به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
در شرایطی هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ را پشت سر می‌گذاریم که مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و ناترازی همچنان اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. ناترازی بودجه‌ای، ناترازی مالیاتی، ناترازی یارانه‌ای، ناترازی بانکی و…بخشی از ناترازی‌های مهم اقتصاد ایران هستند. در این میان اگر قرار باشد یک مشکل بنیادین را به عنوان رکن اصلی مشکلات در نظر بگیریم، موضوع فقدان «آزادی» در اقتصاد را می‌توان نام برد. اقتصاد ایران از منظر آزادی در رتبه‌های انتهایی رنکینگ جهانی و در کنار کشورهایی چون لیبی، کره شمالی، سودان و… قرار دارد.
مصادیق بارز این فقدان را به کرات در بازارهای مختلف می‌توان ردیابی کرد. به عنوان نمونه، طی یک سال اخیر بحث واردات خودروهای کارکرده در اقتصاد ایران سر و صدای بسیاری راه انداخت. مجلس بر آمده از ساختار یکدست که وعده حل مشکل ناهماهنگی را داده بود، ماه‌ها وقت و ظرفیت کشور را به تصویب طرح واردات خودروهای خارجی کارکرده اختصاص داد. اما علی‌رغم تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده، ابلاغ و حتی تخصیص بودجه برای آن، هنوز نشانه‌ای از ورود حتی یک خودرو به داخل کشور مشاهده نمی‌شود، اما نگاهی به کشورهای جهان نشان می‌دهد در کشورهای دیگر تقریبا هیچ ممنوعیت وارداتی وجود عینی ندارد، یعنی کشوری نیست (به غیر از کره شمالی که رویکردهای خاص خود را داراست) که در آن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴واردات خودرو قفل شده باشد و قیمت یک خودروی کارکرده مدل ۲۰۱۳ را در بازار (آن هم دلاری) به ۴ برابر مدل ۲۰۲۴ رسیده باشد. این روند فقط در بازار خودروی ایران قابل مشاهده نیست، در بسیاری از بازارهای دیگر هم، وضع به همین منوال است. در بازار ارز هر زمان که دولت اراده کند، بازی با نرخ ارز و دلار آغاز می‌شود. یک زمان برای تامین کسری بودجه، یک دوره برای رونق صادرات یک زمان دیگر برای خالی کردن حباب ارزی! در بازار مسکن هم تاثیر تصمیمات خلق‌الساعه دولت به عینه پیداست. دولت وعده ساخت ۱میلیون مسکن را می‌دهد و برای بخش‌های دولتی هم بودجه‌هایی را تخصیص می‌دهد اما در عمل این بخش خصوصی است که بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شود.
بخشی از نزول شاخص در بازار بورس در سال ۱۴۰۲ ناشی از بخشنامه خلق‌الساعه دولت است. بنابراین مشکل فقدان آزادی فقط در خودرو نیست، در بسیاری از بازارها به نام تولید داخل، رشد اقتصادی و… شاهد محدود کردن حق انتخاب مردم و مشتریان هستیم، از کتانی و لوازم خانگی گرفته تا قهوه تا شکلات و… این محدودیت‌ها مشاهده می‌شود. دلیل این امر طبیعی جلوه دادن حق محدود کردن انتخاب در دولت‌ها و البته کسب سود افزون‌تر برای ذینفعان اقتصادی ایران است. اقتصادی ذینفعانه‌ای که سوداگران در ظاهر با اتیکت حمایت از تولید و… فعالیت می‌کنند اما در اصل، درصدد محدود کردن بازارها هستند. این امر تا امروز ادامه یافته است. این یعنی با تغییر دولت‌ها و مجالس نیز شاهد چنین مواردی هستیم و خواهیم بود.چرا که ذینفعان در اقتصاد ایران هرگز تغییر نمی‌کنند. در اقتصادهایی با ذینفعان فعال بسیار، اقتصادی که در حال کوچک شدن مداوم بوده است (از سال ۱۳۹۰ تا امروز کیک اقتصاد ایران به یک سوم رسیده است) جنگ ذینفعان ادامه‌دار است.
اقتصاد ایران برای بهبود شاخص‌هایش و تحقق رشد اقتصادی در کنار اولویت قرار دادن تولید به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نیازمند بازتعریف نقش ذینفعان اقتصادی است، بازی که در آن همه بدانند که در صورت رشد اقتصادی برنده این بازی خواهد بود. این رشد هم تنها از طریق ازاد کردن دامنه‌های اقتصادی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای همه بازیگران محقق می‌شود.
اقتصاد یک اکوسیستم است، اکوسیستمی که مانند یک اقیانوس یا یک جنگل با گیاه‌ها و جانوران مختلف. کسی دستور نداده این ماهی، این نهنگ یا این عروس دریایی در اقیانوس متولد شود و ببالد. یا فلان گیاه و درخت و قارچ در این اکوسیستم حیات یابد. اقیانوس‌ها و جنگل‌ها و قلمروهای طبیعی به عنوان یک اکوسیستم، زمانی به سمت نابودی و مرگ نیستی حرکت می‌کنند که انسان تصمیم می‌گیرد روند طبیعی و عادی آن را مختلف کند. زمانی که پای انسان، تصمیماتش و مطالباتش به میان می‌آید، مشکلات افزون‌تر می‌شود. اقتصاد ایران این روزها اقتصادی است ذینفعانه که در آن دولت و سوداگران در حال تصمیم‌گیری و اثرگذاری هستند. اکوسیستمی که به سمت نزول و نابودی و سکون حرکت می‌کند. مگر اینکه اصل آزادی در این اکوسیستم مورد توجه قرار بگیرد.
