به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
در روزهایی که کشور به فضای انتخاباتی وارد شده و با آغاز نام نویسی از نامزدها، ترکیب انتخاباتی پیش رو در حال روشن شده است همچنان یک چالش جدی به جای خود باقی مانده است. آیا آنچه که در اقتصاد ایران در دوره سه ساله دولت شهید رییسی رخ داده قابل دفاع است یا باید با تغییری تازه در فضای سیاسی و اقتصادی کشور مسیری جدید را برای رسیدن به اهداف باز کرد؟
بر اساس تجربه سال‌های گذشته، احتمالا تعیین مسیر اقتصادی کشور در سال‌های آینده را باید در یک مسیر دو گانه دنبال کرد. از طرفی مقامات دولت سیزدهم تاکید دارند که بر اساس آنچه که آمارها می‌گوید وضعیت اقتصادی کشور به‌شدت بهبود یافته و بهترین راه برای عبور از مشکلات اقتصادی تلاش برای تداوم همین مسیر و پیگیری سیاست‌های کلان در این حوزه است. از طرف دیگر اما بسیاری از کارشناسان و افرادی که به سیاست‌های دولت سیزدهم انتقاد دارند با اشاره به برخی از دیگر آمارها و البته وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های گذشته از لزوم تغییر حرکت در این مسیر می‌گویند.
در روزهای گذشته رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه با افزایش جدی حضور خود در صدا و سیما و برنامه‌های اقتصادی تلاش کرده‌اند که مسیری تازه در راستای عبور از چالش‌های کلان در این حوزه ایجاد کنند. هرچند دولت سیزدهم رسما کاندیدایی را برای جانشینی رییسی معرفی نکرده و آخرین سوال از محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری درباره ثبت نام در انتخابات نیز با واکنش تند او مواجه شده اما تاکید بر بهبود آمارها می‌تواند در نهایت به نفع افرادی تمام شود که قصد دارند از پایگاه رای دولت فعلی برای پیروزی در انتخابات استفاده کنند. رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند گفت: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های انجام شده در بانک مرکزی، بهبود شاخص‌های اقتصادی ادامه دارد. محمدرضا فرزین با بیان اینکه در دولت مردمی، متغیرهای پولی اثرگذار در تورم هم‌اکنون نزولی شده و آثار آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان شده است تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی که در ۲۵ سال گذشته به‌طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخیر ۲۵.۷ بود، رو به کاهش گذاشته که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهار و کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ادامه خواهد یافت گفت: نظام بانکی در تحقق این شرایط که از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم به حساب می‌آید، سهم بسیار بالایی دارد. هر چند در این مسیر دشواری‌هایی نیز برای نظام بانکی رخ داده است اما ما باید از این چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال‌ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می‌شدیم که الحمدلله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است. رییس کل بانک مرکزی با ارایه گزارشی در جلسه دولت با اشاره به دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل متغیرهای پولی تصریح کرد: در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را به‌طور کامل محقق نماید.
به گفته فرزین، نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری موفق همایش پولی و بانکی در هفته جاری و حضور تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه پولی و بانکی کشور در این همایش اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در کوتاه‌مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند؛ در دولت مردمی تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند. فرزین با تاکید بر عملیاتی شدن برنامه مهار تورم در بانک مرکزی تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، فرزین با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم تاکید کرد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه‌های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل‌های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه‌مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است. فرزین همچنین خبر داد: البته نرخ رشد پول در ۱۳ اردیبهشت به ۱۲.۸ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه انتظارات تورمی فعالین اقتصادی است. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
در کنار او منظور نیز از دستاوردهای اقتصادی دولت گفته است. داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در برنامه صف اول به موضوع بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۵/۵ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱، ۵ درصد رشد داشتیم و در سال ۱۴۰۲، ۵/۷ درصد رشد داشته، یعنی سه سال متوالی رشد بالای ۵ درصد را شاهد بوده و تجربه کردیم. منظور با اعلام اینکه عمده حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انتقال پیدا کرده است، گفت: در گذشته هر دستگاهی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خودش حساب‌های متعددی داشت، فقط با تشخیص ذیحساب می‌توانست نزد هر بانکی حساب باز بکند.
