به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در یکی از پیچیده‌ترین دوران‌هایی که از سر گذرانده، به سر می‌برد. فشار تحریم ها، نوسان شدید قیمت ارز و عدم پیوستن ایران به معاهداتی چون FATF منجر به بروز مشکلات بیشتر برای کسب و کار‌های ایرانی شده است. مجموعه این عوامل و رویکردی که از دورنمای اقتصاد ایران و کسب و کار‌ها دیده می‌شود باعث شد به سراغ کیا داوود اسفندیاری برویم. کیا داوود اسفندیاری که روزگاری برنامه اقتصادی پربیننده ای چون پایش را اجرا می‌کرد و بعدتر اجرای برنامه حرف حساب نیز به وی سپرده شد، این روز‌ها صفحه اینستاگرامش به مدد تحلیل‌های اقتصادی که ارائه می‌دهد، پربیننده شده است.

متن گفتگوی تفصیلی با این کارشناس مسائل اقتصادی را در زیر می‌خوانید:

**یک پیش بینی از بازار ارز وجود دارد که احتمالا در ماه پایانی سال فنر دلار رها شده و امسال را بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان به پایان خواهد برد. تصور می‌کنید با این وضعیت و با توجه به دورخیز بلند دولت برای گرفتن مالیات با افزایش تا ۵۰ درصدی از مشاغل، وضعیت کسب و کار‌ها در کشور چطور خواهد بود؟

– ارزش ذاتی دلار را همواره می‌توان حدس زد. همان الگویی که به الگوی فندامنتال معروف است یا اسم‌های دیگری برای آن می‌گذارند. رسیدن به ارزش ذاتی دلار، روش‌های مختلفی دارد. یکی از آن‌ها برابری قدرت خرید است، یکی هم الگو‌های اقتصادسنجی است. الگو‌های ساده‌تری نیز وجود دارد. مثلا بر اساس مابه‌التفاوت تورم کشور و تورم دلار و تناسب آن با رشد اقتصادی، ارزش ذاتی را می‌سنجند.

اما با محاسبه‌های برابری قدرت خرید، عددی که در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، عددی حدودا بین ۶۱-۶۲ تا ۶۷-۶۸ هزار تومان ارزش ذاتی آن خواهد بود.
البته الگوی اقتصادسنجی حتی رقم بالاتری را نیز نشان می‌دهد، یعنی بالاتر از ۸۶-۸۷ هزار تومان. حالا اینکه چه زمانی به این ارزش ذاتی خود می‌رسد یا نمی‌رسد، مشخص نیست. گاهی اوقات وقتی دولت ارز در اختیار داشته باشد یا اینکه از طریق ایجاد محدودیت برای واردات، در حقیقت تقاضا را برای ارز کم می‌کند یا از آن طرف، وقتی ارز در اختیار دارد، فروش ارز در بازار را بیشتر می‌کند، به‌اصطلاح ارزپاشی کرده و قیمت را کنترل می‌کند، اما بعدتر در نقطه‌ای که دیگر این توانایی را نداشته باشد یا شرایط برهم می‌خورد، عوامل سیاسی و اقتصادی، باعث می‌شود این فنر در برود.
وقتی هم فنر در می‌رود، در ابتدا ممکن است خیلی بیشتر از ارزش ذاتی خود بالا برود؛ اما دوباره تعدیل می‌شود و روی همان محدوده باقی می‌ماند. درستش این است که بگذارند همان افزایش قیمت را به‌صورت طبیعی و تدریجی، متناسب با تورم و سایر شرایط، تجربه کند که دچار آن شوک‌ها نشویم.

اما به‌هرحال عامل‌های سیاسی و تجربه‌های همه دولت‌ها نشان می‌دهد که مدام سعی می‌کنند فنر را جمع نگه دارند و بعدتر آن انفجار رخ می‌دهد. این موارد البته برای گروه‌هایی منافعی نیز دارد، هم در شرایطی که این را پایین‌تر از ارزش خود می‌گذارند، هم آن شرایطی که به‌هرحال خیلی شوک وارد می‌شود و در هر دو حالت برای گروه‌هایی منافع جالب و جذابی تعریف شده است.

