به گزارش اقتصادران، مرتضی عزتی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
با پایان گرفتن انتخابات مجلس دوازدهم، پالسی که به بازارها ارسال شده، نوسان و التهاب را در اقتصاد نمایان کرده است. دلار در دالان صعودی بسیار بالا قرار گرفته، سکه رکوردهای تازهای را ثبت میکند و سایر بازارها هم با افزایش نرخها روبهرو هستند.
از سوی دیگر فقدان نظارت بر سوداگریها، گرانفروشیها، کمفروشیها و… مردم را بیدفاع در برابر موج گرانیها رها کرده است. دردآور اینکه مردمی که به طور طبیعی میبایست در روزهای پایانی سال به فکر خرید و تامین مایحتاج نوروزی خود باشند، سر در گریبان فرو برده و به جز تماشای ویترین برخی فروشگاهها قادر به خرید اقلام مورد نیاز خود نیستند. وضعیت فروشندگان و کسبه خرد هم بهتر از خریداران ۷ دهک محروم جامعه نیست؛ آنها هم که با چک و سفته و قرض اقلامی را خریداری کردهاند تا به فروش برسانند، در برهوت تقاضا و غیبت مشتریان، نگران چشمانداز آینده خود هستند. اما باید دید ریشه این نوسانات در بازارها چیست؟
بخشی از این نوسانات به دلیل افزایش تقاضا در برخی حوزههای خاص است. جدا از ۷ دهک محروم افزایش تقاضای تسویه حسابهای ارزی، تقاضای مبادلات، افزایش تقاضای سکه، طلا و… باعث شده بازار اسفند امسال مانند سالهای قبل همراه با نوسانات فراوانی باشد. اما به جز این گزاره، ۲ عامل مهم سیاسی هم در ایام منتهی به عید رخ دادند که بازارها را در تلاطم افزونتر بردند. نخستین عامل مهم، بحث انتخابات مجلس دوازدهم است که بازارها را در نگرانی فرو برد. انتخاباتی که استقبال از آن بسیار کمتر از دورههای قبل بود. ضمن اینکه حضور افراد رادیکال و تندرو در انتخابات باعث شد چشمانداز تاریکی از احتمالات آینده برای مردم و فعالان اقتصادی شکل بگیرد.
این انتخابات نشانه این است که رویکردهای افراطی در کشور افزایش پیدا کرده و صلح و امنیت و آرامش اقتصادی چندان بهبودی پیدا نمیکنند. موضوع مهم بعدی، تبرئه ترامپ از اتهامات وارده در امریکا بود که موانع پیش روی او برای حضور در انتخابات را از میان برداشت. ترامپ هم بلافاصله پس از حتمی شدن حضورش در انتخابات ایالات متحده درباره ایران و نقش ایران در منطقه صحبت کرد. این گزاره هم وضعیت متلاطمتری را از منظر سیاسی و اقتصادی نوید داد. این وقایع سیاسی، باعث شدند نااطمینانی در اقتصاد ایران بیشتر و مشکلات افزونتری ایجاد شود. در این میان نظام تصمیمسازیها و برنامهریزیهای اجرایی هم به گونهای است که نمیتوان از آن امیدی به بهبود داشت. البته باید توجه داشت، تصمیمگیری در اقتصاد ایران چندان در دست دولت نیست، بلکه سیاستهای کلی که در نهادهای بالاتر از دولت تعیین شده و وضعیت را به پیش میبرد.
سیاستهایی که در اثر آن ایران به جای توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی در وضعیت تنشزایی و تخاصم با قدرتهای بزرگ و منطقه قرار بگیرد، اساس بروز مشکلات در کشور است. این وضعیت باعث شده نشانهای از احیای برجام مشاهده نشود؛ به تعبیر دیگر ایران همواره در وضعیت جنگی قرار دارد؛ ایران به صورت مستمر در جنگ سیاسی، درجنگ اقتصادی، در جنگ تحریمی، در جنگ با استکبار، در جنگ با صهیونیسم، در جنگ نیابتی، در جنگ مقاومتی و… قرار دارد.
در یک چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت که دولت سیاستهایی را اعمال کند که کشور را به سمت رشد اقتصادی و بهبود اشخصهای اقتصاد و معیشتی سوق بدهد. نه اینکه دولت سیاستی اجرا کرده باشد، بلکه به جایی رسیده که متوجه شده نمیتواند اقدام خاصی صورت بدهد. نهایت برنامههای دولت خلاصه شده در برخی فضاسازیهای خاص و برخی اظهارنظرهای مقطعی. مثلا رییس کل بانک مرکزی ناگهان اعلام میکند بازار غیررسمی و بازار آزاد ارزی را قبول ندارد! اما بلافاصله خبر میرسد که دولت در برنامهریزیهای اقتصادی و روند قیمتگذاری کالاها، دلار را با قیمتی بالاتر از نرخ بازار آزاد محاسبه کرده است! طبیعی است بازار به این همه ناهماهنگی واکنش نشان داده و نوسانی شود.
ایران در شرایطی قرار گرفته که متغیرهای اقتصادی چندان در آن اثرگذار نبوده و عوامل کلانتر و غیراقتصادی به اندازهای قدرت و نفوذ دارند که سیاستهای دولت نمیتواند تغییر خاصی ایجاد کند. این واقعیت اقتصاد و سیاست و جامعه ایران است؛ اقتصادی که قادر به برنامهریزی میانمدت و بلندمدت نیست و گرفتار سیاستی است که تندروها در آن حرف اول را میزنند.