از زمانی که حساب واحد ایجاد شد گفتند که تمام دستگاه‌ها باید تمام دریافت و پرداخت‌هایشان از طریق یک حساب نزد بانک مرکزی انجام بگیرد که مشخص باشد که دقیقا ورودی‌هایشان چقدر است؟ خروجی‌هایشان چه میزان است و یک شفافیتی را ما در کارکرد مالی دستگاه‌ها داشته باشیم و این‌ها نظارت پذیر بشوند، خیلی کمک کرد به اینکه دستگاه‌های دولتی انضباط و شفافیت مالی بهتری را بتوانند پیدا بکنند و ذیحساب‌ها روی آنها بهتر کنترل بکنند، دیوان محاسبات ورود بهتری بکند، الان من فکر می‌کنم که بخش عمده دستگاه‌ها برایشان اتفاق افتاده الا دستگاه‌هایی که مجوز خاص دارند به دلایل ویژه‌ای، آنقدر که من اطلاع دارم برخی از دستگاه‌های وزارت نفت این‌ها از مراجع مربوط مجوزهایی دارند که به تعداد مشخصی حساب دیگری هم داشته باشند که پشتیبانی بکنند حساب‌های اصلی آنها را. وی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه در تدوین برنامه‌های پنج ساله ناظر بر کل برنامه اقتصادی کشور است، تصریح کرد: کارکرد متغیرهای کلان اقتصادی اصطلاحا فقط ناظر به عملکرد بودجه دولت نیست، بلکه حاصل کارکردهای مجموعه فعالان اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی است که حاصل آن را ما در رشد اقتصادی می‌بینیم. یک قسمت از بازیگرها دستگاه‌های دولتی ما هستند که البته نقش بسیار مهمی دارند، دستگاه‌های دولتی عملا پشتیبانی کننده رشد اقتصاد ملی هستند و سازمان برنامه و بودجه هم طبق ماموریت اصطلاحا راهبر توسعه و پیشرفت کشور است. به عبارت دیگر سازمان برنامه در برنامه‌های ۵ سال‌های که تدوین می‌کند فقط ناظر به دولت برنامه‌ریزی نمی‌کند بلکه برنامه مربوط است به کل بخش‌های اقتصادی.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همیشه سازمان برنامه در همه دولت‌ها به عنوان نقطه کانونی عمل می‌کند توضیح داد: به عبارت دیگر سازمان برنامه نخ تسبیح فعالیت همه دستگاه‌ها است، اگر این سازمان کارهای خودش را به موقع و دقیق انجام دهد و دستگاه‌ها را پشتیبانی کند طبیعتا دستگاه‌ها هم می‌توانند به ماموریت‌های خودشان عمل کنند، ارزیابی من این است که، بنده که حدود یک سال و یک ماه است که در سازمان برنامه هستم، قبل از بنده هم همکار قبلی ما، سازمان برنامه نقش خودش را نسبتا با توجه به همه محدودیت‌هایی که وجود دارد به خوبی ایفا کرده است. وی با بیان اینکه خوب و بد عملکرد سازمان برنامه و بودجه را باید دیگران قضاوت کنند درباره اقدامات انجام شده و تحولات در خصوص رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تورم گفت: البته کارکرد متغیرهای کلان اقتصادی اصطلاحا فقط ناظر به عملکرد بودجه دولت نیست، بلکه حاصل کارکردهای مجموعه فعالان اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی است که حاصل آن را ما در رشد اقتصادی می‌بینیم.
یک قسمت از بازیگرها دستگاه‌های دولتی ما هستند که البته نقش بسیار مهمی دارند، دستگاه‌های دولتی عملا پشتیبانی کننده رشد اقتصاد ملی هستند و سازمان برنامه و بودجه هم طبق ماموریت اصطلاحا راهبر توسعه و پیشرفت کشور است. به عبارت دیگر سازمان برنامه در برنامه‌های ۵ سال‌های که تدوین می‌کند فقط ناظر به دولت برنامه‌ریزی نمی‌کند بلکه برنامه مربوط است به کل بخش‌های اقتصادی. منظور در پاسخ به اینکه آیا باید لوکوموتیو و لوکوموتیوران را ببینیم؟ اظهار کرد: بله دقیقا همین طور است. یعنی ما وقتی که برنامه‌ریزی می‌کنیم برای بخش کشاورزی، یک بخش کوچک آن دولت است. بخش بزرگ این خود مردم هستند. ما وقتی که برنامه‌ریزی می‌کنیم برای بخش صنعت، بخش کوچکی از آن را دولت تشکیل می‌دهد. بخش عمده در بخش غیردولتی ما است، ما باید هنرمان این باشد که مجموعه این بخش‌های دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی بتوانند با هم کار بکنند، همدیگر را کامل بکنند، من فکر می‌کنم که حاصل کارکرد اقتصاد طی این سه سال گذشته قابل دفاع است. یعنی شما نگاه بکنید …
وی در بخشی از این گفت‌وگو تصریح کرد: همه بخش‌های ما شاهد رشد اقتصادی خوبی بودند اما به‌طور خاص پیشران رشد ما بخش نفت و گاز بوده که نسبت به بخش‌های دیگر رشد بالاتری نشان داده، به عنوان مثال در سال گذشته از رشد ۵ و ۷ دهم درصدی که ما داشتیم، حدود کمتر از نیمی از این رشد مربوط به بخش نفت و گاز ما بود.
وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم رشد، مقصود فقط صادرات نیست، بلکه تولیدی است که بخشی از آن در داخل مصرف و بخشی نیز صادر می‌شود. خود گاز طبیعی، میعانات گازی، خوراک پالایشگاه‌ها، صادرات فرآورده و تولید فرآورده را اصطلاحا می‌گوییم بخش نفت و گاز، هم پایین دستی و هم بالادستی، اما در کنار این یک بخش عمده‌ای از رشد ما مربوط به بخش خدمات است، خوشبختانه موانع بخش خدمات ما به تدریج دارد برطرف می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه درمورد بخش خدمات توضیح داد: در بخش خدمات، همه واحدها کالا تولید نمی‌کنند بلکه خدمت تولید می‌کنند این‌ها می‌آیند در داخل بخش خدمات، مثلا بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، فعالیت‌های هتلداری، فعالیت‌های رستوران داری، حمل و نقل، انبارداری، تمام این‌ها می‌آیند در حوزه خدمات قرار می‌گیرند، بخش خدمات عمدتا وقتی که اقتصادها پیشرفته می‌شوند، رشد بخش خدمات و سهم بخش خدمات غالب می‌شود بر بخش کشاورزی و همچنین بخش صنعت و معدن، یعنی ما اقتصاد را اگر به سه قسمت مهم تقسیم بکنیم، یکی بخش خدمات است، دیگری بخش کشاورزی و دیگری هم بخش صنعت و معدن، یعنی معادن هم می‌رود در داخل صنعت قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: اقتصادهای پیشرفته عمدتا نقش خود را در بخش خدمات ایفا می‌کنند، تنوع بیشتر در ارایه خدمات و همچنین سهم بری بیشتر خدمات در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، ما هم، چون اقتصادمان کم‌کم دارد به بلوغ نزدیک می‌شود و به پیشرفتگی دارد نزدیک می‌شود بنابراین به‌طور طبیعی بخش خدمات ما در حال تبدیل به پیشران اصلی است.
منظور تاکید کرد: بنابراین در بحث رشد، یکی از موضوعات مهم‌مان نحوه توزیع منافع حاصل از رشد است. ما وقتی که رشدمان اتفاق می‌افتد، کجا اتفاق می‌افتد؟ طبیعی است که بخش بزرگی از این رشد در شرکت‌های بزرگ ما به‌ویژه شرکت‌های بزرگ صنعتی ما اتفاق می‌افتد، این شرکت‌های بزرگ صنعتی منافع رشدشان چگونه تقسیم می‌شود؟ بین سهامدارها تقسیم می‌شود، ممکن است خیلی از مردم سهامداری در شرکت‌های بزرگ نکنند یعنی این‌ها سهامداران معدود و محدودی دارند فلذا ما می‌گوییم در کنار رشد بحث عدالت در توزیع منافع رشد هم حائز اهمیت است. وی تشریح کرد: یک بخشی از این‌ها به‌طور طبیعی توزیع می‌شود، یعنی ما اگر بخواهیم منافع تولید را تقسیم بکنیم یک قسمت آن تبدیل می‌شود به حقوق و دستمزد، یک قسمت می‌شود عایدی صاحبان سرمایه، یک قسمت آن هم تبدیل می‌شود به سهم سایر نهاده‌های تولید. مثلا فرض کنید اجاره‌بها و … و این‌ها، شما نگاه می‌کنید در یک اقتصادی که حجم اقتصاد دارد بزرگ می‌شود، طبیعی است که همه مردم به صورت یکسان در این مجموعه سهم بری‌ها عمل نمی‌کنند، کسی که فرض کنید سه تا واحد آپارتمان داشته باشد، اجاره‌بها دریافت می‌کند از این سه واحد، روشن است که از رشد بیشتر بهره مند می‌شود.
از دولت اصرار و از منتقدان انکار. این احتمالا خلاصه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته است و با نزدیک شدن به انتخابات احتمالا هر روز این فاصله بیشتر خواهد شد. موضوعی که باید دید که در نهایت آرای مردم را به صندوق کدام نامزد هدایت می‌کند.