مثلا تصور کنید الان قیمت واقعی ارز باید مثلا شصت و خرده‌ای هزار تومان می‌بود، مثلا وارد کننده این را ۳۸ هزار و خرده‌ای می‌گیرد. یعنی آنچه او وارد می‌کند در مقایسه با آنچه تولید کننده داخلی تولید می‌کند، خیلی ارزان‌تر است. این آسیب خیلی جدی به تولید‌ داخل می‌زند و از طرف دیگر آسیب خیلی جدی هم به صادرات و کسب و کار‌های صادراتی وارد می‌کند.

**مصائب و چالش‌های کسب و کار‌ها به خصوص کسب و کار‌های کوچک در سال آینده چه خواهد بود؟

-الان در حال حاضر یکی از این مصائب، همین ماجرای بلاتکلیفی و تصدی‌گری و تولی‌گری دولت است که حتی خیلی پیشروی کرده و شرایط خیلی بدتر شده است.
یکی دیگر نیز همین بحث تخصیص ارزهاست که خیلی رقابت برای آن زیاد شده و صف برای دریافت ارز درست شده است، چرا که ارز خیلی زیر قیمت واقعی خود در اختیار وارد کننده قرار می‌گیرد. این برای همه جذاب است. وقتی صف درست می‌شود، همه می‌خواهند از این سود و رانتی که توزیع می‌شود بهره‌برداری کنند.

تصدی‌گری و تولی‌گری دولت از مصائب کشور است

حالا آنجا اتفاقا ممکن است کسی که واقعا استحقاقش را دارد به او نرسد و عده‌ای که دنبال منافع هستند و زورشان هم بیشتر است و لابی جدی‌تر و قوی‌تر دارند، آن‌ها تخصیص و سهمیه بیشتری می‌گیرند و با آن سود قابل توجهی به‌دست می‌آورند.

در مورد چالش‌های کسب و کار‌ها مخصوصا در حوزه کسب و کار‌های کوچک‌تر در سال آینده، شرایط رکودی را تجربه می‌کنیم. اتاق بازرگانی اخیرا شاخص شامخ که شاخص مدیران خرید است را محاسبه کرده است. این شاخص در دنیا هم به‌عنوان یک شاخص قابل اعتماد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد این شاخص در ایران در رکود نسبتا سنگینی قرار دارد.
این رکود در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، چرا که قدرت خرید ایرانی‌ها به‌دلیل اینکه رشد اقتصادی جدی نداشته‌ایم، خیلی کم شده است.

**وضعیت شاخص رفاه ایرانیان به طور متوالی در حال سقوط است و از سوی دیگر مساله اشتغال به بحران تبدیل شده و حالا بیشتر بیکاران از قشر تحصیل کردگان هستند، ارزیابی شما با این شرایط از وضعیت اشتغال چیست؟ اساسا با روند فعلی چقدر امکان اشتغال زایی وجود دارد و چقدر این اشتغال زایی برای جامعه هدف تحصیل کرده خواهد بود؟

– این زمزمه‌هایی که در مورد افزایش دستمزد نیز مطرح شده که مثلا برای کارمندان دولت، حدود ۲۰ درصد، بازنشستگان ۱۸ درصد که تازه آن هم با هزار اما و اگر همراه است، باعث می‌شود در شرایطی که تورم بالای ۴۷-۴۸ درصد و حتی تورم ۵۰ درصد را نیز تجربه کرده‌ایم، وضعیت را بحرانی‌تر کند.

محاسبه‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانواده حدود سه نفره، ۳.۱ تا ۳.۳ نفره براساس الگو‌ها و استاندارد‌هایی که در جهان محاسبه می‌شود و برای ایران نیز بومی شده در ماه حدود ۴۵ میلیون تومان است

وقتی افزایش دستمزد‌ها حدود ۲۰ درصد باشد یعنی بخش دیگری از سبد معیشت خانوار دچار مشکل می‌شود. محاسبه‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانواده حدود سه نفره، ۳.۱ تا ۳.۳ نفره براساس الگو‌ها و استاندارد‌هایی که در جهان محاسبه می‌شود و برای ایران نیز بومی شده در ماه حدود ۴۵ میلیون تومان است.

اکنون رقمی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، تغذیه درستی ندارند به‌خاطر اینکه نمی‌توانند هزینه آن را تامین کنند و این خیلی بدیهی است که مثلا گوشت از زندگی خیلی‌ها حذف شود.

اکنون سرانه مصرف گوشت برای کارگران به حدود ۷۰۰ گرم در سال رسیده است و مردم با کمبود کالری مواجهند. الان در تمام دنیا چالش دریافت اضافه کالری وجود دارد اما در ایران با جمعیت زیادی که داریم حتی مردم نمی‌توانند کالری مورد نیازشان را دریافت کنند.

