهانی است و دنبال آن هستیم تا مردم به بهترین خودرو‌ها دسترسی داشته باشند و بتوانند خودروهای خوب داخلی متناسب با قیمت‌های جهانی دریافت کنند.
دلیل کاهش فعالیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو چیست
با کنار گذاشتن نا محسوس سامانه یکپارچه عرضه خودرو از سوی وزارت صمت، در عرضه‌های جدید خودروسازان، خودرو به سبدگردان عرضه و یا با رانت، اما با شیوه‌های متفاوت‌تر از گذشته توزیع می‌شود.
کاهش فعالیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۳ و حتی در شش ماه ۱۴۰۲ نشان از خروج تدریجی این سامانه از فعالیت است که در همین رابطه تاسیس شده است. ناگفته نماند راه اندازی این سامانه نه تنها کمکی به تنظیم بازار خودرو نکرد بلکه برای عده‌ای دلال باز جای مانور گذاشته است، به طوری که برای اکثریت خودروسازان بخش خصوصی، این پیش‌فروش‌هایی که در سامانه به ثبت می‌رسد تقریباً با قیمت آزاد محاسبه و به مصرف کننده فروخته می‌شود.
به همین خاطر خیلی‌ها زمان پرداخت پول نهایی خرید خودرو از سبد انتخابی در این سامانه، تکمیل وجه انجام نمی‌دهند، چون در واقعیت اصلاً خرید از آن خودروساز به صرفه نیست و می‌توانند از بازار ارزان‌ترش را بخرند.
از ابتدا راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو اقدامی اشتباه بود
امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو گفت: از ابتدا اجرا و راه اندازی چنین سامانه‌ای جهت ثبت نام متقاضی و عرضه خودرو اشتباه بود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بازار گردانی به هر سبک و شیوه‌ای که نمی‌تواند ضامن توسعه تولید و حفظ بازار خودرو باشد. باید مسیری جهت این اولویت‌ها طی شود که قطعا با توجه به وضعیت توان مالی خودروساز، مردم نیز دچار تضرر نشوند.
کاکایی با اشاره به اینکه دلیل بالا بودن قیمت خودرو در کشور ما به نظام تجاری – اقتصادی دولت برمی گردد، گفت: ساختار ارزی کشور معیوب است و این نیاز به اصلاح اساسی دارد. از سوی دیگر ساختار اقتصادی – تولیدی کشور نیز به دلیل وابستگی بیش از اندازه به ارز دچار ابهام و پیچیدگی خاص است که با این نوع سیاست‌های ابتدایی و خارج از استاندارد قابل رفع نیست.