حالا وقتی دستمزد‌ها و افزایش آن نیز اینگونه باشد، طبیعتا قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند. این روی همه کسب و کار‌ها تاثیر می‌گذارد، یعنی روی کار کارآفرینان، اصناف و حتی مشاغلی که با الگوی خوداشتغالی کار می‌کنند، آن‌ها نیز با چالش مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر عموما بودجه سال ۱۴۰۳ همچنان یک بودجه انقباضی است. عموما در شرایط رکودی شدید، مالیات‌ها زیاد نمی‌شود اما در ایران این الگو رعایت نشده است. همزمان با رکود و همزمان با کاهش توان اقتصادی بنگاه‌ها و مردم، مالیات برای سال آینده در لایحه بودجه به‌گونه‌ای برنامه ریزی شده که ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.

همه این موارد نشان می‌دهد در سال آینده، کسب و کار‌ها دچار رکود خواهند بود. چشم انداز خاص و جذابی هم نداریم که بدانیم آیا مثلا امیدی هست که رشد اقتصادی خیلی جذاب را در سال آینده تجربه کنیم؟ چنین چشم اندازی وجود ندارد. نکته تلخ این است که سال‌هاست در شرایطی زندگی می‌کنیم که نرخ تشکیل سرمایه ثابت، تقریبا ثابت یا منفی بوده است و سرمایه گذاری‌های جدی جدیدی برای توسعه کسب و کارها صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین سال آینده، سال جذابی برای کسب و کار‌ها نخواهد بود.

**اخیرا قیمت خودرو با جهش بسیار مواجه شده است؛ پیش بینی شما از بازار خودرو چیست؟ همچنین نظر شما درباره اینکه خودروساز اجاره داشته باشد خودش قیمت گذاری کند چیست؟

– بازار خودرو شبیه به همه کالا‌های دیگر است، یعنی وقتی سیب زمینی گران می‌شود، پیاز گران می‌شود، صندلی گران می‌شود، پرده گران می‌شود، مبلمان گران می‌شود، فرش گران می‌شود، خودرو هم شبیه همین‌ها است، با این تفاوت که خودرو، جمع کل همه این موارد در آن است. یعنی مثلا در آن نساجی هم وجود دارد، قطعات الکترونیکی هم حضور دارد، همان تلویزیونی که در منزل‌تان دارید، خودرو هم همان تلویزیون را دارد، کولری که در منزل دارید، خودرو کولر هم دارد، لاستیک هم دارد. خودرو، جمع کل هزاران قطعه‌ای است که از صنعت‌ها و گروه‌های مختلف کالایی در یک خودرو جمع شده است.

وقتی تورم سال گذشته حدود ۴۶ تا ۴۸ درصد بود، طبیعتا خودرو نیز باید گران شود. اما اینجا دست‌کاری‌های دولت و تصدی‌گری دولت، افتضاح خیلی بدتری در خودرو درست کرده است. مثلا الان در صنعت کفش و یا مبلمان، خیلی با بحران شدید مواجه نیستیم چرا که آنجا دولت نه تصدی‌گری دارد و نه خیلی به‌عنوان متولی، کاری انجام می‌دهد. این بازار آزاد و رهاست و مشکلی هم در آن وجود ندارد. مردم تولید می‌کنند، مردم هم می‌خرند و نسبتا خوب است.
اما در بازار خودرو، دولت هم تصدی‌گری دارد و هم کنترل‌های عجیب و غریب غیر استانداردی دارد که باعث شده کارخانه‌ها ضرر بسیار سنگینی تجربه کنند.

ایران خودرو در ۹ ماهه امسال، دوباره ۲۷ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته‌اش اضافه شده است. سایپا هم هشت هزار میلیارد تومان. جمع کل زیان انباشته این دو شرکت اصلی خودروساز نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.

از طرفی این قضیه مشکوک نیز هست که چرا اینقدر صنعت خودرو تحت فشار قرار می‌گیرد که تخریب شود. برخی شایعه‌هایی می‌گویند شاید می‌خواهند این بازار آنقدر به‌هم بریزد که کل این بازارمان در اختیار چینی‌ها قرار گیرد. بالاخره اگر خودرو در داخل تولید نشود، سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار باید خودرو وارد کنیم و برای خودروسازان چینی جذابیت خوبی درست می‌شود، برای آن‌ها شغل درست می‌شود. نیاز ارزی شدیدی نیز ایجاد می‌شود. شما خودرو را عموما اینطور در نظر بگیرید که خودرو‌های تولید داخل، استحقاق‌شان این است که هر سال متناسب با تورم افزایش پیدا کنند. اگر قیمت گذاری دستوری در خودرو نبود، مصرف کنندگان، خودرو را خیلی ارزان‌تر می‌توانستند بخرند. چرا که اگر کارخانه‌ها می‌دانستند حاشیه سودی دارند، تیراژ را به‌شدت افزایش می‌دادند، رقابت به‌شدت بیشتر می‌شد.

مثلا در سگمنت‌های هم‌عرض نگاه کنید. مثلا فرض کنید حدود ۸۰۰ میلیونی تا یک میلیاردی، ایران خودرو این توان را داشت که به‌شدت تولید تارا و دنا پلاس توربو اتومات را افزایش دهد، تارا اتومات را افزایش دهد. از آن طرف سایپا، شاهین اتوماتش را به‌شدت افزایش تیراژ می‌داد. کرمان موتور مثلا جک جی فور را افزایش می‌داد. همینطور مدیران خودرو افزایش تولید می‌داد. این رقابت شدید باعث می‌شد این شرکت‌های خودروساز تیراژ خود را به‌شدت بالا ببرند. آن‌وقت قیمت برای مصرف کننده کاهش پیدا می‌کرد. حتی، چون مشتری نداشت، از آن طرف ناچار بودند اقساطی بیشتر بفروشند.

همین الان خودرو‌هایی که قیمت کارخانه و بازارش نزدیک به هم است، با وجودی که خودرو‌های بدی هم نیستند، مشتری در بازار ندارند. در حقیقت آن صف برای خرید خودرو از کارخانه به‌خاطر آن سود اختلاف کارخانه و بازار است. تقاضای واقعی جدی در بازار وجود ندارد. منتها طراحی سیستمی که با قیمت گذاری دستوری شکل گرفته است باعث شده صف درست شود، مصرف کننده خودرو را گران‌تر بخرد، کارخانه هم ضرر کند، عده‌ای که خودروی کارخانه را برنده می‌شوند، آن‌ها سود می‌کنند. بازی بسیار اشتباه و بی‌نتیجه‌ای است.

**سایر صنایع کشور نیز همچنان وضعیت خوبی ندارند. آیا نتیجه بحران در صنایع کشور به بحران اشتغال و رفاه ایرانیان دامن نخواهد زد؟

– در مورد مساله اشتغال ما با شاخص فلاکت مواجهیم که جمع نرخ بیکاری به‌علاوه نرخ تورم است. نرخ تورم رسمی رقمی در حدود چهل و خرده‌ای درصد است. غیر رسمی آن را نیز اگر بخواهید تحلیل‌هایی که موسسه‌های دیگر انجام دادند، تا ۱۱۰ درصد هم اعلام شده است. در مورد نرخ بیکاری، این نرخ ما به‌دلایل مختلف نشان‌دهنده بیکاری نیست؛ چرا که شما کسانی را بر اساس آمار ایران بیکار می‌دانید که به مراکز کاریابی و شغلی مراجعه کرده اند اما کار پیدا نکردند.
ما می‌دانیم مردم آنقدر ناامید هستند که اصلا تعداد قابل توجهی به مراکز کاریابی مراجعه نمی‌کنند؛ بنابراین نرخ بیکاری ما کمتر از واقعیت را نشان می‌دهد و حقیقی آن خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.

از طرف دیگر، نرخ دستمزد‌ها آنقدر پایین است که باز عده‌ای اصلا برای یافتن شغل مراجعه نمی‌کنند؛ یعنی احساس می‌کنند اگر شغل را به‌دست هم آورند، مشکل اصلا حل نمی‌شود. همین که در خانه بنشینند، خیلی بهتر است. در نظر بگیرید خانمی که در روستا یا شهر کوچکی اصلا هیچ چشم اندازی برای شغل او وجود ندارد برای اینکه شغلی به‌دست آورد، طبیعتا اصلا دنبال شغل هم نمی‌گردد. خودش را متقاضی شغل هم اعلام نمی‌کند؛ بنابراین نرخ بیکاری ما خیلی بیشتر از این عددی است که اکنون اعلام می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا این عدد را ۱۰-۱۵ درصد زیر عدد واقعی اعلام کرده است. اگر بخواهیم آن را حقیقی بدانیم، چون نرخ مشارکت اقتصادی در ایران خیلی پایین است، عجیب است. این عدد در برخی کشور‌های اروپایی بالای نود درصد است. در کشور ما این عدد به‌شدت پایین است. این نرخ بیکاری واقعی را اگر بخواهید در نظر بگیرید به‌عقیده من شاید عددی بیشتر از سی درصد نیز باشد. این که چشم اندازی هم برای این نداریم، چون با سرمایه گذاری صورت می‌گیرد، چه با منابع داخلی و چه جذب سرمایه خارجی، اما خب این سرمایه گذاری نیست.
سرمایه خارجی که نمی‌توانیم جذب کنیم، سرمایه داخلی هم بنا بر آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد به طور سالانه و در سال‌های اخیر حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار فرار سرمایه داشته‌ایم.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت نیز عموما همانطور که گفتم در یک دهه اخیر، نزدیک به دوازده سال و متوسط آن یا صفر یا منفی بوده است.
با این روند خب وقتی ماشین آلات جدید خریداری نشود، خطوط تولید جدید ساخته نشود، سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد، برآیند این موارد در مجموع مثبت و عدد قابل توجهی نباشد، طبیعتا چشم انداز شغلی جدی نداریم، به خصوص شغل برای خانم‌های تحصیلکرده و مخصوصا شغل‌های باکیفیت برای فارغ التحصیلان دانشگاهی.

شغل‌هایی که وجود دارند، نیز شغل‌هایی هستند که به‌درد ما نمی‌خورند. انگار در این بازار، عرضه شغلی صورت می‌گیرد که آن را مثلا مهاجران انجام می‌دهند، اما کسی که مثلا فوق لیسانس مکانیک خوانده است، کسی که دکترای الکترونیک دارد، کسی که لیسانس شیمی دارد، شغل برای این افراد باید بسازیم، باید شغل صنعتی و شغل در صنایع باکیفیت و کسب و کار‌های باکیفیت بسازیم.
اما در نهایت چشم اندازی وجود ندارد. این نکته را هم بگویم که تعداد شغل‌هایی که در سال ۹۸ در ایران وجود داشته حدودا ۲۴ میلیون و خرده‌ای بود. در دوران کرونا طبیعتا تعدادی از شغل‌ها از بین رفته است. شاید حدود دو میلیون شغل از بین رفت. بعد از اینکه کرونا تمام شد، این دو میلیون شغل سر جایش برگشته است. الان تعداد شاغلان ما تقریبا همان ۲۴ میلیون و خرده‌ای است، یعنی هیچ شغل جدیدی از سال ۹۸ تا امروز که چهار سال گذشته است در ایران ایجاد نشده و باز این را در نظر بگیرید که در سال‌های  ۸۴ و ۸۵ ، تعداد شغل‌های ما عددی حدود ۱۹ میلیون بوده است، یعنی باز این پنج میلیون شغل بعد از ۱۸ سال، در ازای این تعداد نیروی کاری که وارد بازار شدند، پاسخگوی نیاز نبوده است.

**با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اگر بخواهید یک کسب و کار را با ریسک کمتر توصیه کنید؛ توصیه به سرمایه گذاری در چه نوع کاری یا ایجاد اشتغالی در چه حوزه‌ای با توجه به شرایط فعلی خواهید داشت؟

– در مورد این که بخواهیم به کسب و کارها توصیه‌ای با ریسک کمتر یا توصیه به سرمایه گذاری کنیم، این موارد شاخه‌های مختلفی دارند. مردم چاره‌ای ندارند که دارایی‌های خود را اگر خرد است، تبدیل به طلا و سکه و… کنند چون خود دلار هم به‌هرحال کاهش ارزشی در اثر تورم دارد. مثلا امسال حدود سه درصد، سال قبل حدود ده درصد، خود دلار ارزشش را از دست داده است. سکه یا طلا، راه حل سرمایه‌های خرد است. بانک، سپرده گذاری یا صندوق‌های فیکیسنگ کام یا صندوق‌های درآمد ثابت اصلا پاسخگوی تورم نیست. وقتی تورم حدود ۵۰ درصد است، صندوق فیکینگ کام الان ۲۷ درصد سود می‌دهد.